به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، مهدی صادقی شاهدانی رئیس اندیشکده اقتصاد و رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق در نشست تخصصی بررسی راهکارها و چالش‌های دیپلماسی اقتصادی گفت: اگر امروزه ما شاهد بحران‌ و یا مشکلاتی مانند تورم، ناترازی، به ویژه ناترازی در بازار ارز و حتی در بخش دولتی هستیم، شاید بتوان گفت ریشه اساسی این مشکلات و ناترازی‌ها در موضوعی مانند دیپلماسی اقتصادی است.

رئیس اندیشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: اگر بخواهیم به عنوان یک بحث زیربنایی بگوییم که این هم در صنعت بالادستی و هم به لحاظ مبنایی، جایگاه دیپلماسی اقتصادی‌کجا است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک موضوعی را مورد توجه قرار داده است و متاسفانه در رابطه با پیاده سازی این موضوع آن‌شکلی که باید و شاید عمل نشده، بحث راهبرد برون گرایی است.

وی تصریح کرد: تفسیر بنده از راهبرد برون گرایی این است که یک بخش عمده‌اش همین موضوع دیپلماسی اقتصادی است؛ بنابراین موضوع دیپلماسی اقتصادی یک سند بالادستی محکمی دارد که باعث می‌شود به عنوان یک موضوع بسیار جدی مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار بگیرد.

شاهدانی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مجموعه نظام اقتصادی نیز این موضوع را مورد توجه قرار بدهیم، می‌بینیم که اگر بحثی تحت عنوان تولید ملی را مطرح می‌کنیم و استفاده از ظرفیت‌هایی که در رابطه با تولید ملی است، مجدد دیده می‌شود که یکی از چیزهایی که ما را می‌رساند به اینکه بتوانیم از حداکثر ظرفیت تولیدی نظام اقتصادی برخوردار بشویم و به تناسب آن معیشت مردم، اشتغال مردم و نظام اجتماعی را بهره‌مند کنیم، موضوع دیپلماسی اقتصادی است.

استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: به طور تقریبی، امروز نظام تولیدی ما حداقل ۴۰ درصد زیر ظرفیت‌ها کار می‌کند، از آقایان تولیدی وقتی سوال می‌شود، می‌گویند که ما چاره‌ای نداریم به جز اینکه در این زیر ظرفیت بمانیم و به حیات خودمان ادامه دهیم، یکی از چالش‌های عمده‌ای که مطرح می‌کنند بحث بازار پایدار و ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات مرتبط با تولید ملی است.

شاهدانی عنوان کرد: وقتی یک تولید کننده، تولید می‌کند اما در بازار نمی‌تواند محصول خود را بفروش برساند و ما مجبور هستیم که بازار بین المللی برایش درست کنیم، به این نتیجه می‌رسد که سطح تولید خود را کاهش داده و در مجموع شاهد چنین چالشی هستیم که ما را به یک بحران بزرگی منتقل کرده به نام رکود اقتصادی که این هم رکود نسبتا عمیقی است.

وی خاطرنشان کرد: پیامد این جریان شامل بیکاری در نظام اقتصادی، به خصوص بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و پیامدهای اجتماعی که متعاقب این بیکاری به وجود می‌آید، می‌شود؛ از سوی دیگر وقتی می‌خواهیم از ظرفیت بخش تولیدی استفاده کنیم، یکی از چالش‌هایی که مجدد تولید کنندگان مطرح می‌کنند این است که ما بالاخره مواد اولیه می‌خواهیم، خب یکی از مسیرهایی که می‌تواند در رابطه با مواد اولیه بخش تولید ما را کمک بکند‌ این است که ما بتوانیم عرضه پایداری در مواد اولیه برای تولید کنندگان فراهم کنیم.

رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: محدودیت‌هایی که امروزه برای نظام تولیدی ما ایجاد کردند، مانند ۲۰ سال گذشته نیست. به هر حال تولید کننده ما مشکلات متعددی روی مواد اولیه‌ای که می‌خواهد در جریان تولید استفاده کند دارد، از نظر بنده دیپلماسی اقتصادی اگر به معنایی که سازگار است، با شرایط اقتصادی کشور پیش برود که موضوع اقتصاد تقاتری یکی از جنبه‌هایش است، می‌تواند عرضه پایداری برای مواد اولیه فراهم بکند.

وی افزود: امروز ما در بخش کالاهای اساسی به ویژه مواد پروتئینی شاهد این هستیم که وقتی تولید کننده مواد پروتئینی نمی‌تواند نهاده مورد نیاز را دریافت کند و عرضه پایداری در رابطه با مواد اولیه برایش فراهم نیست، آنجا است که به زیر ظرفیت کشانده می‌شود و ما تا آنجایی پیش می‌رویم که متمسک می‌شویم به واردات بخشی از محصولات پروتئینی که بسیار نیز بی‌کیفیت است.

شاهدانی تاکید کرد: امروزه مشاهده می‌کنیم که بخش جهاد کشاورزی ما به راحتی این مواد پروتئینی را وارد می‌کند و در فروشگاه‌های مختلف عرضه می‌کند؛ در صورتی که کشور ما کشوری است که اگر عرضه نهاده‌های مورد نیاز برایش فراهم می‌شد، به راحتی می‌توانستیم با ظرفیتی که در رابطه با تولید مواد پروتئینی داریم، مواد پروتئینی با کیفیت بسیار عالی را تولید بکنیم.

رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی می‌توانست به این رابطه کمک بکند که ما کالا ببریم و نهاده بیاوریم؛ امروزه وقتی شناخت بازارهایمان کامل باشد می‌توانیم بگوییم که در چه بازاری نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی وجود دارد و چگونه ما باید آن نهاده‌ها را وارد کنیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نبض تولید و استفاده از ظرفیت کاملش را دیپلماسی اقتصادی می‌زند و هیچ راه دیگری نیز ندارد، یعنی به هیچ وجه نمی‌توان این ظرفیت را کامل کرد مگر اینکه دیپلماسی اقتصادی در راس فعالیت‌های اساسی کل نظام قرار بگیرد؛ یعنی هر وزارتخانه‌ای به سهم خودش بگوید من در رابطه با دیپلماسی اقتصادی این کار می‌توانم انجام دهم.

وی تصریح کرد: به نظر بنده یک نکته‌ای که بارها نیز مورد تاکید قرار گرفته است این است که ما در حکمرانی مربوط به دیپلماسی اقتصادی تکلیفمان را با این موضوع روشن نکرده‌ایم.

شاهدانی گفت: امروزه همه در رابطه با دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کنند، بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی، هرکدام در این ماجرا شریک هستند؛ بنده در این رابطه پیشنهاد ایجاد یک سازمان دیپلماسی اقتصادی با تمام اختیارات را دارم؛ این چیزی که امروزه به عنوان سازمان توسعه تجارت وجود دارد بخش ناظری است و بصورت دست و پا شکسته اقداماتی را انجام می‌دهند، اما این سازمان، سازمان مد نظر ما نیست. در سازمان مد نظر بنده، نماینده تمام دستگاه‌های درگیر در آن سازمان با تمام اختیارات حضور دارند و بر اساس آن، سازمان در رابطه با دیپلماسی اقتصادی تصمیم می‌سازد و تصمیم می‌گیرد.

رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در ادامه گفت: امروزه ما به جهت اینکه بخشی از تصمیمات‌مان متوقف بر نظرات تایید یا نهی دیگر ارکان‌ها است، در بخشی از ارکان دیپلماسی اقتصادی کشور یا تصمیم نمی‌سازیم یا اگر ساخته می‌شود، نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

وی در ادامه افزود: بحث دیگری که باید به آن پرداخته شود زیرساخت‌های مربوط به دیپلماسی اقتصادی است؛ این زیرساخت‌ها ائم از زیرساخت‌های فیزیکی، حقوقی و زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی است که در فرصت دیگری با آن خواهم پرداخت.

شاهدانی نکته دیگر قابل اهمیت را شناخت بازارها عنوان کرد و گفت: ما بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم ۲۰۰۰ میلیارد دلار ظرفیت موجود همسایگان و همسایه همسایگان وجود دارد؛ اگر 100 میلیارد از این ظرفیت صادراتی نصیب ما شود اتفاق بزرگی رقم خواهد خورد.

وی شرح داد: ما اگر نتوانیم مشخص کنیم مصرف کنندگان بازارهای مختلف چه چیزی می‌خواهند و ما چه چیزی داریم و آنچه که داریم را نتوانیم منطبق کنیم با آن چیزی که آن‌ها می‌خواهند، طبیعی‌است دیپلماسی اقتصادی مسیر مورد نظر خود را طی نخواهد کرد.

شاهدانی در پایان گفت: بنده فکر می‌کنم امروز کالاهایی داریم که متناسب با سلایق مصرف کنندگان آن بازارها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و ما در رابطه با پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی وارد یک مرحله جدید می‌شویم.

پایان پیام/