اتاق بازرگانی تبریز

با محکومیت قطعی جمشید برزگر ، اتاق بازرگانی تبریز در آزمونی سخت؛ عضو جدید هیات نمایندگان کِی معرفی می شود؟

اگرچه حواشی پررنگ مربوط به محکومیت قطعی قضائی نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس انجمن انبوه سازان کشور در روزهای پایانی سال 1402 ، در هیاهوهای مربوط به انتخابات مجلس کم تر مورد توجه قرار گرفت، با این حال به نظر می رسد نخستین ماموریت هیات رئیسه پارلمان اقتصادی و تجاری تبریز ، تصمیم گیری در خصوص جایگزینی یکی از اعضای علی البدل به جای نائب رئیس باشد که بازگشتش به اتاق، حالا حالاها ممکن نخواهد بود.

طبق اسناد رسیده به دفتر آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد ، محکومیت قطعی "جمشید برزگر"، نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز در یکی از پر سر و صداترین پرونده های کیفری و مالی، که اتفاقا یکی از ارکان اصلی حزب رفاه و سلامت نیز به شمار می رود در بعدی دیگر علاوه بر خدشه به هیات رییسه اتاق بازرگانی، صلاحیت سیاسی وی و حزب متبوعش را نیز با اما و اگرهای بسیاری روبرو کرده و می بایست پیش از نقش آفرینی دوباره حزب رفاه و سلامت در دور دوم انتخابات مجلس در تبریز، در مورد این فرد تصمیم گیری سریع صورت گیرد!

هرچه باشد، بر اساس رای قطعی صادره، جمشید برزگر با محکومیتی سنگین روبروست و حکم جلب و دستگیری وی نیز صادر شده، از این رو هم اتاق بازرگانی تبریز و هم حزب رفاه و سلامت، ناگزیر از تصمیم گیری سریع و البته شفاف سازی در خصوص حواشی وی هستند.

این درحالی است که حواشی نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، پس از رد صلاحیت و خروج مهرداد ایرانی از اتاق، دومین شوک حیثیتی به پارلمان اقتصادی، تجاری تبریز محسوب می شود که تنها یک سال از انتخابات آن می گذرد!

جایگزین جمشید برزگر نائب رئیس اتاق در بخش معدن محمدرضا جامبرصادقیان فرزند رئیس سابق اتاق بازرگانی تبریز حاج رحیم صادقیان است که در ائتلاف توسعه  در مقابل رئیس فعلی اتاق صف آرائی کرده بودند.

در آخر این که آیا اتاق بازرگانی تبریز در حواشی اخیر، حاضر به اعاده حیثیت از خود خواهد بود و آیا دستگاه های نظارتی استان به موضوع محکومیت کیفری نائب رئیس این مجموعه ورود خواهد کرد یا نه، مساله ای است که باید، دست کم، تا تشکیل نخستین نشست رسمی هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز منتظر ماند!

دیدگاه خود را بیان کنید

1 دیدگاه

  • درود و سپاس از روشنگری، مستحضر باشید که آغاز فعالیت رسمی حزب رفاه 18 بهمن 1402 بوده و محکومیت قطعی آقای جمشید برزگر عضو شورای مرکزی حزب 31 تیر ماه 1402 می باشد، و جلب سیار اول برای مجرم فراری 12 شهریور 1402 و در نوبت دوم بعد از حکم رد اعاده دادرسی ایشان به تاریخ 17 بهمن 1402 در روز 29 بهمن 1402 بوده است. برابر قانون احزاب، هیئت مؤسس حزب و اعضای آن باید فاقد عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر بوده باشند؛ در حالیکه جرایم قطعیت یافته عضو شورای مرکزی محترم رفاه و سلامت مورد اشاره، عبارتند از پول شویی، فروش مال غیر، جعل سند و کلاهبرداری که به بیش از 4 سال زندان و جزای نقدی توسط دادگاه تجدید نظر رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران محکوم گردیده و اینک به خارج از کشور متواری می باشند، هر چند به دوستان مسئولشان در اتاق تهران و تبریز اعلام فرموده اند در سفر درمانب به سر می برند!؟ به نظر می رسد غیبت غیر موجه از جلسات رسمی اتاق و کمیسیونها قابل رسیدگی و پیگرد بوده و قانوناً موجب رد عضویت می شود، هکذا از هیئت رئیسه انجمن صنفی انبوه سازان استان نیز. ضمناً دادن مجوز به حزب مذکور با شرایط فوق (داشتن سوء سابقه کیفری عضو مؤسس و شورای مرکزی) نیز گاف قابل توجهی است که بر عهده دهندگان مجوز اعم از دستگاه ها یا مسئولین می باشد. استدعا دارد در راستای تنویر افکار عمومی شهروندان و مسئولین شهری و متولیان صدور مجوز تأسیس احزاب و نهادهای مدنی اتاق بازرگانی و انجمن صنفی انبوه سازان استان و کشور اطلاع رسانی فرمایید. توفیقات تان افزون باد فاعتبروا یا اولوالابصار