به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از گرگان، علی محمد چوپانی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: قانون جهش تولید ملی مسکن واحداث مسکن برای خانواده ها یکی از بهترین و مطلوب ترین روش دولت سیزدهم در راستای تامین مسکن است.

وی تصریح کرد: طرح تولید ملی مسکن طرح بسیار خوبی در راستای تامین مسکن برای همه اقشار بوده و در صورت اصلاح نحوه واگذاری ان، همه اقشار جامعه می توانند خانه دار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی گلستان با اشاره به پیشنهاد اصلاح طرح ملی مسکن خاطرنشان کرد: انجمن انبوه سازان مسکن بررسی لازم را در خصوص موانع اجرای این طرح انجام دادند و مشخص شده که اگر متقاضی پنج درصد از سهم اورده را پرداخت کرده و مابقی هزینه احداث مسکن در قالب تسهیلات بانکی پرداخت شود و ۲۵ درصد از حقوق متقاضی برای پرداخت اقساط کسر شده و سالانه بر اساس افزایش حقوق کارگران و کارمندان مبلغ اقساط بصورت پلکانی افزایش پیدا کند. می توان گفت که همه اقشار خانه دار خواهند شد.

وی با بیان اینکه در دنیا برای ایجاد رفاه اجتماعی دولت ها تامین مسکن مردم جامعه را عهده دار هستندادامه داد: در شرایط کنونی متقاضی می بایست بین چهار میلیون تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به طور میانگین اقساط پرداخت کند که با توجه به میانگین حقوق دریافتی کارگران حدود پنج تا شش میلیون تومان، پرداخت این اقساط بسیار سخت و غیرممکن است.

چوپانی گفت: پرداخت اقساط چهار‌میلیون تومانی با شعار افزایش جمعیت و فرزنداوری همخوانی ندارد و قطعا تامین مسکن خانواده ها به ویژه جوانان مولفه مهم در تشویق انها برای افزایش جمعیت و فرزنداوری است.

وی درباره جراحی اقتصادی دولت سیزدهم ابراز کرد: متاسفانه دولت های گذشته به دنبال کسب محبوبیت کاذب بوده و هیچ یک حاضر به اصلاح و تغییر اجرای ارز دولتی نبودند.

فعال اقتصادی گلستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که اثار و برکات ان در سفره مردم نمایان شود اما متاسفانه سبب ایجاد رانت و فسادهای اقتصادی در دولت گدشته شده بود.

وی افزود: در حال حاضر دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه اقشار کم درامد تا حدود زیادی ماتفاوت ان را بحساب خانوارها واریز میکند.
چوپانی بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه درامد حاصل از ان را به سفره خانواده ها برگردانده، باعث جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی، قطع دست رانت خواران و جلوگیری از اسراف شده و خدمت بزرگی به بیت المال کشور شده است.

وی افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی دیگر از موفقیت های دولت سیزدهم برشمرد و ابراز کرد: افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت سیزدهم یکی از موفقیت های بزرگ این دولت بوده که در راستای کمک به افزایش درامد قشر عظیم کشاورزان با توجه به افزایش هزینه های کشاورزان در مسیر تولید محصولات است.

رئیس اتاق بازرگانی گلستان علت نرخ بالای تورم در کشور را در کاهش حجم اقتصاد ایران از محل تولید ناخالص ملی دانست و گفت: حجم اقتصاد ایران از محل تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر از ۴۳۵ میلیارد دلار به حدود ۱۹۰ میلیارد دلار رسیده و این امر سبب کسر بودجه شده است. برای رفع این مشکل باید میزان صادرات ما از این محل افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: تکنولوژی اغلب کارخانجات ایران مربوط به دو دهه قبل بوده و برای اینکه تولیدات ما قابل رقابت با بازار جهانی باشد نخست باید تکنولوژی کارخانجات به روز شده و بازارهای جدید براساس تکنولوژی جدید ایجاد کرده تا میزان صادرات افزایش پیدا کرده و نرخ تورم در کشور ریشه کن شود.

انتهای پیام/۸۳۰۲۱