گروه زنان و جوانان آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد؛ نعیمه موحد: آبان ماه 1400 بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جمع قوانین حوزه خانواده اضافه شد تا به قول نمایندگان مجلس با تجمیع دغدغه‌های این حوزه، گره کور طرح‌ها و لوایح ناتمام و بر زمین مانده را باز کند.

حالا که در روزهای انتهایی سال 1401 هستیم شاید زمان مناسبی برای سنجش این قول و وعده نباشد اما مرض مسری« حرف تا عمل» تا به حال چندین بار گریبان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز گرفته است. از آخرین خبرها در این زمینه اضافه شدن شرطی دیگر به ثبت‌نام خودروی مادران بود که در تقریبا در هیاهوی آخرسال گم شد و کمتر کسی عنوان کرد که در آشفته‌بازار اقتصادی این روزها چرا خان دیگری به هدیه‌ای که قانون برای فرزندآوری مادران در نظر گرفته بود افزوده شد.

قانون چه می‌گوید؟

ماده 12قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گوید: شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

در تبصره این ماده از شرایطی صحبت شده که در آن تعداد مادران واجد شرایط و ثبت‌نام کننده از 50درصد میزان خودرویی که تولیدکننده عرضه می‌کند بیشتر باشد. این تبصره برای این شرایط «قرعه‌کشی» را پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودروها مشمول این ماده می باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه­کشی خواهد بود و سایرین می­توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.

یعنی از همان ابتدای کار قرار نبود همه مادران دارای دو فرزند به خودرو دسترسی پیدا کنند و قانونگذار می‌دانست که با این روش تعداد زیادی را از این هدیه‌ای تشویقی فرزندآوری محروم خواهد کرد.

مادران و ودیعه 100میلیون تومانی

طرح ثبت‌نام خودرو برای مادران دارای دو فرزند بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا اوایل اسفند امسال، به شکل ثابت در جریان بود اما ناگهان از مادران خواسته شد تا برای دور بعدی ثبت‌نام مبلغ 100میلیون تومان آماده داشته باشند!

این ماجرا در راستای تصمیم چندوقت گذشته وزارت صمت بود که از متقاضیان خواست در طرح‌های فروش خودرو مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت و ذخیره کنند. ابتدا گفته شد که مادران دارای دو فرزند طبق قانون از این قاعده مستثنی هستند اما بعد از شروع طرح گستره فروش خودرو مشخص شد که استثنائی در کار نیست و مادران دارای دو فرزند نیز باید مانند بقیه افراد عادی علاوه بر افتتاح حساب وکالتی مبلغ 100میلیون تومان ودیعه را نیز در حساب‌های خود ذخیره کنند.

‌سخنگوی وزارت صمت درباره سهمیه‌بندی طرح یکپارچه عرضه خودرو به رسانه‌ها گفت: در طرح یکپارچه عرضه خودرو داخلی در واقع دو سهمیه وجود دارد یکی سهمیه مادران و دیگری هم سهمیه افراد عادی.

قالیباف درحالی که تاکید کرد  50 درصد از خودرو‌های عرضه شده در طرح عرضه یکپارچه خودرو داخلی را به طرح جوانی جمعیت و به عبارتی به مادران مشمول اختصاص داده  شده و براین اساس مادران مشمول بسیار سریع‌تر به خودرو دست می‌یابند، اما به شرط افتتاح حساب وکالتی ودیعه100میلیونی برای مادران که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صحبتی از آن نشده است، اشاره نکرد.

وقتی ورق برمی‌گردد

اخبار منتشر شده نشان می‌دهد مادران دارای دو فرزند و بیشتر چنانچه قصد داشته باشند تا در طرح فروش گسترده خودرو حضور پیدا کنند باید همانند متقاضیان عادی علاوه بر افتتاح حساب وکالتی مبلغ 100 میلیون تومان ودیعه نیز ذخیره کنند.

 اگر دور زدن قانون و بی‌توجهی به متن صریح آن در سازوکار جدید وزارت صمت را نادیده بگیریم، جای طرح این پرسش خالی است که چه تعداد از مادران که بر اساس یک روند جاری بعد از به دنیا آمدن فرزندان ترک شغل کرده و یا در مرخصی ایام زایمان هستند توانایی پرداخت مبلغ 100میلیون برای بهره‌مندی از یکی از مشوق‌های دولتی فرزندآوری را دارند؟ و آیا اصولا شرط تهیه این مبلغ تناسبی با مخاطب هدف خود دارد؟

پایان پیام/