به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از تبریز، محمدعلی متفکر آزاد، تبرک روزهای آغازین سال به ایام ناب استجابت دعا و رحمت را منشا خیر و برکت برشمرد و اظهار کرد: دهه ۱۳۹۰ در کشور ما تحت عنوان «دهه از دست رفته اقتصاد» نامیده شده‌است؛ چراکه در این دهه متوسط رشد اقتصادی ما صفر و رشد نقدینگی به‌دلیل کسری بودجه‌ی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها بسیار بالا بود که حاصل این امر، به وجود آمدن تورم ۵۹.۵ درصدی شد.
وی ادامه داد: متأسفانه در دهه‌ی ۹۰ وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و فاصله‌ی طبقاتی بیشتر شد و ضریب جینی هم که یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نحوه‌ی توزیع درآمد است، بدتر شد.
وی با بیان اینکه ضریب جینی در کشور قبل از دهه‌ی ۱۳۹۰ حتی به ۰.۳۶ هم رسیده بود درحالی‌که در پایان دولت دوازدهم این مقدار به بیش‌از ۰.۴ رسید، افزود: در این دهه، وضعیت توزیع درآمد در کشور بدتر و کارخانجات نیز عمدتاً تعطیل شد و بیکاری کارگران افزایش یافت.
حاکم بودن وضعیت نابسامان اقتصادی در ایام روی کار آمدن دولت سیزدهم
متفکر آزاد خاطرنشان کرد: زمانیکه دولت سیزدهم بر سر کار آمد، وضعیت اقتصادی نابسامانی وجود داشت و اقتصاد کشور از هر جهت دچار ضعف شده بود و دشمنان نیز به این وضع موجود امید بسته بودند که اگر وضعیت اقتصادی به این روال پیش رود، به بدنه و شاکله سیاسی، اجتماعی و در نهایت به کل نظام ضربه وارد خواهد شد.
وی همچنین گفت: یکی از رویکردهای بسیار خوب دولت سیزدهم توجه به سرمایه‌ها و منابع داخلی اعم از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و ... بود. درحالی‌که در دولت قبل رویکرد غالب عبارت بود از توجه به کشورهای خارجی. رویکرد دولت سیزدهم عبارت است از تقویت شرکت‌های دانش بنیان و حرکت دادن اقتصاد از «اقتصاد منبع پایه» به «اقتصاد دانش‌پایه» که این کار مدت‌های زیادی است در دنیا رایج است و اکنون بسیاری از کشورهای دنیا به‌دنبال اقتصاد دانش‌پایه هستند.
تلاش دولت سیزدهم برای حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز یادآور شد: ما سال‌های متمادی در کشور متکی به فروش نفت خام بودیم و هستیم که این رویکرد به معنی اقتصاد منبع پایه تلقی می‌شود. یعنی وقتی تغذیه‌ی اقتصاد از فروش منابع طبیعی خام باشد، اقتصاد منبع پایه محسوب می‌شود . با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش بر این شد که وابستگی به فروش منابع طبیعی خام کم‌تر و اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌پایه و دانش بنیان حرکت کند.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به بحث اقتصاد دانش بینان در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال قیمت یک گوشی تلفن همراه با وجود قیمت ناچیز مواد اولیه‌ی آن گاه چند ده میلیون تومان است اما آن‌چه که مهم است دانش بکار برده شده برای ساخت این گوشی همراه می‌باشد. متاسفانه در گذشته – علیرغم تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر این مساله مهم – آنطور که باید و شاید توجه و تمرکز خوبی به بحث اقتصاد دانش بنیان نشده بود و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سال‌های اخیر بارها گوشزد کرده‌اند که کشور باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کند؛ اما دولت قبل متأسفانه توجه کافی به این مسئله‌ی مهم نداشت.
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم / اختصاص اعتبار 50 همتی برای بازگشایی 1500 واحد تولیدی راکد
دکتر متفکر آزاد فعال کردن دیپلماسی اقتصادی را یکی دیگر از رویکردهای مهم دولت سیزدهم عنوان کرده و افزود: افزایش ۷۰ درصدی مراودات سیاسی و اقتصادی باکشورهای همسایه مانند عمان و رشد مراودات تجاری با سایر کشورهای همسایه، پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و پیوند با اقتصادهای بزرگ چین و روسیه جزو کارهای اقتصادی مهم انجام‌شده ازسوی دولت است و در واقع این کارها یک رویکرد جدید و بسیار تأثیرگذاری بود که دولت سیزدهم در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی راکد یکی دیگر از رویکردهای بسیار مهم دولت سیزدهم بود. دولت با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان توانست یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را در سال گذشته فعال کند که فعال‌سازی واحدهای صنعتی راکد به‌معنی افزایش عرضه‌ی کالا، وابستگی کم‌تر به واردات و اشتغال بیشتر و درنتیجه کاهش تورم و بیکاری است.
وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون سهولت در کسب وکار در مجلس و اجرای آن توسط دولت سیزدهم گفت: با اجرای این قانون توسط دولت سیزدهم ما در بحث صدور مجوز و سهولت کسب و کار رتبهی خود را در جهان بسیار بهبود بخشیدیم. اکنون این قانون در حال اجرا است و در مورد مشاغل ثبت محور افراد حداکثر در مدت سه روز مجوز خود را برای ایجاد کسب‌وکار دریافت کرده و می‌توانند کار خود را شروع کنند. این کار مهمی بود که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در جهت سهولت انجام کسب و کار و رونق اقتصادی انجام دادند و یکی از معضلات مزمن را که برای افرادی ایجاد رانت و امضای طلایی هم می‌کرد، از پیش پای فعالان اقتصادی برداشتند.
ایجاد نقدینگی نامتناسب توسط بانک‌ها در طول 10 سال گذشته
دکتر متفکر آزاد در خصوص انضباط مالی بانک‌ها نیز گفت: متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته، بانک‌ها با خلق بی رویه‌ی پول و ایجاد نقدینگی نا متناسب و بکارگیری آن در فعالیت‌های غیر مولد آسیب زیادی به اقتصاد زدند. با الزام بانک‌ها به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی که دولت سیزدهم وجهه‌ی همت خود قرار داده است، نظام بانکی به‌عنوان نهاد موثر در شکوفایی اقتصاد نقش خود را ایفا خواهد کردکه البته شرط آن نظارت واعمال دقیق مقررات از سوی بانک مرکزی و دولت است.
وی در خصوص فعال و پویاکردن نظام مالیاتی توسط دولت سیزدهم اظهار کرد: فرار مالیاتی در کشور ما به یک بیماری مزمن تبدیل شده بود بهطوریکه قبلا بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم اما اکنون با اقدامات انجام شده تا حدود زیادی از این کار جلوگیری شده است و بنا به اظهار مسئولین ذی‌ربط شاهد شفافیت بیشتر و رشد ۶۰ درصدی در وصول مالیات هستیم. همچنین بکارگیری قانون پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات برای خانه و اتومبیل‌های لوکس، شناسایی مؤدیان مالیاتی که تاکنون شناسایی نشده بودند، الزام اصناف مختلف به استفاده از کارت‌خوان از دیگر کارهای انجام‌شده در جهت شفافیت اقتصاد در حوزه مالیات است.
عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی
استاد بازنشسته‌ی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز در بخش دیگری از این گفت‌وگو متذکر شد: رویکرد دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی از جمله رویکردهای بسیار مهم دولت سیزدهم محسوب می‌شود. در دولت‌های قبل شاهد بودیم که دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه‌ی خود، از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند و چاپ بدون پشتوانه‌ی پول موجب ایجاد تورم می‌شد. چراکه وقتی پول در بطن جامعه تزریق می‌شود، تقاضا بالا رفته و - این در شرایط ثابت ماندن یا کاهش عرضه که در اقتصاد ما با تعطیلی برخی کارخانجات تولیدی اتفاق افتاد - موجب افزایش تورم می‌شود.
تشریح آسیبهای ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور
وی ادامه داد: رویکرد بعدی دولت سیزدهم شفاف‌سازی اقتصادی و مقابله با رانت خواری است. دولت پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی را لغوکرد. این جراحی اقتصادی علیرغم ایجاد تبعات زیاد، باید صورت می‌گرفت چراکه افرادی بودند که این ارز را گرفته و به جای وارد کردن مواد اولیه و استفاده‌ی آن در تولید، یک مقدار از آن را با نرخ های بالاتر در بازار سیاه فروخته، و با مبلغ باقیمانده بجای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز عموم مردم، کالاهای غیر ضروری وارد می‌کردند که این کار از یک‌سو موجب ایجاد رانت برای گیرندگان ارز و از سوی دیگر موجب تامین نشدن نیازهای اساسی مردم به قیمت یارانه‌ای می‌شد و اگر هم بخشی از آن را به واردات مورد نظر اختصاص می‌دادند، با لطایف الحیل ازجمله با بیش برآورد ارزش خرید آن و سندسازی‌های دیگر نقض غرض و رانت خواری می‌کردند. در واقع مصرف کننده که گروه هدف این ارز ارزان بود از آن بی بهره بود و قیمت‌ها در بازار همان قیمت‌های با مبنای ارز آزاد بود. با حذف این رانت در واقع قرار شد یارانه‌ی مورد نظر مستقیما به مصرف کننده داده شود.
متفکرآزاد همچنین گفت: آزادسازی سواحل دریا و رودخانه‌ها از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم است. ما صدها کیلومتر سواحل دریا در شمال و جنوب داریم که توسط بعضی مؤسسات خصوصی و دولتی اشغال شده بود و در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت و از این طریق رانت خواری انجام می‌شد که دولت این سواحل را آزاد و این بحث را نیز در جهت رفاه مردم ساماندهی کرد.
پرداخت ماهانه 12 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی توسط دولت
وی با اشاره به پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی تاکید کرد: دولت سیزدهم ماهانه 12 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبلی به بانک مرکزی را پرداخت کرد و بسیاری از اقدامات دیگر که مجال بازگوکردن همه‌ی آن‌ها نیست . در واقع مجموع اقدامات انجام شده از سوی دولت، موجب ایجاد رشد اقتصادی پنج درصدی شده است. لذا دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدن اقدامات پیشبرندهی دولت از جمله نیل به رشد اقتصادی قابل توجه که نتیجه‌ی تمامی اقداماتی بود که دولت سیزدهم در مدت کوتاهی انجام داد، به شدت عصبانی شدند که این عصبانیت موجب ایجاد آشوب ها و اغتشاشات چند ماه اخیر توسط دشمنان ملت شد.
دلایل عدم تاثیر اقدامات مثبت دولت در سفره مردم
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز در پاسخ به این سوال که چرا ثمرات اقدامات مثبت دولت در سفره‌ی مردم دیده نمی‌شود و مردم همچنان تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، گفت: دشمنان انقلاب همواره سعی دارند که به‌صورت پشت سرهم به اقتصاد، فرهنگ و سایر مولفه های قدرت ملت ما حمله کنند. بهطوریکه وقتی دولت یک موضوع و مشکل را سامان می‌دهد، قبل از اینکه مردم شیرینی این موفقیت را بچشند، حمله‌ی دیگری از سمت دشمن برای خنثی کردن اثر مثبت آن موفقیت صورت می‌گیرد. منظور از حمله در بحث اقتصاد چیزی مانند شوک ارزی، تورم، تحریم و... است. متأسفانه بخشی از اقتصاد ما متکی به واردات از خارج است و زمانیکه نرخ ارز بالا می‌رود، مواد اولیه‌ی تهیه شده از خارج نیز با مبلغ بالایی به دست تولید کننده می‌رسد و این مواد وقتی وارد فرایند تولید کالاها می‌شود وکالاها هم با هزینه بالاتری تولید می‌شود و در نتیجه تورم بالا می‌رود. لذا باید این زنجیر مشکلات و پیچیدگی‌ها را یکی پس از دیگری باز کرد تا به منبع و ریشه اصلی مشکل رسید.
نباید همیشه فشار اقتصادی به مردم تحمیل شود
وی ادامه داد: زمانی که دولت سیزدهم بر سرکار آمد، نرخ تورم ۵۹.۵ درصد بود که بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم و در نتیجه‌ی اقدامات انجام شده، این رقم براساس اعلام صندوق بین المللی پول به ۳۹.۵ درصد رسید.کاهش ۲۰ درصدی تورم در یکسال موفقیت فوق العادهای است که البته در ماه‌های اخیر به‌دلیل التهاب‌های بازار ارز۴۳.۶ درصد افزایش یافت. این در حالی است که طبق اعلام منابع رسمی، تورم در ترکیه ۸۵.۵ درصد اما در عمل و براساس اعلام مردم ترکیه، در مواردی حدود ۲۰۰ درصد است. بنابراین تورم تنها مختص ایران نیست و در اکثر کشورها وجود دارد اما این دلیل نمی‌شود که مردم ما تورم بالا را به مدت طولانی تحمل کنند بلکه مسئولین امر باید علیرغم نقشه‌های مخرب دشمن، نه تنها به فکر معیشت مردم باشند بلکه رفاه در طراز و شایسته‌ی انقلاب اسلامی را برای مردم فراهم کنند.
نقش مس، فولاد و پتروشیمی در افزایش قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی
متفکرآزاد با انتقاد از برخی صنوف و شرکت‌های نیمه دولتی که با توجیه نوسانات ارزی، قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی از صنوف با بالا رفتن قیمت ارز، بدون هیچ منطق درست، اقدام به بالا بردن قیمت کالای خود می‌کنند که این امر نیازمند نظارت قوی از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های نیمه دولتی از جمله مس، فولاد و پتروشیمی نیز که با رشد نرخ ارز میزان صادرات خود را افزایش داده و عرضه به داخل را پایین می‌آورند و یا در جهت دلاری کردن اقتصاد ملی مواد اولیه را به قیمت دلاری به بنگاه‌های تولیدی داخلی می‌دهند که با این کار موجب افزایش هزینه های تولید و تورم شده و از عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات در چرخه‌ی اقتصاد و بازار رسمی ارز خودداری می‌کنند که این کار به نوبه‌ی خود موجب بالارفتن قیمت ارز می‌شود. بنابراین نهادهای نظارتی از سه قوه باید نظارت و برخورد موثری انجام دهند. متأسفانه این شرکت‌ها در زمان تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌های داخلی، قیمت را براساس قیمت دلاری صادرات خود حساب می‌کنند که این کار باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه و در نتیجه موجب بالارفتن قیمت تمام شده‌ی کالاها می‌شود. افزایش قیمت کالاها عامل اصلی جلوگیری از اثرات رشد اقتصادی است؛ با زبان ساده، رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید اما وقتی که قیمت کالا و مواد تولیدی به‌صورت غیر طبیعی افزایش پیدا می‌کند، دیگر اثرات مثبت رشد اقتصادی در جامعه دیده نمی‌شود.
تعبیر امام خمینی(ره) از جنگ اقتصادی تحت عنوان «محاربه‌ی اقتصادی»
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد: جنگ اقتصادی همواره از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی علیه کشور ما بوده بطوریکه در آن مقطع زمانی امام‌خمینی(ره) اصطلاح «محاربه‌ی اقتصادی» را بکار می‌بردند. لیکن موضوع حائز اهمیت در حال حاضر عبارت است از جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی به معنی حمله به مؤلفه‌های قدرت کشور ازجمله علم و تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، نظامی و فرهنگ است.
وی ادامه داد: فرهنگ ما فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت است و این برای ملت ما قدرت محسوب شده و قدرت ایجاد می‌کند .علم وقتی تبدیل به تکنولوژی می‌شود تولید ثروت و قدرت می‌کند. کما اینکه حضرت امیرالمومنین علی (ع) فرموداند «العلم سلطان». سیاست نیز زمانیکه عمق استراتژیک ما نه‌تنها در منطقه بلکه تا آمریکای لاتین - به اصطلاح حیاط خلوت آمریکا – پیش رفته و نیروی مقاومتی که در مقابل زیاده خواهی های نظام سلطه غرب ایجاد کرده ایم، به‌عنوان بازوی قدرت ما محسوب می‌شود. از لحاظ نظامی نیز در بحث پهپادها، موشک‌ها و کلا در حوزه نظامی حرف اول منطقه را می‌زنیم؛ لذا دشمنان قصد ضربه زدن به مولفه‌های قدرت ما را دارد تا ضمن تامین اهداف سیاسی خود، ما را از پیشرفت اقتصادی هم باز دارند.
دکتر متفکر آزاد یادآور شد: دشمن با حمایت از شیطنت‌های رژیم غاصب صهیونیستی قصد برهم زدن امنیت منطقه را دارد. در مسئله‌ی فرهنگ موضوع حجاب را مورد حمله قرار می‌دهد تا سرمایه‌ی فرهنگی ما را که از جمله مولفه‌های قدرت ما است، تضعیف کند. در بحث سیاسی نیز در برجام تلاش می‌کند با تحمیل شروط خود، استقلال و آینده‌ی اقتصاد ما را ضربه بزند. انرژی هسته‌ای در آینده جهان نقش تعیین کننده دارد. همچنین دشمن تلاش می‌کند با به تعطیلی کشاندن مدارس و دانشگاه‌های ما موتور محرکه‌ی پیشرفت علمی ما را خاموش و آن را متوقف کند و این مولفه‌ی قدرت را نیز از دست ملت ایران بگیرد. درحالی‌که ما به‌لحاظ علمی در دنیا رتبه ۱۴ تا ۱۶ و در منطقه غرب آسیا رتبه اول را در اختیار داریم و اکنون ۸ هزار شرکت دانش بنیان داریم که بر اساس اخبار هر روز حداقل یک شرکت در حال در حال ارایه موفقیت های خود است.
تلاش بی سابقه آمریکا برای پایین آوردن ارزش پول ملی ایران
وی با بیان اینکه اقتصاد یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت یک کشور محسوب می‌شود، گفت: یکی از کارشناسان اقتصاد آمریکا طی سخنانی که در فضای مجازی هم منتشر شد، اذعان کرد که جنگ سایبری که در چارچوب جنگ نامتقارن صورت می‌گیرد اکنون به شیوه‌ی جنگ مالی که شیوه جدید جنگ سایبری است در ایران به راه انداخته شده است ( منظور وی همین التهاب در بازار ارز است ) تا با ایجاد تورم و شوک ارزی ارزش پول ملی ایران کاهش یابد . آن‌ها معتقدند این روش بسیار خوبی برای بی‌ثبات کردن یک نظام است تا خواسته های خود را برا آن نظام تحمیل کنند. شیوه آنان در این مقطع و درچنین شرایطی جنگ نرم است و ابزار آنان فضای مجازی و سربازان شان را از داخل جامعه طرف مقابلشان استخدام می کنند هرچند اندک ولی با قدرت امپراطوری رسانه ای که در اختیار دارندیزرگ نمایی می کنندو جو روانی مورد نظرشان را – که در جنگ اخیر ایجاد نا امیدی و یاس نسبت به آینده اقتصاد ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی بود – به جامعه القا می کنند. بخشی از تقاضای کاذب ارز در شوک اخیر از همین ناحیه بود.
دلایل افزایش قیمت ارز
متفکر آزاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو در تشریح دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر گفت: بحث عرضه‌ی ارز از طریق صادرات نفتی از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد و صادرات غیرنفتی مانند خدمات مهندسی و ... انجام می‌شود. اما بحث تقاضا شامل دو قسمت تقاضای واقعی و تقاضای کاذب است. تقاضای واقعی عبارت است از واردات مواد اولیه، مصارف دانشجویان خارج از کشور، مسافران و سایر موارد ضروری، اما در کنار این تقاضا، یک تقاضای کاذبی هم داریم که شامل سه بخش جنگ سایبری که توسط دشمنان و برای افزایش قیمت ارز و برهم زدن نظم بازار و ایجاد آشفتگی و التهاب در بازار و رسیدن به اهداف شوم خود ایجاد می‌شود، دلالان و سوداگرانی که قصد سفته بازی و دلالی و سود بردن های کلان را دارند و در نهایت مردم عادی که قصد حفظ ارزش پول خود را دارند، می‌باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تورم و ارز رابطه‌ی تأثیر و تأثر متقابلی با یکدیگر دارند، زمانیکه نرخ ارز بالا می‌رود مواد اولیه نیز با قیمت بالاتری وارد شده و در نتیجه تورم بالا می‌رود. زیرا تورم دارای دو منشأ فشار هزینه‌های تولید و فزونی تقاضا بر عرضه است که مورد اول زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های تولید افزایش یابد و دومین مورد زمانی اتفاق می‌افتد که نقدینگی بر رشد اقتصادی سبقت بگیرد.
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز تأکید کرد: دولت سیزدهم با کاهش ۲۰ درصدی تورم در طول یکسال در واقع یک شاهکار انجام داد اما دشمن با ایجاد شوک ارزی مجدداً این تورم را -هرچند اندک- بالا برد. لذا شوک ارزی باعث ایجاد تورم می‌شود و تورم نیز ارزش ملی را پایین می‌آورد.
مشکل اصلی تقاضای کاذب ارز است نه تامین آن
وی همچنین با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور گفت: متأسفانه سرمایه‌ی اجتماعی ما در جریان اغتشاشات اخیر تضعیف و اعتماد مردم به توانایی دولت در کنترل تورم و آینده اقتصاد، دچار آسیب شد. دشمن نوعی جنگ روانی ایجاد کرد که اقتصاد ایران در حال ضعیف شدن است و مردم برای تبدیل پول خود به ارز هجوم آوردند تابه تصور خودشان، ارزش پولشان حفظ شود. درنتیجه این کار موجب ایجاد تورم انتظاری و ایجاد التهاب بیشتر در بازار ارز شد و با توجه به اینکه دلالان خوب می‌دانند که چه زمانی معاملات خود را انجام دهند، تنها کسانی که از این کار سود کردند، دلالان بودند و مردم عادی بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست دادند. در واقع ما در تأمین ارز برای نیازهای اساسی مشکل خاصی نداریم مشکل ما در بحث تقاضای کاذب است که ایجاد تورم می‌کند.
وی در تشریح اقدامات دولت در جهت کاهش التهاب بازار ارز گفت: دولت سیزدهم سه اقدام مهم برای برای کاستن از التهاب بازار و برگرداندن تعادل به بازار ارز انجام داد. اولین اقدام افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود تا مردم برای نگهداشتن پول خود در بانک‌ها ترغیب شوند. ایجاد مرکز مبادله‌ی ارز و طلا دومین اقدام مهم دولت بود تا از طریق این مرکز ارز لازم برای تقاضاهای واقعی و ضروری عرضه شود و مورد سوم نیز مذاکره با برخی از کشورهای منطقه جهت ایجاد تعامل ارزی بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این سه اقدام، باتوجه به اینکه تعاملات و تنش‌های نظامی و سیاسی در نرخ ارز نیز تاثیرگذار هستند،توافق انجام شده با عربستان نیز در کاهش التهاب بازار ارز تاثیر گذار بود زیرا این توافق حاکی از باز گشت روند با ثبات سیاسی به منطقه وباز شدن پنجره تعاملات اقتصادی مثبت است و این امر باعث ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی می‌باشد. همچنین کاهش قابل مشاهده در رویکردسیاسی و عدول از ادعا های واهی آژانس انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران می تواند از جمله عوامل سیاسی موثر در کاهش التهاب در بازار ارزتلقی شود. بنابراین همه‌ی این مباحث نشان دهنده‌ی حرکت ایران به سمت ثبات اقتصادی است که در نرخ ارز نیز تاثیر گذاشته و ارزش پول ملی ما بالا خواهد برد.
مهار تورم اصلی ترین اولویت برای دولت باشد
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز در خصوص راهکارهایی برای مقابله با تقاضای کاذب و حفظ ارزش پول مردم، اظهار کرد: اولین راهکار، مهار تورم است که دولت باید سرلوحه اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. این راهکار، الزامات خود را دارد که در دو جنبه‌ی سلبی و ایجابی، سه قوه باید باهم همکاری و دو قوه‌ی دیگر، دولت را در این امر مهم پشتیبانی کنند که در صورت تداوم کاهش نرخ تورم این امر به نوبه خود در تقویت سرمایه اجتماعی نیز موثر خواهد بودکه تبعات مثبت آن بسیار است. یک راهکار کوتاه مدت هم این است که امکان افتتاح حساب ارزی برای مردم در بانک ها فراهم شود و دولت یا بانک مرکزی باز پرداخت اصل و سود آن را به ارز تضمین نماید بعضی از کارشناسان نیز تعطیلی و ممنوع کردن بازار آزاد ارز را پیشنهاد کرده اند. البته یک طرح پیشنهادی هم در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، که هنوز جزئیات آن مشخص نشده ولیکن کلیات آن در حد همین تضمین ارزش پول مردم است.
متفکر آزاد در بخش دیگری از گفت‌وگو با آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد با اشاره به میزان رشد اقتصادی کشور در یک سال اخیر گفت: امسال رشد اقتصادی در فصل پاییز ۵.۳ درصد با نفت و ۴.۵ درصد بدون نفت بوده است و تاکنون رشد سرمایه گذاری ۱۶ درصد بوده ورشد نقدینگی به ۲۶.۳ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین برابر اعلام صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران برابر ۱۲۲ میلیارد دلار است و در منطقه غرب آسیا در بین ۳۲ کشور بعد از عربستان با ۴۴۹.۵ میلیارد دلار و امارات با ۱۲۷ میلیارد دلار، در رتبهی سوم قرار داریم.
تشریح دلایل گرانی خودرو
وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت خودرو نیز اظهار کرد: بحث خودرو پیچیده است و دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از قدیم الایام همواره زیان‌ده بوده‌اند. بنا به گفته‌ی خودروسازان، یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، بالا بردن قیمت فولاد است و این موضوع باید توسط دولت نظارت وساماندهی شود. بخش دیگر مربوط به بازار فروش و دلالان است که بعد از الزام واریز مبلغ 100 میلیون تومان در حساب وکالتی در بانک قبل از قرعه‌کشی وکاهش تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان سودا گر قبلی، مشخص شد که در سال‌های گذشته تعداد اندکی از مردم عادی و متقاضیان واقعی ثبت نام می‌کردند وتعداد کثیری از ثبت نام کنندگان دلالان بودند. لذا بر اساس اعلام وزارت صمت با توجه به پایین بودن تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به تعداد خودروهایی که قرار است عرضه شود، به تمامی ثبت نام کنندگان در سال 1402 خودرو خواهد رسید و قیمت نیز متعادل و به قیمت واقعی نزدیکتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: از طرفی نیز مردم نیم نگاهی به سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه وقیمت بازار خودرو داشتند و متاسفانه در کشور ما افراد به برخی از موضوعات مثل خودرو، مسکن، ارز و امثالهم به چشم سرمایه‌ی سودآور نگاه می‌کنند در حالی که مسکن یک سرپناه و خودرو یک وسیله نقلیه و ارز یک وسیله مبادله است و نباید به چشم سرمایه سودآور نگاه کرد. مردم برای سرمایه گذاری در داخل کشور باید سرمایه‌های خود را در حوزه‌ی تولید بکار گیرند و می‌توانند سهام واحدهای تولیدی در بورس را بخرند و یا نسبت به ایجاد واحد تولیدی کوچک و متوسط شخصا" یا مشترکا" اقدام کرده و در تولید مشارکت داشته باشند. چراکه سایر حوزه‌های سرمایه گذاری از جمله بازار ارز، سکه و خودرو پر خطر هستند. البته شرط مشارکت مردم در تولید، بستن را ه‌های سودآوری کلان فعالیت‌های غیر مولد با ابزارها و سیاست‌های اقتصادی و در نهایت قضایی است.
دولت یازدهم و دوازدهم مسکن مهر را با شکست مواجه کرد
دکتر متفکر آزاد افزود: زمین خالی اکنون یک کالا تلقی می‌شود و قیمت آن همواره در حال افزایش است. لذا زمین خالی هم یک بازاری دارد که بخشی از سرمایه‌های مردم را جذب می‌کند و دولت باید با اقدامات لازم قیمت زمین را در تولید مسکن وهرنوع فعالیت تولیدی به صفر برساند. زیرا اکنون حدود 50 درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به قیمت زمین است. بر این اساس قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن که توسط دولت ساخته می‌شود، صفر در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: دولت اگر بتواند قیمت زمین را در مسکن به صفر برساند، همه‌ی مردم صاحب مسکن می‌شوند. مسکن مهر نمونه‌ی موفقی از این کار بود که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم، کارشکنی انجام گرفت و این پروژه تکمیل نشد و مسئولان وقت تصمیم گرفتند که این طرح مهم را با شکست مواجه کنند.
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز با بیان دلایل اینکه آثار تحولات اقتصادی به سرعت در جامعه ظهور پیدا نمی‌کند، افزود: وقتی که از رشد اقتصادی پنج درصد صحبت می‌کنیم، این به معنی دیده شدن اثرات سریع آن در سفره‌ی مردم نیست و به عوامل دیگری نیز از جمله ترکیب اجزای رشد اقتصادی، شبکه توزیع کالاها و اینکه کالا چند دور در بازار می‌چرخد تا به دست مصرف کننده برسد، بستگی دارد. در این راستا باید نظام توزیع کالا اصلاح، متحول و ساماندهی شود و با قیچی کردن کانال‌های واسطه گری، مراحل چرخش کالا از تولید تا مصرف در اقتصاد بررسی و کنترل و گره‌های کور توزیع کالا باز شود تا در هر مرحله با دست به دست شدن کالا قیمت آن افزایش نیابد و باتوجه به رشد اقتصادی کشور، کالا با قیمت معقول به دست مردم برسد. یکی از مشکلات عمده در این مورد گران فروشی در بخش عمده فروشی کالا است .
ضرورت اقدامات بازدارنده در مقابله با گرانفروش‌ها
وی تاکید کرد: البته گرانفروشی با تورم فرق دارد و نوع برخورد و جریمه‌هایی که برای گرانفروشان در نظر گرفته می‌شود باید بازدارنده باشند چراکه جریمه‌ی چند میلیونی فرقی به حال کسی که چندمیلیارد تومان گرانفروشی کرده و سود کلانی به جیب زده، نخواهد کرد.
دکتر متفکرآزاد در خصوص مقایسه‌ی وضعیت اقتصادی با قبل از انقلاب و با کشورهای همطراز در حال حاضر، با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مقایسه با دوران قبل از انقلاب و حتی شرایط فعلی در مقایسه با برخی از کشورها در شرایط خوبی قرار دارد، یادآور شد: ضریب جینی ما از کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، شیلی، آمریکا و مصر و بسیاری از کشور های دیگرکمتر و بهتر است. در دوران قبل از انقلاب شاخص ضریب جینی بیش از 0.5 بود و نسبت درآمد دهک پردرآمد جامعه به دهک کم درآمد 32 برابر بود. اما این آمار اکنون به 12 برابر رسیده است که این هم مطلوب نیست و باید کاهش یابد. جامعه اسلامی جامعه‌ای متوازن است نه طبقاتی وتحقق این امر برنامه والگوی اسلامی و تلاش وهمت مضاعف مسئولین را می‌طلبد.
صفر شدن بدهی خارجی ایران در صورت آزادسازی ارزهای بلوکه شده در خارج
وی اضافه کرد: بدهی‌های خارجی ایران حدود 6 الی 9 میلیارد دلاربرآورد شده است و اگر ارزهای بلوکه شده‌ی ایران در کشورهای خارجی آزادسازی شوند، بدهی خارجی ایران به صفر می‌رسد. در حالیکه ترکیه اکنون حدود 450 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. بالابودن قیمت حامل‌های انرژی و نبود آب آشامیدنی در لوله کشی منازل در شهرهای مهم در ترکیه و نرخ بالای مالیات‌ها در آن کشور و در کشورهای دیگر نسبت به ایران، وضعیت نابسامان مردم در مصر علیرغم کمک سالانه‌ی یک میلیارد دلاری آمریکا به این کشور بعد از برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی و بررسی وضعیت مردم در سایر کشورهای منطقه همگی نشان دهنده‌ی وضعیت خوب کشور ایران نسبت به سایر کشورها است اما وضعیت فعلی با معیار های انقلاب ما کافی نیست و اقتصاد و رفاه مردم ما باید در طراز انقلاب مان - مانند حوزه های سیاسی، علمی و نظامی مان - باشد.
وی همچنین گفت: مردم ایران که صاحبان اصلی انقلاب هستند باید و البته خواهند توانست از حد اعلای ثمره‌ی اقتصادی آن همانند سایر حوزه‌ها برخوردار شوند. نخبگان جوان ملت هم اکنون در حال پی ریزی یک اقتصاد دانش پایه قوی هستند که مردم از ثمرات آن برخوردار خوهند شد.
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز اظهار کرد: داشته‌ها را باید در مجموع دید. اقتصاد را نباید جدا از سایر حوزه‌ها دید. مثلا امنیتی که در ایران وجود دارد، در هیچ یک از کشورهای دنیا برقرار نیست و استقلال و عزت ملت ما در میان ملت‌های آزاده وعدالت خواه، یا پیشرفت‌های علمی به‌ویژه در دانش‌های نو که رتبهی کشور ما در همه‌ی آن‌ها زیر 10 است و مقام اول منطقه را نصیب ملت ما کرده ویا خدمات رفاهی عمومی از جمله در گسترش آموزش و بهداشت که حاصل آن افزایش امید به زندگی از 53 سال در سال 1357 به 73 تا 78 سال در سال‌های اخیر، - بطوری که سازمان بهداشت جهانی به کشورهای دیگر توصیه کرده که برای پیشبرد برنامه‌های بهداشتی خود از الگوی ایران استفاده کنند- بنابراین همه‌ی داشته‌ها و نداشته‌ها را باید با هم دید.
عدم هراهی مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی با اغتشاشگران
وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از انقلاب سطح و معیارهای رفاهی مردم بالا رفته است . در حوزه‌ی اقتصاد هم علیرغم جنگ شدید دشمن با ملت ما در بسیاری از شاخص‌های مهم از بسیاری از کشورها بالاتر هستیم وصد البته که در این جنگ اقتصادی در برخی از شاخص‌های دیگر مانند تورم و بیکاری به وضع مطلوبمان نرسیده‌ایم . مردم بصیر ایران به‌خوبی همه‌ی این موارد را می‌داند و به‌خاطر همین رشد سیاسی و آگاهی عمومی که به برکت انقلاب حاصل شده است، در اغتشاشات اخیر، اغتشاشگران را همراهی نکردند. که این صبوری مردم همت صد چندان مسئولین را برای کار و تلاش برای آنان الزامی می‌سازد.
مهم‌ترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت‌های قبلی
متفکر آزاد اساسی‌ترین مشکل کشور را عدم پیاده سازی الگوی ایرانی – اسلامی و اقتصاد اسلامی برشمرد و گفت: دولت‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب روی کار آمده‌اند، هرکدام رویکرد خاصی را دنبال کردند؛ بطوریکه تا پایان جنگ تحمیلی دولت، گرایش به اقتصاد دولتی داشت؛ دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی مجری اقتصاد لیبرالیستی بودند. دولت آقای احمدی نژاد هرچند که هدف فاصله گرفتن از لیبرالیسم را دنبال کرد و شعار عدالت را مطرح می‌کرد اما به دلیل نبود انسجام در کارها و نداشتن برنامه‌ی منسجم اسلامی و انجام اقدامات جزیره‌ای، از هدف خود فاصله گرفت و بالاخره با روی کارآمدن دولت آقای روحانی مسیر اقتصاد کشور مجددا" به سمت اقتصاد لیبرالیستی برگشت.
وی ادامه داد: با روی کارآمدن دولت آیت الله رئیسی، جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران شدت گرفت. تفاوت اصلی رویکرد دولت آیت الله رئیسی با دولت‌های قبل از وی مخصوصا با دولت‌هایی که اقتصاد لیبرالیستی را پیاده می‌کردند این است که دشمنان یقین داشتند که تفکر اقتصاد لیبرالی وهمچنین اقتصاد دولتی در هیچ کشوری موفق نبوده و به همین دلیل موافق ادامه‌ی این تفکرلیبرالیستی دوران آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی در ایران بودند تا به انهدام اقتصاد ملی ما منجر شود. اما دولت آیت الله رئیسی رویکرد خود را بر اساس کنار گذاشتن اقتصاد لیبرالیستی تنظیم کرد و مبارزه با رانت و رانت خوران و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، اتکا به سرمایه‌های داخلی و عدم توجه صرف به خارج و شفافیت اقتصادی را درپیش گرفته است. به همین میزان دشمنی و شیطنت‌های دشمنان نظام نیز تشدید شده است چون اکنون در جنگ اقتصادی تحمیلی به اصطلاح ورق برگشته و طبل پیروزی ملت ما به صدا درآمده است.
شکست خوردن اقتصاد لیبرالی در ایالات متحده / ناآرامی‌های اروپایی‌ها با تظاهرات جلیقه زردها
استاد بازنشسته‌ی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز یادآور شد: الگوی اقتصاد لیبرالیستی در آمریکا وضعیت را به جایی رساند که نهضت 99 درصدی تسخیر بورس وال استریت در سال 2008 شکل گرفت و مردم تصمیم گرفتند بورس وال استریت را تسخیر و سران نظام سلطه سرمایه داری را نابود کنند چرا که معتقد هستند نظام سرمایه داری ودلالان بورس نشین آن، زندگی آنان را به فلاکت کشانده است..همچنین اکنون بیش از یک سال است که جلیقه زردها در فرانسه، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به خیابان آمده وبا تظاهرات چند میلیونی مخالفت خود را با نظام سرمایه داری اعلام می‌کنند.
وی تاکید کرد: اقتصادی که در آن عدالت حاکم نباشد، اسلامی نیست. بنابراین امیدواریم آیت الله رئیسی الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت و عدالت را جدی بگیرد. خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی از سوی دولت سیزدهم با حمایت مجلس شورای اسلامی انجام شده است اما دولت باید سریعا برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را برای رفع معضلات و شکوفایی اقتصاد تدوین کند.
دکتر متفکرآزاد در تشریح برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت گفت: دولت باید در کوتاه مدت همه‌ی سعی خود را برای حل مشکلات معیشتی مردم، بویژه کاهش تورم به کار گیرد. چراکه دشمن سعی دارد تا با اعمال فشار اقتصادی، مردم را به خیابان کشانده و ناراضی کرده و رو در روی نظام قراردهد. همچنین در میان مدت نیز باید نسبت به اصلاح ساختارهای ایجاد کننده عدم تعادل‌ها در اقتصاد اقدام کند، و در نهایت در برنامه‌ی بلند مدت باید الگوی ایرانی – اسلامی اقتصاد را پیاده سازی کند.
تعامل با چین و روسیه هیچ مغایرتی با شعار «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» ندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر برخی منتقدین دولت در خصوص مغایرت تعاملات جمهوری اسلامی با چین و روسیه با شعار «نه شرقی نه غربی؛ جمهوری اسلامی» صحیح است یا خیر، گفت: شعار «نه شرقی نه غربی؛ جمهوری اسلامی» یک شعار ایدئولوژیک بود نه یک شعار جغرافیایی و مفهوم شعار این بود که ما شرق کمونیست و غرب لیبرال را قبول نداریم، بلکه ما اسلامی هستیم. تعاملات ما با چین و روسیه هیچ مغایرتی با شعار فوق ندارد. ضمنا" نظام ما هرگز نگفته که نمی‌خواهد ارتباطی با غرب داشته باشد. هرموقع غربی‌ها نیز مانند روسیه و چین منافع ما را محترم بشمارند، می‌توانیم با آن‌ها نیز روابط اقتصادی داشته باشیم. اما تاریخ به ما می‌گوید که غربی‌ها همواره خوی گرگ صفتانه داشته و به منافع ما احترام نمی‌گذارند. غربی‌ها مغرور هستند و سایر ملل را تحقیر و آنان را مورد استعمار و استثمار قرار می‌دهند. تاریخ ملل مملو از خدعه و نیرنگ، جنگ و خونریزی و کودتا و دشمنی غرب با ملل استقلال طلب و آزادیخواه می باشد.
وی ادامه داد: چین و روسیه درصد بالایی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند و بنابراین منافع ما ایجاب می‌کند که با اقتصاد های دنیا ارتباط برقرار کنیم. چین و روسیه قصد انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کلانی را در ایران دارند و باتوجه به اینکه بخش اعظمی از نیاز سرمایه گذاری ما ارزی است، کشورهایی مثل چین و روسیه می‌توانند این کار را انجام دهند که باعث رونق اقتصادی در کشور نیز خواهد شد.
تاثیرات توافق ایران و عربستان در اقتصاد منطقه
دکتر متفکرآزاد در ارتباط با توافق صورت گرفته شده بین ایران و عربستان خاطرنشان کرد: ایران و عربستان هردو تامین کننده‌ی انرژی چین هستند و چین به این علت برای این توافق پیش قدم شد و البته تامین منافع عربستان و ایران نیز در این توافق مورد نظراست. ما و عربستان یکسری اختلافات ایدئولوژیک داریم و اگر عربستان تصمیم بگیرد که این موارد از جمله به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و حمایت از گروهک‌های تروریستی را کنار بگذارد می‌توان با این کشور کنار آمد. از جمله مهم‌ترین تاثیر اقتصادی این توافق، کاهش استخراج و عرضه‌ی نفت از سوی عربستان و در نتیجه افزایش قیمت نفت است که طبعیتا این موضوع در دوران پس از توافق قابل مذاکره و محقق شدن است.
وی در خصوص تعاملات ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله قطر و امارات نیز گفت: ما همواره در روزهای سخت کمک حال قطر بودیم و قطر و امارات دو شریک تجاری بسیار خوبی برای ایران محسوب می‌شوند که می‌توان این ارتباطات و دیپلماسی اقتصادی با این کشورها را به سایر همسایگان مان نیز تسری داد.
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز در خصوص وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در سال 1402 و پیش بینی خود از آینده‌ی اقتصاد ایران اظهار کرد: پیش بینی در اقتصاد عموما" کار ساده ای نیست و معمولا گفته می‌شود در صورت وجود شرایط لازم، حفظ روند موجود و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان پیش بینی کرد. اما باتوجه به اینکه اقدامات بسیار خوبی از سوی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی انجام شده و ریل گذاری های خوبی توسط مجلس و دولت انجام گرفته است، می‌توان پیش بینی کرد که وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید به مراتب بهتر از قبل باشد. مثلا"با پیشرفت‌های خوبی که در بحث مالیات ستانی صورت گرفته، به نظر می‌رسد در صورت تداوم این روند در سال جدید، اصلاح ساختار بودجه بیشتر صورت گیرد ویا با اجرای قانون سهولت کسب و کار وهمچنین بازگشت واحدهای راکد به چرخه‌ی تولید وضعیت اشتغال نیز بهبود خواهد یافت.
پیش بینی تورم 30 درصدی در سال 1402
وی همچنین در خصوص روند مهار تورم در سال جدید خاطرنشان کرد: تورم مطلوب حدود 4 الی 5 درصد است و نمی‌توان گفت که تورم کشور در یک سال آینده به زیر 10 درصد خواهد رسید اما معتقد هستم دولت می‌توانددر سال 1402 تورم را به زیر 30 درصد برساند.
دکتر متفکر آزاد با تاکید بر ضرورت تغییر روند کنونی صادرات نفت خام و فروش محصولات فرآوری شده‌ی نفتی متذکر شد: در مجموع فروش نفت خام به نفع اقتصاد ما نیست و ما باید با تبدیل نفت خام به محصولات فرآوری شده ارزش افزوده‌ی و اشتغال بیشتری از حوزه‌ی نفت جذب کنیم اما به هرحال در شرایط کنونی و برای تأمین نیازهای ارزی ضروری فروش نفت خام نیز مهم است.
استاد بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز اظهار کرد: ممکن است که بازهم در ادامه دشمنی های نظام سلطه، اتفاقات غیرمنتظره‌ای توسط دشمن طراحی شود اما مطمئن هستم با هوشیاری مردم و دولت و تدابیرحکیمانه‌ی رهبر معظم انقلاب تمامی این نقشه‌های شوم خنثی خواهد شد و گرچه مردم ما هرگز ارزش‌ها را با کالا مبادله نمی‌کنند، اما دولتمردان و تمامی مسئولان نظام باید تمامی تلاش خود را برای بهبود شرایط اقتصادی و تامین رفاه مردم انجام دهند.
انتهای پیام/60017
دیدگاه خود را بیان کنید