به گزارش خبرنگار قضائی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری صبح امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در چهارمین همایش سازوکارهای حقوقی مؤثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد، اظهار کرد: وزیر دادگستری ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه گفت: رشته تربیت قاضی برای ارتقای امنیت قضایی در کشور  بسیار موثر است.

وی با بیان این‌که امیدواریم در آینده نه چندان دور تنها مرجعی که قاضی تربیت می‌کند همین دانشگاه باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحقق این امر شرایط فراهم نیست که شیوه های دیگر جذب قضات را قطع کنیم 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کاری که دانشگاه علوم قضایی برای تربیت قضات  شروع کرده بسیار ارزنده است، تاکید کرد: تربیت قضات و آموزش آن ها بسیار مهم است.

رحیمی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یکی از  اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریج کرد: فساد یک چالش بزرگ در جوامع بشری است و  فساد،  اخلاق و منابع و توسعه و سرمایه اجتماعی مردم و اعتمادشان را از بین می برد؛ لذا همه بدنبال این هستند که با فساد مبارزه کنند.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد  باید بین‌المللی باشد  همانطور  که جرایم فساد سازمان یافته و فراملی است. ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده  از تجربیات موفق کشورهای دیگر در جهت مبارزه با فساد قدم بردارد اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم و با آن فاصله زیاد داریم.

وزیر دادگستری گفت: با آن چیزی که جزو اهداف ماست و مقام معظم رهبری از ما در مبارزه با فساد مطالبه دارد،  فاصله داریم و در این همایش ها باید نقص ها شناسایی  و جبران شود. وزارت دادگستری بعنوان مرجع ملی کنوانسیون ملی مبارزه با فساد  اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد انجام داده است.

رحیمی افزود: بیشتر اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جنبه بین المللی و بیرونی داشته است  تا اقدامات درون کشور را ساماندهی کند که مهمترین آن  ارسال گزارش ارزیابی وضعیت مبارزه با فساد در داخل کشور به سازمان ملل است. سال گذشته موفق شدیم  ابن گزارش را ارسال کنیم.

وی افزود: کار دیگر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد  این است که  لایحه ای تدوین کرده  و به دولت ارسال کردیم. لایحه جمهوری اسلامی ایران آکادمی بین المللی  مبارزه با فساد است که تربیت نیروی انسانی را برای  مبارزه با فساد  پیش بینی کرده است.

وزیر دادگستری بیان کرد: پیشنهاد می کنم  دانشگاه علوم قضایی رشته تخصصی مبارزه با فساد را راه‌اندازی کند و ما هم کمک می‌کنیم تا نیروی انسانی متخصص مبارزه با فساد تربیت شود زیرا فساد لایه های مختلفی دارد و نمی شود با روش های قدیمی مبارزه را انجام داد.

وی با طرح این سوال که چه چالش‌هایی برای مبارزه با فساد در کشور داریم و چرا در مبارزه با فساد موفق نبودیم؟ گفت: قانون گریزی و عدم احترام به قانون یکی از چالش‌های این زمینه است و قوانین مالی و محاسباتی هم چالش دیگری است. قانون بودجه را می بینید و  بسیاری از مدیران تلاش میکنند به نحوی  قانون بودجه را یک جور تفسیر کنند و  قوانین دقیق و کارامد کمتر تصویب می شود؛ لذا مدیران با حسن نیت قانون را خوب اجرا نمی کنند که فرهنگ غلطی است و قانون گریزی نباید در مدیران نهادینه شود.

وی افزود: در نظام حقوقی ما کمتر به نقش شهروندان توجه شده است البته اخیرا قانون حمایت از گزارشگزان فساد تصویب شد که  نقش خوبی به شهروندان داده است. کسانی که دنبال گزارش واقعی هستند، باید گزارش دهند.

رحیمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد زیادی داریم گفت: هماهنگی وجود ندارد و گاهی موازی کاری اقدامات دستگاه ها را خنثی میکند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه است. برای مبارزه با فساد نیازمند قانونگذاری افتراقی هستیم و اکنون طرحی در مجلس در این زمینه  است که هنوز تصویب نشده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اقدامات کنشی و فعالانه برای مبارزه با فساد بسیار اولویت دارد و کشورهایی که دراین زمینه موفق هستند که اقدامات پیشگیرانه دارند.

وزیر دادگستری گفت: از این همایش  بدون اینکه ساختار جدید ایجاد کنیم لازم است  مرکز مطالعاتی با کمک معاونت حقوقی، دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه‌های دیگر و مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد کنیم و راهکار ارائه دهید و در مهلت مشخصی مطالعات تطبیقی انجام دهیم و به مجلس ارائه دهیم و مجلس جدید اولین لایحه اش همین باشد.

رحیمی اظهار داشت: ضعف کنترل‌های داخلی به‌ویژه در شرکت‌هایی که منابع بسیاری را در اختیار دارند، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، تفسیرهای مختلف از قانون از دیگر چالش‌های مبارزه با فساد است همچنین در برخورد با فساد نیازمند دادرسی افتراقی هستیم و اکنون یک طرح مدت‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

وزیر دادگستری به رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی اشاره کرد و افزود: این اقدام برای ارتقای امنیت قضایی در کشور موثر است تا در آینده نه چندان دور تنها مرجع تربیت کننده قاضی، دانشگاه مزبور باشد.

رحیمی بیان کرد: بدین ترتیب که متقاضیان در یک دوره آموزشی آموزشهای لازم را فراگیرند و این موضوع در سند تحول قضایی نیز پیشنهاد شده است؛ هرچند اکنون قطع سایر روش‌های جذب قاضی مقدور نیست اما رویه به این ترتیب برنامه‌ریزی شده است که یک روال واحد داشته باشد.

در ابتدای این همایش، فرید محسنی رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با تاکید براینکه اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر همگان روشن است، گفت: دولت خدمتگذار در زمینه مبارزه با فساد همراهی خوبی داشته است. عموم مردم باید با دستگاه های اجرایی مختلف همراهی کنند و باید فرهنگ عمومی برای این کار ایجاد شود. هنگامی ما موفق می شویم که بصورت نهادینه در آموزش هایمان مبارزه با فساد شکل گیرد. نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش و دانشگاه ها نقش موثری در زمینه مبارزه با فساد دارند. از مهمترین رشته ها رشته حقوق و نیز علوم قضایی است که مهم است و آنجایی که قضات تربیت می شوند باید با امر مبارزه با فساد آشنا شوند.

وی افزود: کاری که ما کردیم این است اولین دوره رشته علوم قضایی را از مهرماه سال گذشته شروع کردیم.  دولت و وزارت علوم‌ همراهی خوبی کرد‌ند. دوره این رشته سه ساله است. ما ۱۵ رشته جدید در مقطع ارشد طراحی کردیم و قضات با تخصص های مختلف وارد حوزه قضایی مانند رشته پیشگیری از وقوع جرم می شوند.

پایان پیام/