به گزارش خبرنگار مجلس آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، نمایندگان مجلس با پیشنهاد نصرالله پژمانفر برای تصویب مقرره‌ای موافقت کردند که به موجب آن، همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

2- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

این پیشنهاد در زمان بررسی طرحی با نام «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مطرح شد.

تصویب این بند در حالی صورت می‌گیرد که در دو سال گذشته طرحی با موضوع مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح بود اما در آن کمیسیون به سرانجام نرسیده بود و حال با ارائه یک پیشنهاد در حین بررسی طرحی بی ارتباط به موضوع، تصویب شده است.

متن کامل «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374»

پژمانفر، نماینده مشهد و از منتقدان و مخالفان جدی کانون‌های وکلای دادگستری است. او روز گذشته نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری انتخاب شده است.

به این ترتیب مجلس یازدهم از یک‌سو به دنبال چند برابر شدن جذب وکیل دادگستری و از سوی دیگر در حال محدود کردن فرصت‌های اشتغال وکلاست.

حال بعد از گذشت چندماه از تصویب این طرح و پایان دوره 4 ساله مجلس شورای اسلامی هنوز تایید یا رد آن از سوی شورای نگهبان اعلام نشده و باعث سردرگمی صاحبان کسب و کار های خصوصی شده است .