هزینه‌های عملیاتی این اپراتورها، به ویژه در حوزه انرژی و تعمیر و نگهداری تجهیزات، با رشد قابل توجهی داشته است؛ مسئله‌ای که اگر بدون مداخله سیاست‌گذاران و حمایت‌های لازم باقی بماند، پیامد‌های جدی و بلندمدتی برای صنعت ارتباطات کشور در پی خواهد داشت.
با تداوم تورم، سقوط ارزش ریال و افزایش ریسک سیاسی، بازار سرمایه ایران به صحنه‌ای از جدال میان ترس و طمع بدل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر اصلاحات ساختاری فوری انجام نشود، بحران فعلی به رکود بلندمدت بدل خواهد شد.
در مراسمی با حضور مدیران ارشد صنعت بانکی کشور، سامانه پرداخت آفلاین «امیدپی» با هدف تداوم خدمات مالی در شرایط قطع ارتباط و بحران، به‌طور رسمی معرفی شد.
در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، نگاه‌ها به سمت نهادی دوخته شده که می‌تواند سرمایه‌های راکد را به موتور محرک تولید ملی تبدیل کند؛ بازار سرمایه. این بازار، با شفافیت، ابزارهای مالی متنوع و ظرفیت گسترده تأمین مالی پروژه‌های مولد، امروز بیش از هر زمان دیگری نقش کلیدی در تحقق اهداف تولیدمحور اقتصاد ایران دارد.
جمعی از کارکنان بانک‌های کشور در کارزاری رسمی از رئیس سازمان صدا و سیما خواستند تا نسبت به انتشار اخبار و برنامه‌های نادرست درباره حقوق و مزایای کارکنان بانکی پاسخگو باشد. آنان تأکید کردند رسانه ملی باید به جای دامن زدن به قضاوت‌های ناعادلانه، تصویر واقعی از تلاش‌های کارکنان نظام بانکی در خط مقدم اقتصاد کشور ارائه دهد.
مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با تشریح فرآیند نظارت مبتنی بر داده و ریسک، این فرآیندها را گامی مهم در جهت تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور خواند.
فعالان اقتصادی در نشست صمیمانه با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، توقف تولید مقررات و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی « FATF » بعد از 6 سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تولید برق پاک را با بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی در ساختمان مرکزی آغاز کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه مغایرت میان اطلاعات مندرج در چک کاغذی و داده‌های ثبت‌شده در سامانه صیاد، ملاک عمل بانک‌ها برای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد خواهد بود.
