موضوع تکلیف به بانک مرکزی برای واردات خودرو جدید به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تهران - آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد - رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره ای از بودجه ۱۴۰۴ را که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف شده بود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه را برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، امروز دوشنبه - ۱۲ آذرماه - در دومین روز و سومین جلسه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بررسی بند (ر) تبصره (۱) این لایحه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که پس از ارائه پیشنهادهای مطرح شده، این بند با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اصلاح، به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع شد.

بر اساس بند (ر) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است: حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید(در هر فصل سال حداقل۲۰درصد) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

بر اساس این بند، واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰درصد حقوق ورودی مجاز است.

در این بند دولت مکلف شده بود نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی مربوطه واریز نماید.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه