به گزارش خبرنگار آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد به نقل از مظفریه آنلاین ، در جریان سفر هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی به استان آذربایجان شرقی برای حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، مدیرعامل بانک ملی ایران در جایگاه «رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» به ایراد سخنرانی پرداخت.

ابوالفضل نجارزاده با اشاره به بسته حمایتی دولت پس از جنگ 12 روزه سال گذشته اظهار کرد: دولت در قالب یک برنامه تسهیلاتی، 700 همت منابع مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی در نظام بانکی افزود: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی حرکت کنند تا نیازهای مالی بخش تولید به‌طور مؤثر تأمین شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین سهم این بانک از بسته 700 همتی را 80 همت اعلام کرد، اما درباره سهم اختصاص‌یافته به استان آذربایجان شرقی اظهار بی‌اطلاعی کرد و تعیین آن را منوط به دریافت گزارش از مدیران زیرمجموعه دانست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسفندماه سال گذشته، دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به انحلال شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده بود تمامی مصوبات، تعهدات و تصمیم‌گیری‌های این شورا فاقد اعتبار قانونی است. این نهاد نظارتی همچنین بر ضرورت پایبندی بانک‌ها به ضوابط قانونی و پرهیز از استناد به مصوبات غیرمعتبر تأکید کرده بود.

بر اساس این گزارش، پس از پایان نشست، خبرنگار ما در پرسشی از مدیرعامل بانک ملی ایران درباره تداوم استفاده از عنوان «رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها» با وجود اعلام نظر دیوان محاسبات، پاسخ شنید: «چنین موضوعی صحت ندارد و فعالیت این شورا قانونی است.»

این تناقض آشکار میان نهاد نظارتی و مدیران بانکی، بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت حقوقی شورای هماهنگی بانک‌ها و حدود اختیارات آن را به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.