به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد به نقل از خبرگزاری فرانسه، وون واحد پول کره جنوبی که دیروز (جمعه) به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۰۹ سقوط کرد، از زمان تلاش یون سوک یول رئیس جمهوری این کشور برای اعمال حکومت نظامی در اوایل دسامبر، تقریبا کاهشی ثابت داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک کره، اعتماد مصرف کننده و تجارت در چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، بیشترین ضربه را از زمان شروع همه گیری کووید-۱۹ متحمل شده است.

قانونگذاران کره جنوبی یون را در اواسط دسامبر به اتهام شورش استیضاح کردند و روز جمعه نیز سرنوشت مشابهی را برای هان داک سو نخست وزیر این کشور که کفیل رئیاست جمهوری شده بود، رقم زدند؛ با این استدلال که وی درخواست‌ها برای پیشبرد روند برکناری یون از مقامش را رد کرده است.

این امر، چوی سانگ موک وزیر دارایی این کشور را به سمت پست‌های اضافی رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر سوق داد. چوی متعهد شده است که تمام تلاش خود را برای پایان دادن به «این دوره آشفتگی» و حل بحران سیاسی حاکم بر کشور انجام دهد.

در قلب این بن بست، دادگاه قانون اساسی است که تصمیم خواهد گرفت آیا تصمیم پارلمان برای استیضاح یون را تایید کند یا خیر. با این حال، باید با اکثریت دو سوم این کار را انجام دهد. از آنجایی که سه کرسی از ۹ کرسی دادگاه در حال حاضر خالی است، برای تایید برکناری رئیس جمهوری استیضاح شده به اتفاق نظر نیاز است. در غیر این صورت، یون به طور خودکار به سمت ریاست جمهوری بازگردانده می‌شود.

قانونگذاران روز پنجشنبه سه قاضی را برای پر کردن کرسی‌های خالی معرفی کردند، اما هان کفیل رئیس‌جمهوری از تایید آنها خودداری کرد که همین مساله به استیضاح او سرعت بخشید.

پس از یک روز سخت که در جریان آن قانونگذاران حزب حاکم اعتراض‌هایی را داشتند، رئیس جمهوری موقت جدید به دنبال ایجاد آرامش است.

چوی روز جمعه گفت: «اگرچه بار دیگر با چالش‌های غیرمنتظره‌ای روبرو هستیم، اما مطمئنیم که سیستم اقتصادی قوی و انعطاف‌پذیر ما، ثبات سریع را تضمین می‌کند».

این سیاستمدار ۶۱ ساله، بودجه‌ای را در سال ۲۰۲۵ در اختیار خواهد داشت که ۴.۱ تریلیون وون (۲.۸ میلیارد دلار) کمتر از آنچه دولت انتظار داشت، خواهد بود.

گرت لیدر از موسسه اقتصادی «کپیتال اکونومیکس» در یادداشتی با اشاره به کاهش اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار نوشت: «هم‌اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که بحران بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد».

درحالیکه انتظار می‌رود به علت کاهش تقاضای جهانی برای نیمه‌رساناها، رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی امسال تنها ۲ درصد باشد، گرت لیدر افزود: «بحران در پس زمینه یک اقتصاد در حال تقلا، آشکار می‌شود.»

وی با اشاره به نمونه تایلند، یکی دیگر از کشورهای فوق قطبی که اقتصاد آن پس از کودتا در سال ۲۰۱۴ دچار رکود شده است، نوشت: «قطبی شدن سیاسی و فقدان اطمینان می‌تواند سرمایه‌گذاری در کره را متوقف کند.

اما سایر اقتصاددانان خاطرنشان کردند که اقتصاد کره جنوبی تاکنون به خوبی از پس هرج و مرج بر آمده است.

روز چهارم دسامبر، یک روز پس از اعلام حکومت نظامی یون در پی درگیری بودجه با مخالفان، بانک مرکزی این کشور وعده داد که نقدینگی کافی را برای تثبیت بازارها تزریق خواهد کرد و شاخص کوسپی (KOSPI: شاخص بازار بورس کره) از زمان شروع بحران، کمتر از چهار درصد از دست داده است.

پارک سانگ این، استاد اقتصاد در دانشگاه ملی سئول، به خبرگزاری فرانسه گفت: «مانند همه، وقتی یون این اقدامات دیوانه وار را انجام داد، شگفت زده شدم. اما تاب آوری دموکراسی وجود داشت».

وی افزود: ما از یک کشور توسعه نیافته به یکی از پویاترین اقتصادهای جهان طی چند سال تبدیل شده‌ایم و یون سوک یول یکی از عوارض جانبی این رشد است. جامعه کره برای مقابله با اقدامات جنون آمیز او به اندازه کافی بالغ بود.