مرتضی حاجی‌آقا میری درباره لزوم اصلاح قانون اتاق ایران گفت که اصلاح قانون اقدام خوبی است؛ ما طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده مردم در این تشکل هستیم و معتقدیم که در مواقعی باید همین قانون اصلاح شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران که از دوره گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، قدمی روبه جلو نیست و در صورت تصویب، از میزان تاثیرگذاری اتاق ایران می‌کاهد. در دوره گذشته، ما این خواسته را مطرح کردیم که اتاق ایران با همراهی دولت، لایحه‌ای برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی تدوین کند تا این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران اشاره کرد: اصل اصلاح قانون اتفاق خیلی خوبی است. اما اینکه در این قانون از کاهش نماینده اتاق تهران و یا تشکل‌ها بگویند و یا اینکه شرکتها را برخلاف قانون، الزام کنیم که کارت بازرگانی خود را از اتاقی دریافت کنند که واحد تولیدی‌شان در آنجا مستقر است، مسائلی برای بخش خصوصی پیش خواهد آورد. در این طرح اصلاح قانون ابهام‌هایی وجود دارد که برای بخش خصوصی مسئله آفرین خواهد بود.

حاجی‌آقا میری ادامه داد: اگر مجلس شورای اسلامی می‌خواهد قانون اتاق ایران را اصلاح کند، و قانونی بنویسد که مجری آن مردم، بخش خصوصی و اتاق ایران هستند، باید به نظر اتاق ایران و بخش خصوصی توجه کند تا این قانون خوب نوشته و خوب اجرا شود.

او تاکید کرد: درخواست مشخص من این است که طرح فعلی اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس کنار گذاشته شود و در ادامه لایحه‌ای با همکاری دولت و اتاق ایران نوشته شود. تا در ادامه این لایحه از طرف دولت به مجلس برای تدوین قانون ارسال شود.