به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، شورای رقابت امروز ۲۳ بهمن ماه در حالی رای تجدید نظر را ابلاغ کرده است که ۱۷ بهمن ماه مجمع شرکت ایران‌خودرو برگزار شد و در آن اعضای هیات مدیره جدید این شرکت انتخاب شدند.

هیات تجدیدنظر شورای رقابت با توجه به بررسی پرونده تجدیدنظر خواهی نسبت به تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ در خصوص شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات مدیره ایران‌خودرو (که دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیأت مدیره ایران‌خودرو هستند) پس از طرح موضوع در جلسه ۳۰۵ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ تصمیم هیات تجدید نظر شورای رقابت را اعلام کرد.

در تصمیم نهایی رای هیات تجدید نظر که ۱۵ بهمن ماه صادر اما ابلاغ نشده بود، آمده است: در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۱۵ شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیئت ارجاع شده است در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می دارد آراء استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لکن مستند قانونی لازم الاجرا محسوب نمی شود.

در ادامه آمده است: نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به۱- دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران خودرو ۲- امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت ها و دسترسی به کلیه گزارشات ۳- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلند مدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه های بلند مدت شرکت برای تولید محصولات ۴- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت های تابعه ۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه سازان ۷- تلاش و بهره گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت ۸- تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه تسلط اقتصادی مشتکی عنه از طریق شرکت های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص و در نتیجه با رفع نقایص اعلامی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تصمیم معترض عنه فاقد ایراد مؤثری که موجبات نقض آن را فراهم نماید بوده است.

در بخش پایانی این رای آمده است: لذا با استناد به بند ج قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جز ۶ بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بندت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصمیم شماره ۵۵۳ - ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳- شورای رقابت تأیید و ابرام می گردد. تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است.

پاسخ کروز به رای تجدید نظر

در اطلاعیه شرکت صنایع تولیدی کروز راجع به رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت آمده است:

۱- همانگونه که در صدر رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می شود شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ میزان سهام و عضو هیات مدیره ای در شرکت ایران خودرو ندارد و این رای اصلا قابلیت اجرایی ندارد چون شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها از سهامدارانش، نمی تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد و لذا این رای به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می شود.

٢- از آنجایی که تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رای حاضر تایید و ابرام گردیده ناظر به فروش سهام توسط شرکت های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بوده است تا حدی که از هیات مدیره ایران خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه ها و جراید و کدال بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت های منتخب نیست لذا از این منظر نیز محملی برای اجرای رای موصوف وجود ندارد و اجرای این رای غیرقانونی، سالبه به انتفاع موضوع است.

٣-ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه قطعه سازی کشور یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می شود.

٤- علیه آقایان علی اکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی به دلیل اقدام خلاف قانون انجامی، علیرغم اینکه طبق نصوص ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول ایراد رد دادرس بوده و صالح به رسیدگی نبوده اند لیکن با اصراری عجیب و شائبه برانگیز اقدام به توجه به انذارات قانونی داده شده نکرده و در تصمیم گیری ورود نموده اند در مراجع کیفری شکایت جزایی وفق ماده ٧٦ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی انجام می شود زیرا به وضوح از مقررات قانون برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای شرکت صنایع تولیدی کروز سوء استفاده نموده اند و تمامی ضرر و زیان های وارده ناشی از این رای غیرقانونی از این اشخاص مطالبه می شود.