کمال اطهاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد با تأکید بر لزوم تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران گفت: برای سامان‌دهی اقتصاد کشور، باید ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کرد. نمونه‌ای از این ناکارآمدی در بخش مسکن مشاهده می‌شود که ناشی از قوانین نادرست است. این قوانین باید تغییر کند و برای این اصلاحات، نیاز به نهادسازی‌های متعدد داریم.

وی ادامه داد: در سطح بین‌المللی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و مجموعه‌ای از نهادهای ناقص و ناکارآمد، چه در داخل و چه در خارج، شکل گرفته‌اند که گروهی از آن‌ها منتفع می‌شوند و حاضر نیستند از این منافع صرف‌نظر کنند.

این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد به این معناست که گروهی که قوانین را وضع کرده‌اند، اکنون وزیری را استیضاح می‌کنند که باید همان قوانین را تغییر دهد تا اقتصاد را سامان بخشد اما همین اقدام، خود مانعی در برابر اصلاح الگوی توسعه و نهادهای اقتصادی کشور است.

اطهاری تصریح کرد: اگر مخالفان وزیر، راهکار مشخصی برای توسعه داشتند، تاکنون آن را عملی می‌کردند؛ بهتر است به وزیر فرصت داده شود تا تغییرات لازم را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر، مجلس مانع هرگونه تغییر مثبت در فرایندهای اقتصادی است. البته، وزیر اقتصاد هم بدون اشتباه نیست، اما شرایط کنونی چنان بحرانی و پرتنش است که برخی اشتباهات اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سؤال اساسی این است که آیا مخالفان وزیر، توانسته‌اند الگوی توسعه‌ای مشخصی را به حاکمیت ارائه دهند که مشکلات اقتصادی را حل کند؟ اگر چنین الگویی وجود داشته باشد، باید آن را عملیاتی کرد. اما در غیاب چنین الگویی، استیضاح و تغییر وزیر راه‌حلی برای بحران‌های اقتصادی نخواهد بود.

به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، جلسه بررسی تقاضای برخی نمایندگان مبنی بر استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲ اسفند در مجلس برگزار می شود