رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران با توجه به اینکه قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته جاری به بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF و لوایح پالرمو و CFT بپردازد، پذیرش این لوایح را به معنای باز شدن یکی از بندهای پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی و قرار گرفتن آنها در شرایط برابر در مقایسه با رقبای آنها در بازار جهانی توصیف و اظهار امیدواری کرد که مجمع با دید مثبت به بررسی این موضوع بپردازد.

مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: یکی از پایه‌های تجاری خارجی به واسطه لزوم واردات مواد اولیه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی که هر دو برای تولید انجام می‌شود، باید FATF را بپذیریم و زمینه بانکداری بین‌المللی را برای ایرانیان و افرادی که قرار است با ایران وارد مراوده شوند، فراهم کنیم.

این فعال اقتصادی ضرورت پیوستن به FATF را در کنار لغو تحریم‌ها ضروری خواند و گفت: با توجه به تلاش‌های مؤثر اتاق ایران در مجامع حاکمیتی فضا تغییر کرده است و همین که بررسی مجدد پیوستن به FATF و لوایح پالرمو و CFT با دید مثبت در دستورکار قرار گرفته است، امیدوارکننده بوده و می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید و تحقق شعار سال، مؤثر باشد.

او خاطرنشان کرد: اینکه تحریم‌ها لغو شود موجب نمی‌شود تا از مواهب شبکه بانکی بین‌المللی بهره ببریم چراکه برای عملیاتی شدن این مسئله نیازمند پذیرفتن FATF هستیم. اگر این اتفاق بیفتد و ایران بتواند به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شود، تولیدکننده و تاجر ایرانی در شرایط برابری با رقیب خود در بازار بین‌المللی قرار می‌گیرد.

میری تصریح کرد: ایران در شرایط کنونی، امتیازی ندارد و از فعالیت‌های تجاری بین‌المللی عقب مانده است. رفع این مانع باعث می‌شود بندی از پای بخش خصوصی و فعال اقتصادی ایرانی باز شود و بتواند در سطوح بالاتری تولید و تجارت کند. بنابراین امیدواریم که این مسئله با دید مثبت مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و شاهد پذیرش آن از سوی اعضای مجمع باشیم.