درحالی‌که جهان در میانه یک چشم‌انداز اقتصادی پیچیده در حرکت است، هفته پیش رو بازتابی از تعامل تنش‌های ژئوپلیتیک، تحولات سیاست‌گذاری و پویایی بازارها خواهد بود. از راهروهای قدرت در واشنگتن گرفته تا میدان‌های نفتی خاورمیانه، شاخص‌های اقتصادی نویدبخش دوره‌ای از خوش‌بینی اقتصادی هستند؛ اما همچنان خطرات پنهانی بر جای خود باقی‌اند.
تنش‌های تجاری و نوسانات بازار
صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که تنش‌های فزاینده تجاری ممکن است منجر به اصلاحات شدید در بازارهای سهام شود. گزارش «ثبات مالی جهانی» این نهاد نشان می‌دهد که رویدادهای ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ‌ها و محدودیت‌های تجاری، عوامل ریسک را از سال ۲۰۲۲ به این سو به‌شدت افزایش داده‌اند. به‌عنوان مثال، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور میانگین موجب کاهش ۵ درصدی بازدهی سهام در هر ماه شده است. صندوق بین‌المللی پول به مؤسسات مالی توصیه کرده است تا سرمایه و ذخایر نقدی خود را تقویت کنند تا در برابر شوک‌های احتمالی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند.
شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده
دیوید سالومون، مدیرعامل گلدمن ساکس، اعلام کرده است که احتمال رکود اقتصادی در آمریکا با توجه به تعرفه‌های جدید وضع‌شده، افزایش یافته است. با وجود آنکه تعرفه‌های بالاتر برای کشورهایی به‌جز چین به‌طور موقت و به مدت ۹۰ روز تعلیق شده‌اند، اما پیش‌بینی‌ناپذیری در سیاست و تصمیم‌گیری‌های تجاری و همچنین ثبات بازار را تهدید می‌کند. اگرچه گلدمن ساکس در سه‌ماهه نخست سال جاری درآمد معاملات سهام خود را با رشد ۲۷ درصدی به ۴.۲ میلیارد دلار رسانده است، اما نسبت به درآمدهای آتی و احتمال رکود اقتصادی هشدار داده است.
تحولات بازار نفت
اوپک پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ را کاهش داده است. این کاهش عمدتاً ناشی از تأثیر منفی افزایش تعرفه‌های آمریکا و تشدید جنگ تجاری با چین ارزیابی شده است. بر اساس آخرین گزارش، اوپک اکنون انتظار دارد که تقاضای جهانی نفت در سال جاری تنها ۱.۳۰ میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ در حالی‌که برآورد قبلی ۱.۴۵ میلیون بشکه بود. این بازنگری پس از آن صورت گرفت که اوپک و متحدانش تولید نفت را بیش از حد انتظار افزایش دادند، امری که ممکن است به مازاد عرضه در بازار منجر شود.
رشد بازارهای اروپا در پی کاهش موقت تعرفه‌ها
بازارهای سهام اروپا در واکنش به تصمیم ترامپ مبنی بر کاهش موقت تعرفه‌ها، به‌ویژه بر روی گوشی‌های هوشمند و رایانه‌ها، افزایش چشمگیری را تجربه کردند. شاخص FTSE 100 لندن با رشد ۲.۱ درصدی به ۸۱۳۴.۳۴ واحد رسید که بهترین عملکرد آن از زمان اعمال تعرفه‌ها تاکنون بوده است. شاخص FTSE 250 نیز ۲.۵ درصد رشد کرد. شاخص‌های عمده اروپایی مانند DAX آلمان و CAC 40 فرانسه نیز هر یک بیش از ۲ درصد افزایش یافتند.
نوسانات ارز و کالاها
ارزش دلار آمریکا در هفته گذشته روند نزولی داشت و شاخص دلار ۰.۱۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، پوند انگلیس به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید. قیمت طلا نیز اندکی کاهش یافت، اما همچنان در نزدیکی رکوردهای تاریخی باقی ماند. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا تا پایان سال به ۳۷۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید؛ رشدی که ناشی از افزایش خرید بانک‌های مرکزی و نگرانی‌های مربوط به رکود است.
تصمیمات فدرال رزرو آمریکا
اقتصاد آمریکا همچنان تحت نظارت شدید بوده و فدرال رزرو در حال ارزیابی تغییرات احتمالی نرخ بهره است. با وجود کاهش تورم به ۳.۲ درصد (اسفند ۱۴۰۳) در مقایسه با اوج سال گذشته، این رقم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود این نهاد در سه‌ماهه دوم سال میلادی کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را اعمال کند تا رشد اقتصادی را تحریک نماید. شاخص S&P 500 در صورت کاهش نرخ بهره واکنش مثبتی نشان خواهد داد. در صورت انتشار سیگنال‌های کاهش نرخ بهره، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ممکن است به زیر ۴ درصد سقوط کند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) و منطقه یورو
بانک مرکزی اروپا احتمالاً موضع محتاطانه‌ای در پیش خواهد گرفت، چرا که تورم در منطقه یورو در سطح ۲.۸ درصد قرار دارد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تا خرداد ۱۴۰۴ کاهش نرخ بهره رخ نخواهد داد، اما کاهش ۰.۵ درصدی تولیدات صنعتی آلمان ممکن است فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران وارد کند. نرخ مبادله یورو/دلار ممکن است در محدوده ۱.۰۸ تا ۱.۱۰ نوسان کند. شاخص Stoxx 600 اروپا احتمالاً روندی خنثی خواهد داشت مگر آنکه گزارش‌های سودآوری شرکت‌ها مثبت باشد.
بهبود اقتصادی چین و داده‌های تولیدی
رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال میلادی به ۴.۹ درصد رسید که کمی پایین‌تر از انتظارات بود. داده‌های تولید صنعتی و خرده‌فروشی در هفته آینده نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. شاخص بورس شانگهای در صورت اعلام سیاست‌های حمایتی ممکن است بهبود یابد. قیمت سنگ آهن و مس در صورت تضعیف تقاضا تحت فشار قرار خواهند گرفت.
قیمت نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیکی
قیمت نفت برنت در حدود ۸۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و تنش‌های خاورمیانه همراه با کاهش عرضه اوپک‌پلاس، قیمت‌ها را بالا نگه داشته است. هرگونه تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل ممکن است قیمت نفت را به ۹۵ دلار برساند. سهام انرژی (اکسان موبیل، شل) در صورت افزایش قیمت نفت رشد خواهند کرد. ریسک تورم جهانی با افزایش هزینه‌های انرژی بالا می‌رود.
اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با رشد ۳.۱ درصدی همراه باشد که اندکی کمتر از متوسط منطقه غرب آسیا (۳.۹ درصد) است. این میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران را ۲۹ میلیارد دلار افزایش خواهد داد و به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رساند. اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند.
فشارهای ارزی و بازار سیاه
مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز ممکن است به‌صورت موقت ریال را تثبیت کند، اما ریسک کاهش ارزش همچنان بالا است.
تقاضا برای طلا و ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین) ممکن است افزایش یابد، چرا که مردم به دنبال پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی هستند.
رشد بخشی
• بخش غیرنفتی: انتظار می‌رود این بخش ۲.۳ درصد رشد کند که نشان‌دهنده حرکت تدریجی اقتصاد به سمت تنوع‌بخشی است.
• تولید نفت و گاز: میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده و تولید گاز طبیعی نیز معادل ۵.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ارقام ایران را پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم منطقه از نظر تولید هیدروکربن‌ها قرار می‌دهد. علیرغم تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که عمدتاً از طریق فروش به چین انجام می‌شود. هرگونه اقدام جدید آمریکا برای تشدید تحریم‌ها ممکن است این جریان را مختل کند.
• صادرات: پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران به طور متوسط به ۱.۶ میلیون بشکه در روز برسد و صادرات گاز نیز معادل ۰.۴ میلیون بشکه در روز باشد.
شاخص‌های کلان مالی
• نرخ تورم: نرخ تورم پیش‌بینی‌شده ۲۹.۵ درصد است؛ که پایین‌ترین میزان در چهار سال گذشته محسوب می‌شود، گرچه همچنان بالاتر از متوسط منطقه است.
• تراز حساب جاری: مازاد تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۵ به ۱۳.۹ میلیارد دلار خواهد رسید که در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه رقم بالایی است.
• دارایی‌های ارزی: دارایی‌های خارجی در دسترس ایران با وجود محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، به ۳۳.۸ میلیارد دلار خواهد رسید.
• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: این نسبت تنها ۱.۸ درصد پیش‌بینی شده است که کمترین میزان در منطقه غرب آسیاست
احتمال گشایش محدود در مسیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران پیش‌بینی می‌شود. اگرچه هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است اما نشانه‌هایی از توافق موقت یا تفاهم در سایه دیده می‌شود که می‌تواند منجر به آزادسازی بخش‌هایی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق، کره جنوبی و عمان شود. در اینصورت افزایش عرضه ارز در بازار آزاد رخ خواهد داد. کاهش نسبی قیمت دلار از 5 تا 10 درصد طی هفته آتی و بهبود انتظارات تورمی و همچنین کاهش نوسانات بازار سرمایه انتظار می‌رود.
شاهد نرم‌تر شدن لحن سیاسی دولت نیز هستیم. به دنبال برخی مذاکرات پشت پرده، دولت سیگنال‌هایی مبنی بر تمایل به ثبات اقتصادی و کاستن فشارهای تورمی را صادر کرده است. اگر این مسیر دولت ادامه یابد احتمال دارد سیاست‌های انقباضی پولی و بودجه‌ای دولت تقویت شود. در این شرایط تثبیت تدریجی تورم در بازه 25 تا 30 درصد و ثبات نسبی در بازار سرمایه و همچنین افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات محور ایران مطرح است. در هفته‌های آتی رکود در بخش مسکن پیش‌بینی می‌شود.
هفته پیش رو چشم‌اندازی ترکیبی از فرصت‌ها و مخاطرات را در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. اگرچه برخی بازارها در واکنش به تحولات سیاستی انعطاف نشان داده‌اند، اما تهدیدهایی مانند تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجا هستند. اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، نشانه‌هایی از ثبات و رشد را از خود نشان می‌دهد، به شرط آنکه اصلاحات داخلی ادامه یابد و شرایط بین‌المللی نیز همراهی کند.
تهیه شده توسط مرکز شتاب تبریز-TAC
منابع: رویترز، تایمز، گاردین، ای سی بی، اینوستوپیدیا، بلومبرگ، فدرال رزرو، اداره آمار ملی چین، اداره آمار ملی آمریکا، آزانس بین الملی انرژی، گزارش ماهانه اوپک، بانک مرکزی.
دیدگاه خود را بیان کنید