رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: مشکلات فعالان اقتصادی با تأمین اجتماعی موجب شده تا در فعالیت برخی از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اختلال ایجاد شود.

محمدصادق حمیدیان در نود و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، در خصوص دستورجلسه عدم اجرای مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی در خصوص حذف لیست حق بیمه ارسالی کارفرمایان توسط سامانه اداره کل تأمین اجتماعی افزود: قانون گذار دو ماده جداگانه در این خصوص ارائه کرده است که در ماده 36 گفته که کارفرما مکلف است لیست بیمه شدگان خود را در اختیار تأمین اجتماعی قرار دهد و راجع به بارگذاری نیز اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که در ماده 39 گفته که کارفرما مکلف است تا پایان ماه بایستی هزینه بیمه را پرداخت نماید.

حمیدیان بیان کرد: بنابراین آنچه که در ماده 36 دیده می‌شود حقوق مرتبط به کارگر و بیمه شده است و آنچه در ماده 39 دیده می‌شود حقوق مرتبط با سازمان است که درآمدهای آن می‌باشد. اینکه سازمان به بهانه پرداخت (که رأی قطعی هیات عمومی دیوان را نیز دارد)، به واسطه عدم ارائه لیست بیمه، خدمت بیمه شده را قطع نماید، وجاهت قانونی ندارد.

وی در خصوص دستور جلسه دیگر بررسی جز 4-2 دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات در خصوص حسابرسی بر اساس آخرین سال مالی شرکتهای خصوصی نیز اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور دو شرکت زیر مجموعه شستا تأسیس کرده است. شرکت بازرسی و شرکت حسابرسی که هر دو شرکت به صورت درصدی کار می‌کنند. به دلیل اینکه بازرسین از تهران اعزام می‌شوند مدیران استانی سلب اختیار می‌شوند و مطابق با گزارش آنان اقدامات صورت می‌دهند.

رئیس اتاق شیراز در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی عدم استقلال هیات های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و یک طرفه بودن رسیدگی آنها ادامه داد: در یک مقطعی وزیر کار اختیار انتخاب نماینده را به مدیر صندوق تأمین اجتماعی داده است. در استان نماینده وزیر که می‌خواهد وارد هیات شود با نظر وزارت کار باشد. اینکه سه نفر از پنج نفر درید تأمین اجتماعی باشد غیرمنطقی است. نماینده هیات امنا، نماینده سازمان و اختیارات وزیر درید تأمین اجتماعی است.

در ادامه این جلسه جمال رازقی رئیس انجمن کارفرمایی فارس نیز در خصوص دستورجلسه بررسی جز 4-2 دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات در خصوص حسابرسی بر اساس آخرین سال مالی شرکتهای خصوصی گفت: ناترازی نه تنها در حوزه انرژی است بلکه این ناترازی بیشتر در درآمدهای دولت می‌باشد. تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به عناوین مختلف تلاش می‌کنند از بخش خصوصی درآمدهای خود را وصول کنند. حسابرسی طبق قانون هر مقطعی که قرار است صورت گیرد تا یکسال قبل از آن مورد حسابرسی قرار گیرد و تنها هم لیست بیمه بایستی مورد حسابرسی قرار گیرد.

وی افزود: دستورالعمل حسابرسی را معاونت قضایی دادگستری استان فارس نیز ابلاغ کرده‌اند اما باز هم مواجه هستیم که وزرات خانه بخشنامه‌هایی را صادر می‌کند که این چنین فضایی ایجاد نموده است. گویا حسابرسی‌ها دست بخش خصوصی می‌باشد.

رازقی بیان کرد: حسابرسی صرفاً از لیست حقوق و دستمزد و مربوط به یکسال از ارسال آخرین لیست باشد. و خارج این قانون، سازمان تأمین اجتماعی حق دخالت ندارد مگر در قراردادهای پیمانکاری

وی در خصوص دستورجلسه عدم اجرای مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی در خصوص حذف لیست حق بیمه ارسالی کارفرمایان توسط سامانه اداره کل تأمین اجتماعی اضافه کرد: طبق مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است بعد از آنکه حقوق پرسنل را پرداخت نمود لیست بیمه را بارگذاری و یا به صورت فیزیکی ارسال نماید و تا پایان ماه بعد نیز موظف است که پرداخت نماید.

رازقی ادامه داد: سال گذشته تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه لیست به صورت فیزیکی ارسال نگردد و روی سامانه بارگذاری گردد که ابتدا اعلام کردند تا یک ساعت بعد از بارگذاری چنانچه پرداخت نگردد، شامل جریمه می‌شوید اما بعد از اعتراض کارفرمایان، تأمین اجتماعی اعلام کرد که اگر بعد از 24 ساعت پرداخت صورت نگیرد لیست ارسالی بیمه از سامانه حذف می‌گردد.

وی عنوان داشت: وظیفه کارفرما این است که لیست را به تأمین اجتماعی تسلیم نماید سامانه حقی ندارد که لیست را حذف نماید و بعد کارفرما را مشمول جریمه می‌کنید. این‌ها اقدامات غیر قانونی هستند.

رازقی افزود: اگر هدف این است که در کشور تولید رونق یاید، سازمان این توانایی را دارد که فروش و دستمزد را تفکیک نماید به دلیل بر کل مبلغ ضریب اعمال می نمائید.

در ادامه این جلسه ایرج نادری مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی فارس هم گفت: در سال 1398 شورای گفتگوی ملی در این خصوص تشکیل جلسه داد و در آن جلسه صراحتاً اعلام شد که تنها آخرین سال مالی ملاک حسابرسی قرار گیرد و همین قضیه هم در حال اجرا است اما استثنایی پیش آمد که به کارگروه تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری ارجاع شد که در آن موارد اعلام شد که امکان اینکه فقط یک سال مالی گذشته مورد حسابرسی قرار گیرد، وجود ندارد.

وی افزود: آرای ماده 148 و قانون کار است و دادستان هم دستور داده که از سال استخدام مورد بررسی قرار گیرد. حتی مواردی وجود دارد که به نفع کارفرما است به عنوان مثال حسابرس بر اساس سند افتتاحیه مشمول اعلام می‌نماید و کارفرما اعلام می‌کند که سند افتتاحیه عناوین هزینه‌ای نیست.

نادری بیان کرد: تأمین اجتماعی برای روشن شدن موضوع مجبور است سند اختتامیه سال قبل را چک نماید باید سرفصل‌های اختتامیه را و در حسابرسی سال آخر را در نظر گرفته شود که به عنوان مثال در سال 1402، دفاتر مالی و حسابها زمانی بسته می‌شود که تیرماه حسابرس امور مالیاتی و یا حسابرس مستقل ویا گزارش سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت داده می‌شود، که خود بخود به تیرماه سال 1403 منتقل می‌شود.

وی اظهارداشت: سازمان اجازه ندارد قبل از اینکه دفاتر به تائید حسابرس مستقل یا سازمان امور مالیاتی برسد، اقدام نماید و این درحالی است که تأمین اجتماعی بعد از تیرماه سال 1403 می‌توانیم درخواست سال 1402 را داشته باشیم. این فرآیند دو سال می‌شود اما به هر حال همان سال آخر حسابرسی می‌شود. با برنامه ریزی هایی که در وزارتخانه در حال انجام است این موضوع مرتفع خواهد شد.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی فارس اضافه کرد: قرار است که لینک سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی ادغام شود که تأمین اجتماعی از دفاتری که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است استفاده شود. مبنا بر خود اظهاری است و قرار نیست در فاز اول صورت برداری و حسابرسی صورت گیرد.

نادری ادامه داد: در سال 1381 و با الزام به اجرای دولت الکترونیک لیست بیمه هوشمند شد. یک زمانی اگر کارفرما لیست بیمه را پست می‌کرد و ماه‌ها به دست اداره می‌رسید ملاک رسید پستی بود. اما در حال حاضر اگر بعد از بارگذاری لیست پرداختی صورت نمی‌گرفت لیست 15 دقیه بعد از سامانه حذف می‌گردید. با پیگیری مکرر از وزارتخانه مدت زمان حذف لیست تا ساعت 24 همان روز افزایش یافت.

وی عنوان داشت: مواد 36 و 39 مکمل هم هستند. در ماده 36 کارفرما مکلف است 7 درصد حق سهم بیمه بیمه شده را بگیرد و سهم کارفرما را پرداخت و به تأمین اجتماعی ارسال نماید. در صورت عدم انجام این کار رافع مسئولیت‌های این سازمان نمی‌باشد. در لیست‌های هوشمند استحقاق درمان در ابتدای کار در صورت عدم ارسال لیست قطع می‌نمود. با پیگیری‌های استان استحقاق درمان به 70 روز رسیده است.

نادری افزود: در ماده 39 آمده که کارفرما مکلف است حق بیمه کارکنان خود را تا پایان ماه بعد به تأمین اجتماعی بپردازد و صورت لیست را بر اساس آیین نامه تجدید و تنظیم لیست به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند. پیش از این چنانچه لیست ارسال یا بارگذاری می‌شد کارفرما ملزم به پرداخت نبود و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تأمین اجتماعی گردش گرفته و در اجرا از آنها اخذ می‌شد.

وی اظهارکرد: در حال حاضر با ارسال لیست بایستی حق بیمه هم پرداخت شود. در حال حاضر نیز لیست حذف نمی‌شود منقضی می‌شود. از سازمان مهلت گرفته شده که برای کارفرمایانی که لیست آنها منقضی شده مهلت پرداخت داده شود.

نادری بیان داشت: در تأمین اجتماعی دو هیات وجود دارد هیات بدوی رسیدگی به مظالبات و هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات کارفرما و هر دو مورد هم نص صریح مواد 43 و 43 قانون تأمین اجتماعی است که در هیات بدوی دو به دو است نماینده کارگر، نماینده کارفرما، نماینده تأمین اجتماعی و نماینده وزیر. در هیات تجدیدنظر استقلال از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده و در روزنامه برای نمایندگی هیات امنا از طریق آزمون آگهی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در هیات تجدیدنظر سه به دو است. آرا تشخیص اداره کار توسط چه کسانی داده می‌شود و یا کجا تشکیل می‌گردد. 83 درصد از محاسبات بیمه‌ای در استان مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. 83 درصد از محاسبات بیمه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. در هیات های تجدیدنظر نیز دو قاضی وجود دارند. نماینده هیات امنا از سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد.

نادری در خصوص دستور جلسه دیگر این شورا عنوان کرد: در راستای ماده 40 قانون رفع موانع تولید کارفرماهای کارگاه‌های فنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی که کالاهایی را مرتبط با پروانه فعالیتشان طی دوره‌ای که لیست پرسنل ارسال شده باشد و در محل کارگاه تولید نمایند، مفاصا حساب بدون وجه صادر می‌شود. در قراردادهای فروش و خرید هیچ هزینه‌ای (ضریب محاسبه) توسط تأمین اجتماعی اخذ نمی‌گردد اما اگر قراردادهای خرید و فروش بدین شکل باشد که تهیه، تأمین، تجهیز، نصب را نیز شامل شود، مصوبه 21/4/1374 شورای عالی تأمین اجتماعی که مورد تأیید دیوان نیز می‌باشد، 8 درصد از کل کار تفکیک و با ضریب 15 درصد محاسبه می‌کنند.

وی افزود: اگر در اسناد مناقصه و یا در قرارداد و یا قرار محاسباتی نمی‌توانید اثبات کنید که قرارداد خرید و فروش جدا از تجهیز و نصب بوده است قطعاً در هیات تجدیدنظر بررسی و محاسبه می‌شود. در صورتیکه در فاکتور موارد مربوط به خرید و فروش و نصب و تجهیز تفکیک و محرز نشده باشد، ضریب 15 درصد تعلق می‌گیرد.

در ادامه این جلسه آقای استقلال نماینده شرکت فناوری اطلاعات تراشه پارس در خصوص دستور جلسه نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای فروش و نصب توسط سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: در خصوص ضریب قراردادهای پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه استان انجام می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خودشان نیز توجه نمی‌کنند و ضرائبی را اعمال می‌کنند که بر خلاف بخشنامه‌های سازمان می‌باشد.

وی بیان کرد: با توجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی و دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقدان نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود.

استقلال اظهارداشت: چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تأمین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از کارکرد بابت عملیات بازگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده 1 مصوبه مورخ 24/1/1370 به ماخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف می‌باشد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و حتی به قراردادهای فروش نیز ضریب تعلق می‌گیرد. بر این اساس مطالبات در دست کارفرما با این تورم بلاتکلیف می‌ماند تا رأی هیات بدوی و بعضاً رأی دیوان اعلام گردد.

مصوبات نشست شورای گفتگوی استان فارس

1- مقرر شد در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با عنایت به ردیف 16 ماده 2 دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح استان عضویت مدیر عاملان برتر معرفی شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف استان به مدت یکسال دیگر بعنوان ارکان شورای گفت و گو در جلسات تمدید گردد.

2- مقررشد بر اساس تبصره 1 ماده 3 و بند الف ماده 15 دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390) تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات شورا در سال 1404 مورد تأیید و تصویب رئیس محترم شورا قرار گرفت.

3- مقرر شد تأمین اجتماعی لیست ارسالی بیمه توسط کارفرما را از سامانه حذف ننماید و با حق دسترسی به لیست بیمه که از تاریخ آن منقضی شده است امکان پرداخت وجود داشته باشد.

4- مقرر شد موضوع امکان ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرمایان کما فی سابق ارسال گردد.

5- مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی استان فاکتورهای فروش شرکتها را بر اساس شاخص‌های تعریفی در قانون، میزان دستمزد، فروش و خرید را تفکیک و به کل مبلغ فاکتور ضریب حق بیمه لحاظ ننماید.

6- مقرر شد دستور اداری شماره 1000/1403/4934 مورخ 2/7/1403 تأمین اجتماعی با موضوع الحاق اصلاحیه ماده 11 آیین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره 9615/96/1000 مورخ 5/9/1396 اصلاح گردد.

7- مقرر شد برای حفظ استقلال و بی طرفی هیئت‌های رسیدگی، ردیف بودجه مستقل و شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه‌های متبوع برای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر گرفته شود، اعضای هیئت‌ها با توجه به اصل شایسته سالاری توسط نهاد یا مقامی مستقل و بی طرف انتخاب شده و شرایط و ضوابط و دلایل عزل و برکناری این اعضاء، کاملاً شفاف، روشن و مشخص باشد.