به گزارش روز سه‌شنبه آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سومین «مجمع عالی آفریقا در زمینه همکاری‌های جنوب-جنوب و مثلثی برای توسعه پایدار» در شهر «فری تاون» روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته (۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت) برگزار شد و توجهات را به سمت نیاز به اصلاحات متحول کننده در حکمرانی جهانی جلب کرد.

«جولیوس ماآدا بیو» رئیس جمهور سیرالئون در سخنرانی افتتاحیه خود، نیاز فوری به تغییرات بنیادین و سیستماتیک در چهارچوب‌های اقتصادی جهانی را بیان کرد و سیستم فعلی را منسوخ و ناعادلانه خواند. او با تاکید بر اینکه سیستم‌های مالی و تجاری جهانی فعلی، صداهای آفریقایی را به حاشیه می‌برند، خواستار تغییر شکل نظم بین‌المللی برای انعکاس بهتر نیازها و مشارکت‌های جنوب جهانی شد.

بیو افزود: «آفریقا نه تنها برای نشستن پشت میز دعوت شده است، بلکه ما در حال ساختن میز و ایجاد فرصت برای خود هستیم». وی بر اهمیت ایجاد سکو یا پلتفرمی تاکید کرد که نه تنها صدای آفریقایی‌ها را بالا ببرد، بلکه مسیری برای راه‌حل‌های پایدار برای چالش‌های این قاره نیز فراهم ‌کند.

این مجمع که توسط «سازکار بازبینی همتایان آفریقایی» (APRM) با مشارکت سازمان‌هایی مانند بانک توسعه اسلامی و سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) سازماندهی شده بود، به عنوان فضایی حیاتی برای بحث در مورد همکاری و حمایت متقابل میان کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند. نخست وزیر الجزایر نیز در این مجمع با تاکید بر نقش آن در تقویت ثبات و یکپارچگی اقتصادی منطقه، درخواست رئیس جمهوری سیرالئون را برای افزایش همکاری جنوب-جنوب مورد تاکید قرار داد.

قرارداد بزرگ شرکت انرژی گابن

طبق قراردادی بین شرکت فرانسوی «سوئز» ( SUEZ) و شرکت انرژی و آب گابن (SEEG) برای بهینه‌سازی خدمات تولید و توزیع آب آشامیدنی در «لیبرویل» و شهرهای اصلی گابن، برنامه انتقال دانش فنی برای تیم‌های شرکت انرژی گابن و بازیابی ثبات مالی این شرکت انجام خواهد شد.

شرکت فرانسوی سوئز و شرکت انرژی و آب گابن قراردادی پنج ساله برای بهینه‌سازی خدمات تولید و توزیع آب آشامیدنی در لیبرویل و شهرهای اصلی گابن امضا کردند. این توافقنامه شامل برنامه انتقال دانش فنی برای تیم‌های شرکت انرژی گابن و بازیابی ثبات مالی شرکت است. این قرارداد پنج ساله به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو از حمایت دولت فرانسه برخوردار خواهد بود و اعطای وام با نرخ رقابتی را تسهیل می‌کند. به عنوان بخشی از این قرارداد، شرکت سوئز از شرکت انرژی گابن در تمام بخش‌های آن، از جمله تولید، حمل و نقل، توزیع و مدیریت مشتری پشتیبانی خواهد کرد.

این توافق‌نامه همچنین یک برنامه انتقال دانش فنی برای شرکت انرژی گابن ایجاد می‌کند که از روش WIKTI توسعه‌یافته توسط شرکت سوئز استفاده می‌کند و مهارت‌های فردی و جمعی هر حرفه را برای اجرای برنامه‌های آموزشی تطبیقی و مقیاس‌پذیر ارزیابی می‌کند. شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز در این قرارداد گنجانده شده است، از جمله کاهش تلفات آب در شبکه‌ها، بهبود بهره‌وری صدور صورتحساب، افزایش دسترسی به آب و توسعه مهارت‌های تیم‌های محلی که در نهایت یک طرح آموزشی در مقیاس بزرگ را اجرا خواهد کرد.

در فرایند اجرای طرح، کار نصب به شرکت‌های کوچک و متوسط گابنی واگذار خواهد شد. شرکت سوئز متعهد به نظارت و آموزش این شرکت‌ها است تا اطمینان حاصل شود که کار آنها با استانداردهای گروه، به ویژه از نظر بهداشت و ایمنی، مطابقت دارد. حجم کار واگذار شده به شرکت‌های کوچک و متوسط، بودجه‌ای تقریباً معادل ۶۰ میلیون یورو را تشکیل خواهد داد.

این طرح راهبردی می‌تواند پاسخی به مشکلات مکرر قطعی برق باشد که بر زندگی روزمره مردم گابن تأثیر می‌گذارد. همچنین مدیر شرکت انرژی گابن از طرحی خبر داد که هدف آن بسیج نزدیک به هزار میلیارد فرانک غرب آفریقا (حدود ۱.۷ میلیارد دلار) در یک دوره پنج ساله برای نوسازی زیرساخت‌های این بخش است. هدف فوری برای سال ۲۰۲۵، جمع‌آوری حدود ۳۰۰ میلیارد FCFA، شامل ۱۳۰ میلیارد برای بخش آب و ۱۷۰ میلیارد برای بخش برق، خواهد بود. علاوه بر این، احتمال تقسیم شرکت گابنی به دو نهاد جداگانه، به ترتیب اختصاص داده شده به آب و برق، را افزایش داده است تا مدیریت بهینه شود و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جمعیت تقویت شود. این ابتکار که توسط وزارت انرژی و منابع آب پشتیبانی می‌شود، بخشی از اقدامات دولت برای بازگرداندن اعتماد شهروندان از طریق تضمین دسترسی فزاینده و پایدار به آب آشامیدنی و برق است.

امضاء توافقنامه همکاری انرژی زیمبابوه و موزامبیک/ تسریع در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید انرژی زیمبابوه

«جولی مویو» وزیر انرژی و توسعه برق زیمبابوه روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه دو روزه معدن و انرژی موزامبیک که رسماً توسط «دانیل چاپو» رئیس جمهور موزامبیک افتتاح شد، به شهر «ماپوتو» سفر کرد. در حاشیه این کنفرانس، زیمبابوه و موزامبیک توافقنامه‌ای برای همکاری در بخش انرژی امضا کردند. این توافقنامه که انتظار می‌رود واردات سوخت زیمبابوه را از طریق خط لوله از موزامبیک از ۳ میلیارد لیتر در سال به ۵ میلیارد لیتر افزایش دهد، توسط وزیر انرژی و توسعه برق و «استوو پاله» همتای موزامبیکی او در ماپوتو امضا شد.

این توافقنامه راه را برای همکاری عمیق‌تر در زمینه برق، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر هموار می‌کند. همچنین بسترهای لازم همکاری در تجارت فرآورده‌های نفتی، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی و پروژه‌های مربوط به تولید، تجارت و انتقال برق را تسریع می‌کند.

موزامبیک پس از آفریقای جنوبی، دومین تأمین‌کننده بزرگ برق زیمبابوه است و در سال ۲۰۲۳، زیمبابوه ۶۹ میلیون دلار برق از موزامبیک وارد کرده است که بخش قابل توجهی از کل واردات برق این کشور را تشکیل می‌دهد. سال گذشته، کل واردات زیمبابوه از موزامبیک ۴۰۴ میلیون دلار آمریکا بود که ۷۵ میلیون دلار آن به طور خاص برای انرژی الکتریکی بود.

زیمبابوه خواستار شتاب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی جدید برای بهبود و تقویت صنعتی‌سازی منطقه‌ای شده است. «جولی مویو» وزیر نیرو و توسعه انرژی زیمبابوه در سخنرانی خود در یازدهمین دوره کنفرانس و نمایشگاه معدن و انرژی موزامبیک (MMEC) در شهر «ماپوتو»، در مورد «استراتژی‌های تحول پایدار: همکاری برای استفاده از منابع طبیعی به سمت یک منطقه یکپارچه و صنعتی» با اشاره به اینکه کشورهای «جامعه توسعه جنوب آفریقا» (SADC) با چالش‌های مداوم و قابل توجهی در تأمین انرژی مواجه هستند، گفت: کمبود گسترده برق به‌ویژه در مناطق روستایی بیشتر خود را نشان می‌دهد. حدود ۳۲ درصد از مناطق روستایی در منطقه به برق دسترسی دارند و کشورهای جامعه توسعه جنوب آفریقا از این نظر از سایر مناطق آفریقایی عقب مانده است. وابستگی شدید به زغال سنگ وجود دارد و تقریباً ۷۴ درصد از برق این منطقه از زغال سنگ تولید می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر، زیمبابوه با شکاف بودجه‌ای حدود ۴.۸ میلیارد دلاری برای پروژه‌های بزرگ خورشیدی روبرو است.

در کنفرانس و نمایشگاه ماپوتو همچنین دولت‌های موزامبیک و زامبیا توافقنامه‌ای برای طراحی و احداث یک خط لوله گاز فرامرزی بین «بیرا» در کشور موزامبیک و «اندولا» در کشور زامبیا به امضا رساندند.

تأثیر منفی سیاست های ترامپ بر بازار الماس بوتسوانا/بازدید رییس جمهور بوتسوانا از آفریقای جنوبی

در یک ماهۀ گذشته، بازار الماس بوتسوانا آشکارا روندی منفی را تجربه کرده که آسیب جدی به اقتصاد این کشور می‌زند. محققان اقتصادی در شرکت مشاوره اقتصادی محلی «اکونسلات بوتسوانا» نتیجه گرفته‌اند که قیمت‌های بازار الماس قرار است تحت سیاست‌های دولت ترامپ افزایش یابد که عمدتاً ناشی از طرح‌های تعرفه متقابل پیشنهادی است.

در حال حاضر، صادرات الماس بوتسوانا به ایالات متحده آمریکا با تعرفه ۱۰ درصدی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، از صفر درصد افزایش یافته است. از ماه ژوئیه، در صورت صادرات مستقیم از بوتسوانا با تعرفه ۳۷ درصدی یا در صورت صادرات غیرمستقیم از طریق هند با تعرفه ۲۶ درصدی مواجه خواهند شد. محققان خاطرنشان کردند: «تأثیر این امر افزایش قیمت الماس خواهد بود که تقاضا و/یا حاشیه سود در صنعت را کاهش می‌دهد». تأثیر بر تقاضا به ویژه با توجه به ضعف بازار الماس در سال‌های اخیر و امید به بهبود در سال ۲۰۲۵ نگران‌کننده است. در نهایت، اختلاف تعرفه بین بوتسوانا و هند، برش و صیقل الماس در بوتسوانا را که حاشیه سود آن از قبل بسیار کم است، غیرممکن می‌کند و در عوض، احتمالاً الماس‌های عازم ایالات متحده در هند برش و صیقل داده می‌شوند.

چرخه تولید الماس که از معادن «جواننگ» و «اوراپا» سرچشمه می‌گیرد، قبل از رسیدن به ایالات متحده، به مراکزی در هند، دبی و آنتورپ منتهی می‌شود که حدود ۵۴ درصد از تقاضای سالانه الماس فرآوری شده را تشکیل می‌دهد. محققان پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت، عدم قطعیت در مورد سطوح تعرفه‌ها و تأثیر آنها باعث شده است که تاجران و تولیدکنندگان الماس خریدهای خود را متوقف کنند که این امر کاهش سطح موجودی اضافی که از سال ۲۰۲۴ به این سو منتقل شده است را به تأخیر می‌اندازد. محققان خاطرنشان کردند: «به طور کلی، تأثیر بر بخش الماس در تمام سطوح - استخراج، تجارت و برش و صیقل - منفی خواهد بود، حتی اگر پیش‌بینی میزان آن در این مرحله دشوار باشد».

در سال های گذشته بوتسوانا محدودیت های صادراتی فراوانی بر محصولات آفریقای جنوبی وضع نموده بود. با به روی کار آمدن دولت «دوما بوکو» این محدودیت ها رو به کاهش بوده و به نظر می‌رسد روابط دو کشور بهبود یافته است. بوکو رییس جمهوری بوتسوانا هفته گذشته به آفریقای جنوبی سفر و با «سیریل راموفاسا» رییس جمهور آفریقای جنوبی دیدار و گفت‌وگو کرد.

تشریح اولویت‌های بودجه‌ای سال ۲۰۲۵ سنگال/ درخواست همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا

«عثمان سونکو» نخست وزیر سنگال در جلسه شورای وزیران اولویت‌های بودجه‌ای دولت برای سال ۲۰۲۵ را تشریح کرد. وی خواستار انضباط مالی دقیق، حذف پروژه‌های ناکارآمد و تمرکز مجدد بودجه بر اهداف برنامه سنگال ۲۰۵۰ شد. سونکو طرح کلی قانون مالی تکمیلی بعدی برای سال ۲۰۲۵ را ارائه و بر لزوم مدیریت بودجه منضبط با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی فعلی کشور تأکید کرد.

از جمله اولویت‌های ذکر شده می‌توان به پرداخت بدهی‌های معوقه، حذف پروژه‌های ناکارآمد و تنظیم مجدد پروژه‌های تأمین مالی شده توسط شرکای فنی و مالی برای همسوسازی آنها با نیازهای واقعی کشور اشاره کرد. سونکو به وزرای اقتصاد و دارایی دستور داد تا پیش از ارائه رسمی قانون اصلاح‌شده مالی که قرار است ماه آینده به شورای وزیران ارائه شود، مقدمات داوری‌های لازم را فراهم کنند. در رویکردی جامع‌تر، دولت قصد دارد گفتگوی اجتماعی را با رویکردی به سوی یک پیمان ثبات اجتماعی، با هدف بهبود شرایط کاری و افزایش شفافیت در مدیریت عمومی از سر بگیرد.

در همین حال، انجمن میانجیگران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (UEMOA) از «بصیرو جومای فایه» رئیس جمهوری سنگال خواسته که با همتایان خود در این زمینه همکاری کند. هدف، مقابله با چالش تأمین مالی پروژه‌های این اتحادیه است.

ترویج کارآفرینی زنان در سنگال

«اکوبانک» سنگال نسخه جدیدی از برنامه موسوم به «ال‌ایور» ( Ellever) خود را در شهر «داکار» راه‌اندازی کرده که هدف آن ترویج کارآفرینی زنان است. «سعید یالو» مدیرعامل اکوبانک سنگال گفت:«این ابتکار از تمایل عمیق ما برای حمایت، ارزش‌گذاری و همراهی با استعداد، خلاقیت و عزم زنان، که ستون واقعی اقتصاد کشور و قاره ما هستند، سرچشمه گرفته است». به گفته یالو، زنان کارآفرین با مشکلات خاصی در زمینه‌های تأمین مالی، مشاوره و «حمایت راهبردی» مواجه هستند و به همین دلیل است که بانک این برنامه را برای آنها راه‌اندازی کرده است.

وی تصریح کرد که این ابتکار نه تنها شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) فعال، بلکه زنانی را که مایل به کارآفرینی هستند نیز در بر می‌گیرد. طبق اعلام این بانک، بودجه اختصاص یافته به زنان برای برنامه «ال‌ایور» از ۱.۶ میلیارد فرانک غرب آفریقا در سال ۲۰۲۱ به ۱۳ میلیارد فرانک در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این گروه بانکی اعلام کرد که تعداد مشتریان اکوبانک سنگال برای این برنامه از ۵۲۹ زن در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۳۷ زن واجد شرایط در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

پیشنهاد نامیبیا برای سرمایه‌گذاری نروژ در انرژی و زیرساخت/ تمرکز دولت نامیبیا بر تولید سریع نفت و توسعه اقتصادی

«نتامبو ناندی-اندایتوا» رئیس جمهوری نامیبیا در دیدار با هیأتی بلندپایه از فعالان انرژی نروژ اعلام کرد که کشورش برای جذب سرمایه‌گذاری راهبردی در حوزه انرژی و زیرساخت آماده است. وی اشتغال‌زایی را اولویت دولت خواند و خواهان همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد. رییس‌جمهور نامیبیا با اشاره به روابط تاریخی دوستانه با نروژ از علاقه این کشور برای حمایت از تحول اقتصادی نامیبیا استقبال و تاکید کرد که ثبات و صلح زمینه را برای سرمایه‌گذاری مسئولانه فراهم کرده است. نماینده نروژی نیز با بیان تجربه موفق کشورش در مدیریت منابع نفت و گاز، از تمایل برای انتقال دانش و تقویت همکاری‌ها با نامیبیا سخن گفت.

شرکت «گالپ» ( Galp) بهره‌بردار پروژه نفتی «موپانی» در سواحل نامیبیا برآوردی معادل ۱۰ میلیارد بشکه نفت در جا را برای دو چاه نخست تأیید کرده و تخمین ۹۰۰ میلیون بشکه منابع قابل بازیافت را ارائه داده است. این اطلاعات در کنار افزایش توجه شرکت‌های بزرگ جهانی و مشارکت‌گیری در حال انجام برای مجوز PEL ۸۳، جایگاه ژئوپلیتیکی نامیبیا را به عنوان بازیگری نوظهور در بازار جهانی انرژی تقویت می‌کند.

رئیس‌جمهوری نامیبیا اعلام کرد دولت او بر تولید نخستین نفت کشور در کوتاه‌ترین زمان تمرکز خواهد کرد. او وعده داد با تسهیل مقررات، جذب شراکت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منابع انرژی کشور فعال شوند. وی همچنین از آغاز گفتگو درباره احداث نیروگاه هسته‌ای در سال مالی جاری خبر داد و رشد سرمایه صندوق ثروت ملی از ۲۶۲ میلیون به ۴۵۰ میلیون دلار نامیبیا را گزارش کرد. اقتصاد نامیبیا در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳.۸ درصدی مواجه بوده و برای ۲۰۲۵ رشد ۴.۵ درصدی پیش‌بینی شده است. با این حال بدهی دولت (۶۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) همچنان بالا است.

هدف گذاری غنا برای افزایش صادرات غیرسنتی به ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰

«جان درامانی محاما» رئیس جمهوری غنا روز چهارشنبه گذشته (۱۷ اردیبهشت ماه) در مراسم گشایش «کمیته مشورتی توسعه شتاب ‌یافته صادرات» (AEDAC) در شهر «آکرا» پایتخت این کشور اعلام کرد که دولت قصد دارد از طریق ایجاد ارزش افزوده، گسترش فعالیت‌های صنعتی و رفع موانع تجاری، درآمدهای حاصل از صادرات غیرسنتی این کشور را از ۳.۵ میلیارد دلار فعلی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. تشکیل این کمیته ۱۹ نفره به ریاست رئیس جمهوری، یکی از وعده‌های رئیس محاما در جریان انتخابات سال گذشته را محقق می‌سازد. محاما قول داده بود بطور شخصی با مقامات ارشد تجاری و صنعتی برای رفع موانع صادراتی همکاری کند.

محاما با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان غنایی، تصریح کرد که ۴۷ درصد از آنها با بوروکراسی پیچیده اداری و هزینه‌های بالای تجاری دست و پنجه نرم می‌کنند که این ناکارآمدی‌ها سالانه حدود ۴.۳ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی غنا را هدر می‌دهد. رئیس جمهوری غنا در ادامه به برنامه‌های دولت برای نوسازی بنادر، احیای شرکت حمل‌ و نقل دریاچه ولتا (VLTC) و تکمیل بنادر داخلی «امپاکادان» و «بوانکرا» اشاره کرد و افزود که این اقدامات به طور قابل توجهی هزینه‌های لجستیکی را کاهش خواهد داد.

تحول چشم‌انداز کشاورزی و بهبود امنیت غذایی در زامبیا

زامبیا در سال گذشته توانست بانک توسعه آفریقا را مجاب کند در بسیاری از پروژه‌های این کشور سرمایه‌گذاری کند. در تازه‌ترین مورد، بانک توسعه آفریقا ضمانت پروژه گوشت «زامبیف» را تایید کرد. گروه بانک توسعه آفریقا، ضمانت‌نامه اعتباری اشتراک ریسک به واحد پول «کواچا» زامبیا را برای حمایت از برنامه توسعه ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت زامبیف در سراسر عملیات اصلی خود در زامبیا تصویب کرده است. این ضمانت‌نامه یکی از روش‌های نوآورانه‌ای است که بانک از طریق آن ارز محلی را در اختیار وام‌گیرندگان خود قرار می‌دهد و در عین حال همکاری با مؤسسات مالی تجاری محلی را نیز ارتقا می‌دهد.

در حالی که این تأیید هیات مدیره نشان‌دهنده پیشرفت است، هنوز مراحل و فرآیندهای نظارتی اضافی، از جمله توافقنامه‌های نهایی، وجود دارد که باید قبل از انعقاد معامله، پیگیری و تکمیل شوند. در نهایت، این سرمایه‌گذاری راهبردی با دو برابر کردن ظرفیت تولید و بهبود کارایی در زنجیره‌های ارزش یکپارچه زامبیف، که از تولید محصولات کشاورزی تا خوراک دام، فرآوری غلات تا محصولات مبتنی بر آرد و دام تا گوشت فرآوری شده را شامل می‌شود، امنیت غذایی در زامبیا و منطقه جنوب آفریقا را به طور قابل توجهی بهبود خواهد بخشید.

توافقنامه مالیاتی کامرون و چین/ حرکت کامرون به سمت حکمرانی خوب

«پل بیا» رئیس جمهوری کامرون اوایل اردیبهشت ماه امسال یک توافقنامه مالیاتی دوجانبه با چین امضاء کرد که چهارچوب مالیاتی قابل اجرا برای شرکت‌ها و اتباع چینی و کامرونی فعال در هر دو کشور را روشن می‌کند، ضمن اینکه شفافیت و همکاری اداری بین دو اداره مالیات را ارتقا می‌دهد. این توافقنامه در عمل، تجارت اقتصادی را تسهیل، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت و از پرداخت دوباره توسط مالیات دهندگان جلوگیری می‌کند در حالی که سازکارهای کنترلی مؤثرتری را در برابر شیوه‌های مالیاتی سوءاستفاده‌گرانه در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد. کامرون به این ترتیب تعهد خود را برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی در مالیات و حکومتداری خوب اقتصادی تأیید می‌کند.