به گزارش روز یکشنبه آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از روزنامه فایننشال تایمز، این رهبر حزب راست میانه مردم (ÖVP) در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ضمن تاکید بر لزوم بازنگری بر قوانین به گفته وی نامناسب پناهندگی اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد که ائتلاف سه‌جانبه او قصد دارد «ثبات و رضایت» را به این کشور که همچنان در شوک پیروزی تاریخی حزب راست افراطی آزادی (FPÖ) در انتخابات پارلمانی سال گذشته است، بازگرداند.

اشتوکر افزود: «اتریش یکی از جمله کشورهایی است که با مساله [اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا] بسیار عمیق برخورد می‌کنند و همه ما موافقیم قوانینی که اکنون داریم دیگر با هدف اولیه آن مطابقت ندارد».

وی سپس ادامه داد: «ما باید به دلایل این قانون رجوع کنیم تا بتوانیم آن را بر کسانی که به آن نیاز دارند، اعمال کنیم».

دولت اشتوکر که از زمان رسیدن به قدرت، رسیدگی به نگرانی‌های عمومی در مورد مهاجرت را به سرعت در دستور کار قرار داده بود، حق پناهندگان برای آوردن فرزندان و اعضای نزدیک خانواده را محدود کرده است.

اتریش مدعی است که قوانین اتحادیه اروپا در مورد اتحاد خانواده، موجی از جرم و جنایت را در میان جوانان به دنبال داشته و مدارس را در مدیریت مقابله با هجوم کودکان غیر آلمانی زبان به حال خود واگذاشته است.

از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر می‌گویند که دولت جدید در مورد میزان مشکل زیاده روی کرده و هیچ دلیلی برای اعلام وضعیت اضطراری نظم عمومی و عدول از قانون پناهندگی اتحادیه اروپا را ندارد.