به گزارش روابط عمومی اتاق یزد، علیرضا وطن‌دوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد در ابتدای جلسه این کمیسیون که با دستور کار بررسی چالش‌های مالیاتی واحدهای تولیدی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان مالیاتی گفت: هدف ما این است که با بیان مسائل موجود بتوانیم به راهکارهایی مشترک و کاربردی برسیم تا هم حقوق مؤدیان حفظ شود و هم دولت در مسیر تأمین منابع خود با همراهی بخش خصوصی حرکت کند.
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد نیز در این نشست با تبریک هفته مالیات گفت: چند سال است کشور درگیر جنگ اقتصادی است و در روزهای اخیر نیز با جنگ نظامی مواجه بوده‌ایم که آثار آن همچنان باقی است.
وی با اشاره به وضعیت دشوار واحدهای تولیدی افزود: امروز بیش از ۷۰ درصد چک‌ها در حال برگشت خوردن است و متأسفانه هیچ نهادی پاسخگوی این وضعیت نیست، باوجود نبود سفارش و کاهش فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش کرده‌اند تا در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند و حتی باوجود رکود کارگران خود را تعدیل نکرده‌اند.
دستمالچیان فشار وارد شده بر واحدهای تولیدی را بسیار شدید توصیف کرد و اظهار داشت: این فشار به‌راحتی قابل‌رفع نیست و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها کاهش یابد، مردم از انجام خریدهای غیرضروری خودداری می‌کنند و بسیاری از کارگاه‌ها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
رئیس اتاق یزد با هشدار نسبت به تداوم این شرایط، خواستار درک وضعیت موجود از سوی نهادهای مرتبط شد و تأکید کرد: اگر این واحدها تعطیل شوند، نه‌تنها خودشان بلکه سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای اقتصادی نیز متضرر خواهند شد.
وی همچنین از نظام بانکی خواست تا در این شرایط همراهی بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشد و گفت: بانک‌ها باید تسهیلات ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرند تا این واحدها بتوانند در این دوران دشوار دوام بیاورند.
قانون مالیات ارزش‌افزوده به‌درستی تفسیر شود
امین امیرحسینی، مشاور حقوقی اتاق یزد نیز در این نشست با اشاره به اعتراض و نارضایتی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات، گفت: طبق قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی موظف است اگر مالیاتی که یک واحد اقتصادی در زمان خرید کالا و خدمات پرداخت کرده از مالیات فروش آن‌ها بیشتر باشد، این مبلغ اضافه را به دوره‌های بعد منتقل یا اگر مؤدی درخواست کند آن را حداکثر ظرف یک ماه بازگرداند.
وی با بیان اینکه در صورت تأخیر در بازگشت این مبلغ، سازمان موظف است جریمه تأخیر نیز پرداخت کند، افزود: متأسفانه در عمل اداره مالیاتی استان از بازگشت این مبالغ به صادرکنندگان خودداری می‌کند و صرفاً به دلیل وجود بدهی مالیاتی ولو با رقم کم یا حتی در حال پرداخت اقساطی، اضافه پرداخت مالیات را مسترد نمی‌کند.
امیرحسینی تأکید کرد: طبق دستورالعمل رسمی سازمان مالیاتی، بدهی مالیاتی باید به‌صورت کلی و در تمام منابع ازجمله عملکرد و ارزش‌افزوده بررسی و تهاتر شود، اداره امور مالیاتی یزد این موضوع را تنها محدود به بدهی‌های ارزش‌افزوده و فقط در همان دوره زمانی می‌داند که این تفسیر نه‌تنها نادرست است بلکه برخلاف متن صریح قانون است.
مشاور حقوقی اتاق یزد گفت: بسیاری از شرکت‌ها با توافق رسمی، بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف کرده‌اند و آن را به‌صورت چک یا سفته قسطی می‌پردازند؛ بنابراین این بدهی‌ها سررسید شده محسوب نمی‌شوند و نباید مانع تهاتر یا استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات شوند.
وی در پایان خواستار صدور دستورهای لازم برای بازگرداندن یا تهاتر مالیات‌های اضافه پرداخت‌شده صادرکنندگان شد و تأکید کرد که تفسیر محدود و نادرست از قانون، مانعی برای گردش مالی فعالان اقتصادی استان خواهد بود.
امکان تهاتر بدهی و بستانکاری مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم شده است
رضا نجف‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به سازوکار جدید تهاتر مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: در راستای تسهیل فرایندها و کاهش مشکلات مؤدیان، امکان تهاتر بدهی‌های گذشته با بستانکاری‌های دوره جاری فراهم شده است.
وی اظهار کرد: در گذشته اگر مؤدی در یک فصل بستانکار می‌شد، این امکان وجود داشت که ما این مبلغ را به بدهی‌های گذشته وی منتقل کنیم، اکنون نیز با صدور مجوزهای جدید در صورتی که مؤدی بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده از دوره‌های قبلی داشته باشد و در دوره جاری بستانکار شده باشد، این امکان وجود دارد که به‌صورت داخلی و با ثبت سند حسابداری، تهاتر صورت گیرد.
وی افزود: این تهاتر از محل یک منبع صورت می‌گیرد و فقط در صورتی ممکن است که بدهی و بستانکاری هر دو در منبع مالیاتی ارزش‌افزوده (شامل مالیات و عوارض) باشند. اگر منبع متفاوت باشد، برای مثال اگر بستانکاری مربوط به مالیات‌های مستقیم باشد و بدهی مربوط به ارزش‌افزوده، به دلیل تفاوت حساب‌های خزانه و ذی‌نفعان (دولت و شهرداری‌ها)، امکان تهاتر مستقیم وجود ندارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد تأکید کرد: در چنین مواردی باید مؤدی به اداره مالیات مراجعه کرده، درخواست تهاتر را ثبت کند، مراحل بررسی توسط کارشناسان انجام شود و در نهایت با صدور فیش و پرداخت از حساب خزانه امکان تخصیص به منبع جدید فراهم می‌شود این فرآیند زمان‌بر است اما بر اساس ضوابط قانونی قابل انجام است.
نجف زاده با اشاره به سازوکار استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: به دلیل اینکه ۴ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها اختصاص دارد، هرگونه جابجایی منابع باید با دقت و بر اساس تخصیص صحیح صورت گیرد تا نه خزانه دولت و نه شهرداری‌ها دچار ضرر نشوند، به همین دلیل تهاتر میان ارزش‌افزوده و سایر منابع مالیاتی، مثل مالیات‌های مستقیم، مجاز نیست مگر اینکه از طریق فرایند قانونی و طی مراحل استرداد باشد.
وی همچنین گفت: در حال حاضر منابع استرداد ارزش‌افزوده صادرات از محل گمرک به‌صورت متمرکز در تهران انجام می‌شود و استان‌ها مستقیماً به این منابع دسترسی ندارند، این موضوع حتی از اختیار سه سازمان مرتبط هم خارج است، چرا که گمرک در پایان هر ماه وجوه را به خزانه کشور منتقل می‌کند و سپس به حساب سازمان امور مالیاتی تخصیص داده می‌شود.
نجف زاده ادامه داد: در استان یزد نیز ما سیاستی را دنبال می‌کنیم که استردادها از منابع متمرکز انجام شود تا چهار درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل ارزش‌افزوده در خود استان باقی بماند و صرف خدمات شود، در برخی موارد خاص استرداد از منابع استانی انجام شده اما تداوم آن باعث کاهش منابع استان خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در پایان تأکید کرد: تهاتر و استرداد ابزارهایی برای تسهیل امور مؤدیان هستند اما باید در چارچوب قانونی و با رعایت منافع ملی و محلی انجام شود، تعامل و مراجعه دقیق مؤدیان به ادارات مالیاتی می‌تواند از بروز مشکلات و برداشت‌های نادرست جلوگیری کند.
رشد مالیات در شرایط کاهش تولید، واحدهای تولیدی را زیان‌ده کرده است
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان افزایش یافته، گفت: در سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی در استان با کاهش حجم تولید مواجه شده‌اند اما میزان مالیاتی که برای آن‌ها تعیین می‌شود افزایش یافته است.
وی افزود: اگر اثر تورم را از این ارقام مالیاتی کسر کنیم متوجه می‌شویم که عملاً بسیاری از واحدها در وضعیت زیان‌ده قرار گرفته‌اند، این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان تلاش می‌کنند در همین شرایط سخت اقتصادی چرخ تولید را بچرخانند.
بیگی تصریح کرد: در استان یزد هیچ‌کس منکر پرداخت مالیات نیست، تولیدکنندگان ما اهل فرار مالیاتی نیستند و همواره در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، اما انتظار داریم که نظام مالیاتی کشور شرایط اقتصادی را درک کرده و با نگاه واقع‌بینانه‌تری به سراغ تولید بیاید.
دولت و بخش خصوصی باید کنار هم باشند تا از شرایط فعلی عبور کنیم
مرتضی محمودی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد، در پایان نشست کمیسیون سرمایه، کار، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد، با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: امروز در موقعیتی خاص قرار داریم و تنها راه عبور موفق از این شرایط، همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربه فعالان اقتصادی افزود: صنعت، تولید و اقتصاد کشور نیازمند حضور پررنگ افراد باتجربه در کنار جوانان است تا مسیر توسعه با سرعت و اطمینان بیشتری طی شود.
محمودی ادامه داد: اگر می‌خواهیم بسته‌هایی طراحی کنیم که در آن بخش‌هایی مثل مالیات و بیمه تأمین اجتماعی آسیب نبینند، باید نگاه ما جامع باشد و همه ذی‌نفعان را در این بسته‌ها ببینیم.
دیدگاه خود را بیان کنید