به گزارش روابط‌ عمومی اتاق اصفهان، در نوزدهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، چالش‌های ارزی، مشکلات واردات ماشین‌آلات معادن، کمبود سوخت موتورهای برق و مسائل مربوط به حقوق دولتی مورد بررسی قرار گرفت.

 حل چالش‌های معادن با ایجاد حمایت دولتی

 احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه معدن اظهار کرد: حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گرفته و درصد آن پایین‌تر بیاید. معادن استخراج‌های بسیار سختی انجام می‌دهند و باید به آن‌ها مشوق‌های دولتی تعلق گیرد، اما پرداخت این مشوق‌ها پیگیری نمی‌شود. در صورت پیگیری مشوق‌ها، مشکلات حقوق دولتی نیز برطرف می‌شود.

 وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما سوخت معادن است که گاهی اوقات ژنراتورهای معادن سوخت کافی ندارند و استخراج مواد معدنی، سخت می‌شود.

 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان گفت: گاهی اوقات معادن عوارض مکانی را پرداخت می‌کنند که از آن استفاده‌ای ندارند و این مسئله باید برطرف شود.

 وی خاطرنشان کرد: اصفهان حدود ۸۰۰ معدن فعال دارد و این تعداد از معادن، تأثیر بسیاری در اقتصاد کشور می‌گذارد. انتظار داریم به استان اصفهان بیشتر توجه شود.

 تشکیل جلسات تخصصی معادن با حضور نمایندگان اتاق اصفهان

 وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، با اشاره به وضعیت فرسودگی ماشین‌آلات معادن اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه از ماشین‌آلات معادن فرسوده است. برای حل این مشکل، راهکاری طراحی شده که از طریق بانک، واردات ماشین‌آلات انجام شود. تلاش می‌کنیم که باز هم بتوانیم برای معادن ماشین‌آلات وارد کنیم، اما مشکلات ارزی مانع این امر است.

 جعفری همچنین خواستار انتخاب نمایندگانی از سوی اتاق اصفهان برای مطرح‌کردن مشکلات معادن شد تا در جلسات تخصصی، موضوعات به شیوه‌ای تخصصی بررسی شوند.

 معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت گفت: حاصل‌ضرب درصد واحد ماده معدنی، میزان استخراج که در پروانه معدن نوشته شده و قیمت فروش، مقدار حقوق دولتی است که هر معدن باید به دولت پرداخت کند. هدف قانون‌گذار ایجاد ارزش افزوده بیشتر است و حقوق دولتی معادنی که مواد خام عرضه می‌کنند، بیشتر از معادنی است که مواد را فراوری می‌کنند.

 جعفری تصریح کرد: حقوق دولتی هر ۳ سال تغییر می‌کند، اما پرداخت حقوق دولتی بر اساس نوع معادن و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ممکن است تغییر داشته باشد. همچنین قرار است بر اساس عملیات معدنی، هر کاری که در آن مصرف سوخت انجام می‌شود و میزان مصرف ماشین‌آلات، سوخت میان معادن پخش شود.

 وی گفت: قرار بود در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش سوخت داشته باشیم، اما برخی از معادن برای موتورهای برق خود سوخت دریافت کرده‌اند و ما نتوانستیم ۲۰ درصد اضافه را دریافت کنیم.

 معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، تصریح کرد: توسعه اکتشاف از الزامات است و برنامه‌های راهبردی براین‌اساس طرح شده که چالش‌ها برطرف شود.

 ضرورت حمایت از معدن‌کاران در شرایط کنونی

 عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به وضعیت معادن اظهار کرد: مردم ما در حوادث اخیر، نشان دادند که از کشور حمایت می‌کنند؛ اما دولتمردان تغییر نمی‌کنند.

 وی افزود: جلسه امروز، چهارمین جلسه معدن‌کاران در سال ۱۴۰۴ است، اما تاکنون تغییری ایجاد نشده است.

 سهل آبادی بیان کرد: دولت باید چالش‌های موجود در معادن را حل کند تا معدن‌کاران آزادانه تلاش کنند.

 چالش‌های معادن با ایجاد تغییرات حل خواهد شد

 زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاریخچه صنعت در ایران اظهار کرد: ریشه صنعت از زمان صفویه و سلجوقیان از اصفهان آغاز شده است.

 وی افزود: ما معادن کوچک و خصوصی را بررسی می‌کنیم؛ اما فعالیت صنایع معدنی بزرگ، بر اساس فعالیت‌هایشان رصد نمی‌شوند. انتظار داریم که فعالیت‌های معادن بزرگ نیز بررسی شود.

 سعیدی مبارکه گفت: برخی از مسائل قانون نمی‌خواهند، بلکه تغییر می‌خواهند و این تغییرات با تشکیل جلسه با وزرای مربوطه حل می‌شود.

 اهمیت حمایت از معادن کوچک و خصوصی در شرایط بحرانی

 حسام فرهادی‌نسب، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان، با اشاره به وضعیت معادن دولتی و اجازه واردات اظهار کرد: اجازه واردات گرفته شده و دراین‌خصوص از معادن دولتی حمایت می‌شود، اما معادن کوچک و خصوصی باید خود با مسئله گمرک روبرو شوند. انتظار داریم که به معادن خصوصی نیز به اندازه کافی توجه شود.

 فرهادی‌نسب گفت: در حوادث اخیر، معادن نیز دچار آسیب شدند و انتظار می‌رود که قسمتی از حقوق دولتی به معادن بخشیده شود.