مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ رویکردی برای حفظ پایداری و تاب‌آوری بنگاه‌ها» منتشر کرده است.
اقتصاد ایران در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی، با دو نوع نااطمینانی همزمان روبروست: نااطمینانی ناشی از «تهدید» و «اقدام». تفکیک میان «تهدید» و «اقدام» ژئوپلیتیکی به‌عنوان دو منشأ متمایز شوک‌های اقتصادی، رهیافتی مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده است: تهدیدهای ژئوپلیتیکی به‌واسطه ماهیت انتظاری خود، عمدتاً از طریق افزایش عدم‌قطعیت و نااطمینانی در بازارها عمل می‌کنند. تمرکز سیاستگذار در مواجهه با تهدید باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاستی قرار گیرد.
-اقدامات ژئوپلیتیکی، معمولاً با شوک‌های مستقیم بر عرضه و تقاضا همراه است. این نوع شوک‌ها می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، توقف فعالیت‌های اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری منجر شوند. در این شرایط، سیاستگذار باید تمرکز خود را بر پاسخ‌های عملیاتی، جبرانی و حمایتی بگذارد.
این نااطمینانی صرفاً به‌مثابه شوک‌های مقطعی قابل تحلیل نیست، بلکه ابعادی مزمن، سیستماتیک و چندلایه دارد. در این شرایط، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که نه‌تنها با شوک‌های بیرونی مواجه است، بلکه ظرفیت پاسخ‌گویی درونی آن نیز به‌طور تدریجی تحلیل می‌رود. ازاین‌رو، اتخاذ تصمیمات سیاستی نه با فرض بازگشت سریع به تعادل، بلکه با درک پویایی ناپایدار اقتصاد در شرایط ریسک فاجعه باید طراحی شود.
-شوک ژئوپلیتیکی از طریق پنج کانال اصلی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند که عبارتند از: تغییر انتظارات، بی‌ثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تأمین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی. در غیاب یک چارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند اثرات تقویتی بر یکدیگر بگذارند و چرخه‌ای از بی‌ثباتی خودتقویت‌شونده ایجاد کنند. به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. بنابراین، تحلیل دقیق این کانال‌ها، شرط لازم برای تدوین بسته‌ای از سیاست‌های مؤثر و هدفمند است.
-پاسخ سیاستی به بحران باید در سه افق زمانی طراحی شود تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان‌مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند. در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به کل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تأمین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت اضطراری برای واردات کالاهای استراتژیک است. در افق میان‌مدت، باید ترکیب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود. در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاست‌گذاری بحران‌پذیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
-ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط موفقیت هرگونه مداخله بخشی است و بدون طراحی یک چارچوب تثبیت‌گرای کلان، حتی سیاست‌های حمایتی می‌توانند به منبع جدید بی‌ثباتی تبدیل شوند. تجربه کشورهای درگیر با جنگ نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های حمایتی یا بازتوزیعی در غیاب ثبات مالی و پولی یا بی‌اثر می‌ماند یا با فشارهای تورمی، تضعیف نرخ ارز و تخریب اعتماد عمومی همراه می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست مالی باید بر مبنای مأموریت‌های بحرانی بازتعریف شود، سیاست پولی باید همزمان نقدینگی و انتظارات را مدیریت کند و سیاست ارزی باید از بی‌ثباتی سیستمی جلوگیری نماید.
-در حوزه سیاست مالی، ضرورت دارد مخارج عمومی به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که اهداف امنیتی، سلامت عمومی، تأمین کالاهای حیاتی و حفظ حداقل فعالیت تولیدی تضمین شود. در حالی که ساختار تأمین مالی نیز با روش‌هایی مانند اوراق هدفمند، منابع پایدار و بودجه‌ریزی مأموریت‌محور بازآرایی گردد. دولت نیاز دارد که ضمن واکنش سریع به شرایط، تعهد خود به بازگشت به قاعده در دوره ثبات را حفظ کند تا از بی‌انضباطی مزمن پرهیز شود.
-سیاست پولی باید با رویکردی فعال، ضمن جلوگیری از انجماد اعتباری و رکود، انتظارات تورمی را نیز در سطحی قابل‌کنترل نگه دارد. این مهم تنها از طریق ترکیب ابزارهای نرخ بهره، مدیریت پایه پولی و عملیات بازار باز قابل تحقق است. اما پیش‌نیاز آن هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سیاست مالی و شبکه بانکی است. در غیاب این هماهنگی، سیاست پولی یا بیش از حد انقباضی می‌شود و رکود را تشدید می‌کند، یا بیش از حد انبساطی و موجب تشدید تورم و بی‌ثباتی بازار ارز خواهد شد.
-در عرصه سیاست ارزی، اولویت با تثبیت نرخ ارز و ایجاد قابلیت پیش‌بینی است، اما این هدف نباید به قیمت از دست رفتن ذخایر ارزی یا تداوم سرکوب مصنوعی نرخ ارز محقق شود. در نتیجه، راهبرد پیشنهادی این است که در کوتاه‌مدت، از ترکیب عرضه هدفمند ارز، مداخلات بازارساز و کنترل تقاضای غیرمولد استفاده شود. اما در میان‌مدت، نرخ ارز باید با انعطاف‌پذیری کنترل‌شده تنظیم شود تا هم توان رقابتی صادرات حفظ شود و هم منابع ارزی به صورت پایدار تقویت گردد.
-سیاست‌های تجاری و تأمین کالا باید بر تضمین جریان واردات کالاهای حیاتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمایت از صادرات غیرنفتی در تأمین ارز تمرکز داشته باشند. همزمان، باید فرآیندهای اداری و گمرکی برای شرایط بحرانی بازطراحی شود و سازوکارهایی مانند تهاتر و توافق‌های منطقه‌ای به‌کار گرفته شود. در این حوزه نیز، تقدم با کارکرد استراتژیک تجارت است، نه صرفاً باز بودن مرزها یا رشد صادرات به‌هر قیمتی.
-بخش انرژی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در شرایط بحران، نیازمند طراحی دوگانه‌ای است که هم واکنش اضطراری در کوتاه‌مدت و هم اصلاح ساختاری در میان‌مدت را شامل شود. سیاست انرژی نمی‌تواند صرفاً ادامه وضع موجود باشد، بلکه باید بر اساس منطق اقتصاد تاب آوری، هم از ناترازی ساختاری پرهیز کند و هم از بروز شوک عرضه در شرایط بحران جلوگیری نماید.
-نقطه پیوند همه سیاست‌های فوق، انسجام و هماهنگی سیاستی است. بدون تعریف ساختارهای تصمیم‌گیری سریع، قاعده‌گذاری در شرایط بحران و ایجاد چابکی، امکان تحقق هیچ‌یک از سیاست‌ها وجود ندارد. از این‌رو تأکید می‌شود که موفقیت اقتصادی در مواجهه با بحران ژئوپلیتیکی، صرفاً فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستلزم حکمرانی چندسطحی منسجم، با فرماندهی واحد، مأموریت‌گرایی مشخص و پاسخ‌گویی مؤثر است.
-در شرایط جنگ، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است. چرا که این بنگاه‌ها به‌رغم آسیب‌پذیری بیشتر، نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید، اشتغال، تأمین نیازهای پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که از منابع، ذخایر و ابزارهای گسترده‌تری برخوردارند، بنگاه‌های کوچک فاقد چنین پشتوانه‌هایی هستند و بدون مداخله فوری دولت، به‌سرعت از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. از این‌رو، تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های خرد نه‌تنها به‌منزله محافظت از بدنه اصلی اشتغال و معیشت است، بلکه شرط ضروری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد در شرایط بحران و جلوگیری از فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی است.
-نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی که از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی جمع‌آوری شده، تصویر روشنی از بحران فراگیر در سه سطح حیاتی «تجاری-ارزی»، «مالی-پولی» و «قانونی و حقوقی» ارائه می‌دهد. در سطح نخست، بنگاه‌ها به‌شدت از اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، دپوی اقلام در گمرک و کمبود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای حیاتی رنج می‌برند؛ مسائلی که مستقیماً ناشی از نااطمینانی ارزی، سخت‌گیری‌های گمرکی و تأخیرهای بوروکراتیک هستند. در سطح دوم، مشکلات مالی، شامل کاهش شدید نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی و فشار فزاینده مالیاتی و بیمه‌ای، تهدیدی جدی برای بقا و تداوم فعالیت تولیدی به شمار می‌رود. در سطح قانونی و حقوقی، بنگاه‌ها با نارسایی در سازوکارهای حقوقی، فقدان چتر حمایتی بیمه‌ای در برابر حوادث ناشی از جنگ و تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح مرکزی مواجه‌اند. همه این موارد حاکی از آن است که در شرایط بحران، فعالان اقتصادی خواستار مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی فوری، تسهیل‌گر و منعطف هستند تا امکان پایداری فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های تولید و توزیع فراهم شود.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را از اینجا بخوانید.
دیدگاه خود را بیان کنید