عرفان شاکری نسب، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، ضمن بیان ارزیابی خود از مبادلات تجاری این دو کشور، گفت: داده‌های گمرک نشان می‌دهد در سال 1403 بیشترین میزان صادرات کشور به «امارات متحده عربی» با رقم 7 میلیارد و 201 میلیون دلار بوده است که این میزان، سهم 12.45 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. در زمینه واردات نیز با اختصاص رقمی بالغ بر 21 میلیارد و 981 میلیون دلار، در مجموع مبادلات تجاری دو کشور حدود 29 میلیارد دلار بوده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات افزود: اما صادرات ایران به امارات متحده عربی در ۴ ماه نخست سال 1404، برابر با ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بوده است و در زمینه واردات هم این کشور بزرگترین مبدا وارداتی به ایران با ارزش 5 میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و سهم ۳۰.۷ درصد از کل واردات است.

شاکری نسب تصریح کرد: بر اساس آمارهایی که سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه داده‌اند، ما سال به سال شاهد افزایش مبادلات تجاری کشورمان با امارات متحده عربی بوده‌ایم، اما طبق همین آمار در سال جاری شاهد کاهش صادرات غیرنفتی هستیم.

وی ادامه داد: از سال 2019 به بعد هر سال شاهد افزایش میزان تجارت خود با امارات بوده‌ایم و اگر هم امسال کاهشی در زمینه صادرات یا واردات مشاهده می‌شود، امیدواریم تا پایان سال جبران شود.

شاکری نسب در ادامه تاکید کرد: با تمهیداتی که از سوی دولت و بخش خصوصی اندیشیده خواهد شد، این آمارها افزایش می‌یابد و بدون تردید می‌توانیم تجارت قابل توجهی را با امارات داشته باشیم. چنان که در سال‌های گذشته، آمار 40 میلیارد دلار تبادل مالی را هم با کشور امارات داشته‌ایم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت با بر شمردن موانع و مشکلات موجود در مسیر تجارت با امارات، به مواردی مانند کمبود نقدینگی در داخل کشور، کمبود ارز و تخصیص ارز، محدودیت‌های بانکی در سراسر دنیا و تحریم‌ها به عنوان جدی‌ترین این مشکلات نام برد.

وی ادامه داد: هر قدر قوانین را برای فعالان اقتصادی داخل کشور و تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسهیل کنیم یا مشکلاتی مانند پیمان‌سپاری ارزی را حل نماییم، یا اگر جایزه مشوق صادراتی داشته باشیم، حتما شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور خواهیم بود. همچنین هر قدر بتوانیم در زمینه نقل‌وانتقال‌های مالی از طریق سیستم‌های بانکی سازوکاری ایجاد کنیم که تاجران بتوانند از شرکای خارجی خود به صورت اعتباری کالا خرید کنند، شاهد تسهیل تجارت خواهیم بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت همچنین با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی کشور و افزایش مبادلات تجاری موثر باشد، تاکید کرد: دولت باید دست بخش خصوصی را بیشتر باز بگذارد و بیشتر به این بخش اعتماد کند و به شکل عملی به بخش خصوصی کمک کند تا مشکلاتی که در زمینه تولید و صادرات و همچنین بیمه و مالیات با آن مواجه است برطرف شود.