رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اعلام کرد: مجوز واردات کالای ملوانی به بندر خرمشهر صادر شده است و این تصمیم با پیگیری‌های نماینده شهرستان در مجلس و اتاق خرمشهر محقق شد.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: اجرای طرح واردات کالای ملوانی منوط به تأیید اداره کل گمرک خرمشهر و امکان تفکیک کالای ملوانی از کالای تجاری است و گمرک باید در کوتاه‌ترین زمان موافقت خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند تا روند اجرای طرح آغاز شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه استراتژیک بندر خرمشهر گفت: گمرک بندر خرمشهر بزرگ‌ترین گمرک کانتینری جنوب غرب کشور و وسیع‌ترین از نظر مساحت است. از طرفی زیرساخت‌های مناسب بندر و دسترسی به مسیرهای آبی داخلی، فرصت بازگشت رویه کالای ملوانی را فراهم کرده تا خرمشهر و استان خوزستان به یکی از پرترددترین محورهای حمل‌ونقل شناورهای کوچک کشور تبدیل شوند و فعالان اقتصادی و دریایی منطقه بتوانند از این ظرفیت بهره‌برداری کنند.

رئیس اتاق خرمشهر تأکید کرد: بازگشت کالای ملوانی علاوه بر توسعه مبادلات تجاری، می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند و رونق اقتصادی و معیشتی منطقه را افزایش دهد. همچنین استفاده از رویه ورود کالای ملوانی فرصتی برای احیای جایگاه تاریخی خرمشهر در تجارت دریایی است که می‌تواند زمینه توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی منطقه را فراهم کند.

او تأکید کرد: واردات کالای ملوانی خرمشهر را به قطب اقتصادی و دریایی جنوب غرب ایران تبدیل می‌کند و زمینه اشتغال پایدار، توسعه متوازن و ارتقای جایگاه منطقه در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم خواهد ساخت.

موسوی به ظرفیت‌های صنعتی و دریایی منطقه اشاره کرد و گفت: فعالان محلی حوزه حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های کشتی‌سازی و صنایع مرتبط می‌توانند از این تصمیم بهره‌مند شوند و مسیر رشد پایدار منطقه شکل گیرد. از طرفی وجود شرکت‌های کشتی‌سازی و منابع آب شیرین، امکان تولید شناورهای زیر ۵۰۰ تن و تبدیل بندر به مرکزی برای تعمیرات شناورهای کوچک و لنج‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسون گردشگری اتاق ایران معتقد است بهره‌برداری درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند جایگاه خرمشهر را در زنجیره حمل‌ونقل دریایی کشور ارتقا دهد و سهم قابل توجهی در اقتصاد دریایی ایران ایجاد کند.

رئیس اتاق خرمشهر همچنین بر نقش اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در هماهنگی میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: پیگیری رفع موانع اجرایی و ارائه راهکارهای عملی از اولویت‌های این مجموعه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همکاری نزدیک اتاق خرمشهر با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی را در اجرای آسان‌تر و سریع‌تر این تصمیم موثر خواند که امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، دریایی و فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند.

موسوی افزود: همگامی بخش خصوصی و نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت زیرساخت‌ها، عامل کلیدی موفقیت در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه بندر خواهد بود.