نشست صد و چهارم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست نوذری استاندار قزوین و با حضور مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، میرزایی معاونت توسعه منطقه ای و اموراقتصادی استاندار، رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ، اعضای هیات رئیسه وهیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق، مدیران ارشد اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در شورا  در سالن وکیل التجار اتاق قزوین برگزارشد.

در این نشست، سه دستور جلسه مجزا پیرامون بررسی و ارائه راهکار تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری استان قزوین،ارائه پیشنهادها برای حل مشکلات واردکنندگان در خصوص سهمیه ارزی سالیانه وارائه پیشنهاد درباره  نحوه مدیریت کالاهای باقی مانده در گمرکات مورد بررسی وتصمیم سازی قرار گرفت.

 رییس اتاق قزوین در این نشست اظهار داشت : دفتر نمایندگی اتاق قزوین حدود یکسال است که در اربیل عراق به خوبی فعال شده  و تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است. در این مدت صادرات خوبی از کالاهای کوچک تا بزرگ توسط این دفتر انجام شده است به ویژه در زمینه محصول مغز پسته قزوین صادرات قابل توجهی به کمک این دفتر صورت گرفته است و گزارش  یکساله آن در جلسه بعدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارایه می شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات حوزه صادرات مطرح کرد: متاسفانه به دلیل چالش های ناشی از ارز و فاصله زیاد میان ارز آزاد و نیمایی کالا به نام فعالان اقتصادی استان صادر نمی شود و این بیش از نیمی از صادرات استان تحت شعاع این موضوع قرار گرفته است. این مدیر اقتصادی توضیح داد: چنانچه ارز تک نرخی که از سوی دولت مطرح شده محقق شود صادرات استان بیش از پنجاه درصد افزایش خواهد یافت.

 عبدیان با اشاره به ضرورت تقویت مبادلات با کشورهای همسایه بیان کرد: در این راستا مهرماه تیم اقتصادی استان بارهنمودهای استاندار محترم وترکیب بخش خصوصی ومدیران اجرایی به کشور تاجیکستان اعزام می شود. در نیمه نخست آبان ماه نیز قرار است نخستین  نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین در  ایالت کراچی پاکستان برگزار شود و با افتخار از صادرکنندگان برای مشارکت در آن دعوت می کنیم. وی در ادامه سخنانش با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار که از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: برای منظور تصمیم گرفته ایم با همکاری اتاق های اصناف و تعاون استان ، یک شرکت فراگیر بورسی در استان ایجاد کنیم که بتواند در کمیته های بزرگ حضور پیدا کند و با سرمایه های مردم نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی استان  تاکید کرد: ایجاد شرکت بورسی و استفاده از سرمایه های مردم به صورت ساماندهی شده و شفاف کمک می کند مسایلی چون طراوت نوین خودرو  در استان رخ ندهد.

موافقت شورای گفت وگو با فعال شدن مرکز سرمایه گذاری استان زیر نظر اتاق بازرگانی و در محل ساختمان اداری  اتاق قزوین

نخستین دستورجلسه نشست امروز شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ، بررسی و ارائه راهکار تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری استان قزوین بود که دراین خصوص  عبدیان تصریح کرد: اتاق بازرگانی قزوین در پی تاکیدات استاندار بر ورود این تشکل، حوزه سرمایه‌گذاری را احصا کرده و برای رفع این چالش ها پیشنهاد می شود مرکز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اتاق بازرگانی قزوین ایجاد شود نمایندگان دستگاههای اجرایی اقتصادی نیز در این مرکز حضور پیدا کنند تا روند سرمایه گذاری در استان تسهیل شود.

رئیس اتاق قزوین از آمادگی این اتاق برای اختصاص فضای فیزیکی وتوان کارشناسی و مشاوره ای اتاق قزوین برای فعال سازی مرکزسرمایه گذاری استان قزوین خبرداد.

گفتنی است؛دراین خصوص پس ازارائه  مباحث مفصل  فنی وکارشناسی توسط  معاون اقتصادی استاندار ، مدیران اتاق بازرگانی ، نهادهای اجرایی و فعالان بخش خصوصی وتشریح پاورپوینت آماده شده و بعد از  اظهارنظر و ارایه پیشنهادها با کلیت موضوع ایجاد مرکز سرمایه گذاری در اتاق موافقت شد و مقرر گردید درباره چگونگی ایجاد آن و توجه به موضوعات کارشناسی لازم ،این پیشنهاد در جلسه تخصصی دیگر درمحل استانداری قزوین ،مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکراست؛  در خصوص دستور جلسه اول این نشست به دستورنوذری استاندار قزوین با فعال شدن مرکز سرمایه گذاری استان، زیر نظر اتاق بازرگانی در محل ساختمان اتاق موافقت گردید.

امکان ترخیص ۱۰۰درصدی کالای فاقد منشاء ارز با تودیع چک صیادی و یا ضمانت نامه بانکی

دردومین دستورجلسه امروز ، آقای جباری رئیس کمیسیون گمرک وتجارت اتاق قزوین عنوان کرد: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب گردیده ثبت و دریافت اطلاعات منشأ ارز، مطابق الزامات مندرج در تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأخیر انجام شود؛ امری که در عمل موجب ایجاد وقفه در فرآیند ترخیص کالاها از گمرک گردیده است. وی افزود:در راستای تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز کشور، شورای عالی امنیت ملی همه‌ساله و در چارچوب اختیارات قانونی خود، اجازه ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای واردشده به گمرک را، طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر می‌نماید ودرنتیجه  ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده منوط به دریافت و ثبت اطلاعات منشأ ارز خواهد بود.

 فاروقی مشاورگمرکی اتاق بازرگانی قزوین نیز تصریح کرد: با توجه به نامشخص بودن زمان تخصیص ارز، باقی ماندن ۱۰ درصد از کالاها در گمرک به یک چالش جدی برای واردکنندگان و زنجیره تأمین کشور تبدیل شده است. در همین راستا، پیشنهاد شده است به‌جای نگهداری فیزیکی این بخش از کالا در گمرک، با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، امکان ترخیص صد درصدی کالا فراهم گردد.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهارداشت:، یکی از موانع اجرایی موجود، عدم امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی توسط بسیاری از شرکت‌های واردکننده به دلایل متعدد از جمله محدودیت‌های اعتباری است. از این‌رو، پیشنهاد بخش خصوی استان این است که  به‌استناد مفاد مصوبه شماره ۱۳۴۰۰، امکان ارائه چک‌های صیادی به‌عنوان تضمین جایگزین فراهم گردد تا از این ظرفیت برای تسهیل ترخیص کامل (۱۰۰ درصدی) کالاهای مشمول بند (۱۳) مصوبه مذکور استفاده شود.

پس ازارائه نقطه نظرات کارشناسی  دراین خصوص با مصوبه مهم استانی  صدو چهارمین نشست شورای گفت وگو دولت وبخش خصوصی امکان ترخیص ۱۰۰درصدی کالای فاقدمنشاءارز باتودیع چک صیادی و یاضمانت نامه بانکی  تصویب شد.

عدم شمول مقررات متروکه درخصوص کالاهای باقی  مانده از محل ترخیص ۹۰درصدی

پیرامون بحث شمول مقررات متروکه درخصوص کالاهای باقی  مانده از محل ترخیص ۹۰درصدی  دراین جلسه مطرح شد؛الزامات مندرج در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این جهت اهمیت دارد که ثبت سفارش به تنهایی برای ترخیص کالا کافی نیست و واردکننده موظف است پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص کالا از گمرک، اطلاعات منشأ ارز خود را در سامانه موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق بارگذاری نماید. بدین معنا که شناسه رهگیری بانک، به عنوان نوعی مجوز برای ترخیص کالا تلقی می‌شود.

این الزام علاوه بر مقررات مذکور در قانون، بر اساس مقررات گمرکی نیز در جایگاهی برابر با مجوزهای موضوع ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی قرار دارد و گمرک بدون دریافت این مجوزها، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر نماید.

به گفته رئیس کمیسیون گمرک وتجارت ومشاورامورگمرکی اتاق دراین جلسه،مطابق تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی تا زمانی که کالا منتظر اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف باشد، کالای مذکور مشمول مقررات کالای متروکه نخواهد بود. این ماده شامل  دو حالت می‌شود:نخست  زمانی که در جریان انجام تشریفات گمرکی بین صاحب کالا و گمرک اختلافی پیش آمده و صاحب کالا در مراجع بالاتر اعتراض می‌کند و تا صدور رای نهایی از ترخیص کالای خود خودداری می‌نماید و سپس زمانی که کالا منتظر اخذ مجوزهای قانونی در اماکن گمرکی متوقف بوده و منتظر اعلام نظر قطعی گمرک برای ترخیص است.در هر دو حالت، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، کالا مشمول مقررات متروکه نمی‌شود.

براساس پیشنهاد بخش خصوصی استان ، از آنجا که توقف کالا، به طور کامل یا جزئی، در اماکن گمرکی و در انتظار دریافت شناسه رهگیری بانک که نوعی مجوز تلقی می‌گردد، خارج از اراده و اختیار واردکننده است، لذا کالای موجود در گمرک از شمول مقررات کالای متروکه مستثنی است.پس از طرح نظرات چندتن ازفعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاه های ذیربط بااین موضوع براساس مصوبه دوم استانی شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی مقررشد؛ عدم شمول مقررات متروکه درخصوص کالاهای باقی  مانده از محل ترخیص 90درصدی صورت گیرد.

موافقت شورای گفت وگوی استان با بسته پیشنهادهای ارزی اتاق قزوین

در انتهای نشست، بسته پیشنهادی ارزی اتاق بازرگانی قزوین شامل امکان ثبت سفارش و واردات کالا از محل ٥٠٠ هزار دلار( بدون سابقه واردات ) برای شرکتهای صادراتی وهمچنین افزایش سهمیه ارزی واردکنندگان بر مبنای تأمین ارزهای صورت گرفته از محل صادرات خود و دیگران در سالهای  ١٤٠٠  و۱۴۰۱مورد موافقت قرارگرفت.