کارزار

خانواده بزرگ مشاوران املاک خواستار انحلال سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» شدند

در پی نارضایتی گسترده فعالان صنف مشاوران املاک از عملکرد سامانه‌های جدید «کاتب» و «خودنویس»، جمعی از اعضای این صنف با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان #انحلال_کاتب_و_خودنویس خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس قوه قضائیه، خواستار انحلال این دو سامانه و بازگشت سامانه کارآمد «ایران املاک» شدند. آنان همچنین درخواست تصویب کمیسیون نیم‌درصد را مطرح کرده‌اند تا بتوانند در شرایط اقتصادی فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کاراآفرینان اقتصاد ، در روزهای اخیر، جمعی از مشاوران املاک سراسر کشور با ایجاد کارزاری تحت عنوان «#انحلال_کاتب_و_خودنویس»، نسبت به مشکلات ایجادشده توسط سامانه‌های جدید ثبت معاملات ملکی اعتراض کردند و از مقامات عالی کشور خواستار لغو فعالیت این سامانه‌ها و بازگشت به سامانه‌ی سابق ایران املاک شدند.

در متن بیانیه این کارزار که از سوی جامعه‌ی یک‌میلیون‌نفری مشاوران املاک خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده، آمده است:

«ما خانواده مشاوران املاک، با توجه به تجربه میدانی و ارتباط مستقیم با مردم، خواستار انحلال سامانه‌های کاتب و خودنویس و بازگشت سامانه ایران املاک هستیم. سامانه ایران املاک با ساختار ساده و کارآمد خود، امکان شفافیت و تسهیل در معاملات را فراهم می‌کرد، در حالی که سامانه‌های جدید، موجب کندی کار، بروز خطاهای متعدد، سردرگمی مردم و تحمیل هزینه‌های اضافی به دفاتر املاک شده‌اند.»

مشاوران املاک همچنین ضمن اشاره به افزایش هزینه‌های جاری صنف از جمله مالیات، بیمه، اجاره و تبلیغات، تأکید کردند:

«تصویب کمیسیون نیم‌درصد نه‌تنها ضرورتی صنفی، بلکه اقدامی حمایتی برای پایداری اشتغال در بخش املاک کشور است. خانواده مشاوران املاک بیش از یک میلیون نفر عضو دارد که بدون اتکا به بودجه دولتی، هزاران فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کرده‌اند.»

در بخش دیگری از این کارزار آمده است:

«ما بارها در عمل نشان داده‌ایم که در خط مقدم اقتصاد مردمی ایستاده‌ایم. اما ساختارهای ناکارآمد و سامانه‌های معیوب نباید مانع ارائه خدمات شفاف، سریع و دقیق به مردم شود.»

این پویش که با هشتگ #انحلال_کاتب_و_خودنویس در حال گسترش در شبکه‌های اجتماعی است، تاکنون با استقبال گسترده اعضای صنف در سراسر کشور همراه بوده و جمع‌آوری امضاها برای ارائه رسمی آن به نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه در جریان است.

برای امضای این کارزار اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

5 دیدگاه

  • : اسم این کارزار بهتر بود این باشد؛ حمایت از مکیدن خون ملت توسط املاکی ها. ما یک کارزار راه انداختیم برای حذف مشاورین املاک اما بخاطر نا امید بودن اکثر ملت کسی امضا نکرد. چون ملت به این نتیجه رسیدند افرادی در دولت و املاکی ها از گرانی قیمت مسکن ذینفع هستند. علت اصلی گرانی مسکن املاکی ها هستند. بنده با بودن املاکی ها با این شرایط موافق هستم. 1-درصدی بودن کمیسیون حذف شود و قیمت بصورت کیسی باشد یعنی خونه سه همتی یا خونه پانصد میلیون تومانی یک کمیسیون داشته باشند و رقم کمیسیون با توجه به حقوق پایه اداره کار تصویب شود و رقم مبلغ کمیسیون بیش از پانصد هزارتومان نباشد. 2-کمیسیون اجاره و رهن مجانی باشد. 3-برخورد جدی با مشاورین املاک خاطی. 4- بالا بردن و اجرایی شدن مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در همه قراردادهای منعقد شده. 5- اجرایی شدن ثبت قرارداد قبل از صدور کد رهگیری در سامانه های تعزیرات و اداره مالیات بر درآمد مشاورین املاک. 6- اجازه دادن به کاربرها جهت ثبت آگهی در اپلیکیشن های دیوار و شیپور جهت درخواست خرید یا اجاره ملک و مافیا زدایی بخش دلالی ملک. 7- تسهیل در در بررسی و استعلام اسامی مشاورین املاک توسط افراد حقیقی و لزوم الجرا شدن آن توسط اپلیکیشن ها دیوار و شیپور و سامانه های دلالی مسکن قبل از ایجاد آگهی. عزیزان و مردم مظلوم ایران لطفا این کامنت را کپی و پیست کنید در همه کارزارها و خبرها به اشتراک بگذارید.

  • امیدوارم زودتر این کارزار دیده بشه و ما از این اوضاع نجات پیدا کنیم

  • ممنون از شما خبرگزاری محترم که واقعا صدای یه صنف مظلوم شدید که هر روز از یه ارگان مورد هجمه قرار میگیریم

  • مشاورين املاك از شريفترين و زحمت كشترين اقشار جامعه هستند كه متاسفانه عده قليلي كه اكثرا هم املاك غيرمجاز و بدون جواز هستند باعث بدنامي اين صنف گرديده اند . اميدواريم با مرتفع شدن مشكلات ناشي از قانون الزام ، مشاورين املاك بتوانند خدمات بهتري را به مردم عزيز و شريف ايران ارائه فرمايند .

  • متاسفانه با بی تدبیری برخی از مسئولین در حوزه صنعت مسکن ،طی این ۴۷ سال، وضعیت روزبه روز بحرانی تر است. مسؤلین مجلس، دولت و قضایی در سالهای اخیر قوانینی(منع پیش فروش)و سامانه های نظیر خودنویس ، کاتب و غیره ایجاد کردند. که مردم و همچنین صنعت ساختمان را دچار مشکلات عدیده و وضعیت مسکن و حوزه‌هاي اقتصادی کشور را به سمت بی نظمی بیشتری سوق داده اند. اگر امروز پیشگیری نکنیم؛ فردا دیر است...