به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از بورس ، بازار سهام ایران (شاخصهای اصلی مانند TEDPIX) در سالهای اخیر با ترکیبی از شوکهای سیاسیـنظامی، فشارهای تحریمی، تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه شده که اعتماد سرمایهگذاران را بهشدت تضعیف کرده و کارکرد بازار را به سمت ناپایداری و دستکاریهای کوتاهمدت سوق داده است. تعطیلی چندروزه در پی تنشهای امنیتی و افتهای سنگین پس از بازگشایی نمونهای آشکار از شکنندگی بازار است. همزمانِ مشکلات بانکی و اقدامات احتیاطی دولت (مانند تصدی و ادغام بانکهای ناپایدار) ریسک سیستمیک را افزایش داده است.
تصویر کوتاه وضعیت بازار (عملکرد و نشانهها)
- شاخصهای کلیدی بورس طی بازهٔ اخیر همدرجهٔ نوسان گسترده و جهشهای بازگشتی را نشان میدهند؛ برخی گزارشها از بازدهی مثبت سالانه در ماههای مشخص و در عین حال افتهای ناگهانی پس از شوکها خبر دادهاند.
- تعطیلی بازار و بازگشاییهای پرتنش پس از درگیریهای نظامی (مثلاً تعطیلی چندروزه در پی تنشها/جنگ 12 روزه و سقوطهای شدید در روز بازگشایی) نمونهای از ریسک سیاسی مستقیم بر نقدشوندگی و قیمتهاست.
عوامل کلیدی بحران (تحلیل علتها)
- شوکهای سیاسی و نظامی: تعطیلی معاملات، محدودیتها در دادوستد و ریسکگریزی شدید سرمایهگذاران در دورههای بحران سیاسی به افتهای ناگهانی منجر میشود.
- تورم بالا و کاهش شدید ارزش ریال: تورم مزمن و افت ارزش پول ملی بهمعنای افزایش هزینه تامین منابع، کاهش قدرت خرید داخلی و بیثباتی انتظارات سرمایهگذاران است. (گزارشها از افت قابلتوجه ریال و تورمهای 30–45٪ در بازههای اخیر خبر دادهاند).
- تحریمها و محدودیتهای مالی خارجی: محدودیت در دسترسی به بازارهای بینالمللی، مشکلات نقلوانتقال ارزی و کاهش ذخایر ارزی، تأثیر منفی بر ارزشگذاری شرکتهای صادراتمحور و روانی بازار دارد.
- مشکلات ساختاری در بانکها و نهادهای مالی: ورشکستگی یا تداوم ضعفهای مدیریت بانکی (و مداخلات برای جلوگیری از سقوط) ریسک سیستمیک بازار سرمایه را افزایش میدهد. نمونهٔ اخیر تصدی یک بانک بزرگ نشاندهندهٔ این مشکل است.
- سیاستهای پولی و مالی نامشخص / کسری بودجه: «دام مالی» (Fiscal dominance) و رشد سریع نقدینگی موجب تورمزایی و فشار بر نرخ بهره و در نتیجه انتقال شوکها به بازار سهام میشود. (مطالعات داخلی رابطه بین نقدینگی، نرخ ارز و شاخص بورس را نشان میدهند).
پیامدها (کوتاهمدت و میانمدت)
- از دست رفتن اعتماد و خروج سرمایهگذاران خرد: فروشهای هیجانی، کاهش مشارکت سرمایهگذاران حقیقی در دورههای بازگشت به بازار، و افزایش ترجیح نگهداری داراییهای دلاری یا کالا (دلاریزاسیون).
- کاهش نقدشوندگی و افزایش هزینه سرمایه شرکتها: شرکتها در جذب تأمین مالی از طریق بازار داخلی دچار مشکل شده و پروژهها به تأخیر میافتند.
- تمرکز ریسک در بخشهای خاص: بانکها، پتروشیمی، فلزات و شرکتهایی که وابستگی بالایی به صادرات یا واردات دارند، بیشتر تحت فشار قرار میگیرند.
- مداخلات نظارتی و سیاستگذاری اضطراری: بستههای حمایتی دولت، محدودسازی معاملات یا تغییرات مقرراتی کوتاهمدت که گاهاً باعث بدتر شدن سیگنالهای بازار میشوند.
مکانیزمهای فنی و نهادی تشدیدکننده بحران
- قطعی یا محدودسازی معاملات و اعمال محدودیتها/حذف معاملات: تعطیلی بازار یا محدود کردن دامنه نوسان در شرایط تنش، اگر بدون برنامه شفاف انجام شود، میتواند به تجمع تقاضای فروش و ناپایداری بیشتر منجر شود.
- ضعف در شفافیت اطلاعات شرکتها و بازار: گزارشدهی مالی ناکافی و تعلل در ارائه اطلاعات باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و رفتارهای گلهای میشود.
- فضای ناظر-محور ولی با اعتماد پایین: رفتار نهاد ناظر (سازمان بورس) در مواقع بحران باید شفاف، قابل پیشبینی و هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی باشد؛ فقدان این همسویی ریسک سیاستی را بالا میبرد.
سناریوهای محتمل (خلاصه و احتمالات)
- سناریوی پایه (Base): بازار پس از دورهای از افت و نوسان، با بهبود اندک در جو سیاسی و اجرای اقدامات پولی محدود تثبیت نسبی مییابد؛ نقدشوندگی بهصورت پلکانی باز میگردد ولی سطح کلی قیمتها پایینتر از ارزش ذاتی باقی میماند. (احتمال میانه)
- سناریوی بدبینانه (Pessimistic): تشدید تحریمها/تداوم تنشهای نظامی یا بحران بانکیِ جدید موجب خروج سرمایه، تعطیلیهای مکرر بازار و افت شدید ارزش شاخص خواهد شد؛ سیاستگذاری نامنسجم و مداخلات ناسازگار بازار را تشدید میکند. (احتمال قابلتوجه)
- سناریوی خوشبینانه (Optimistic): تثبیت سیاسی، کنترل تورم و اقدامات شفافکنندهٔ سیاستگذار منجر به بازگشت اعتماد و جذب دوباره سرمایههای خرد و نهادی شده و رشد تدریجی شاخص رخ میدهد. (احتمال محدود تا متوسط)
توصیههای سیاستی و راهبردی (برای نهاد ناظر و سرمایهگذاران)
به دولت و ناظر بازار (سازمان بورس و وزارت اقتصاد):
- شفافسازی فوری و منظم: انتشار برنامهٔ زمانبندی شده برای بازگشایی/بسته شدن بازار، و معیارهای مداخله (با اطلاعرسانی شفاف به فعالان).
- تقویت ثبات پولی و کنترل نقدینگی: هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای محدودسازی رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز تا حد امکان.
- پاسخ به ریسک بانکی: تقویت شفافیت صورتهای مالی بانکها، تسریع در تعیین تکلیف بانکهای ضعیف و اعلام سیاست مدیریت ریسک سیستمیک. (نمونهٔ دخالت مؤخر در یک بانک بزرگ، نشاندهندهٔ ضرورت سیاستگذاری پیشگیرانه است).
- حمایت از نقدشوندگی بازار: ایجاد ابزارهای مالی کوتاهمدت و بازارگردانان رسمی برای کاهش نوسان شدید و بهبود عمق بازار.
- تقویت گزارشدهی شرکتی و مبارزه با دستکاری بازار: تقویت بازرسیها و مجازاتهای مؤثر برای رفتارهای دستکاریگرانه.
به سرمایهگذاران (حقیقی و نهادی):
- تنوع دارایی و پوشش ارزی: کاهش ریسک ریالی با تخصیص بخشی از سبد به داراییهای محافظتشده در برابر تورم یا ارز (در چارچوب قوانین)؛ استفاده از ابزارهای هجینگ در دسترس.
- تمرکز بر شرکتهای با ترازنامه قوی و جریان نقدی مثبت: در شرایط بحران، شرکتهای دارای پول نقد و درآمد ارزی یا قیمتگذاری صادراتی نسبت به سایرین مقاومترند.
- استراتژی مرحلهای خروج/ورود: برنامهریزی از پیش برای مواقع تعطیلی یا بازگشایی بازار و پرهیز از تصمیمات هیجانی مبتنی بر شایعات.
- استفاده از تحلیل بنیادی و پایش ریسک سیاسی: ترکیب تحلیل اقتصاد کلان (رشد، نرخ ارز، سیاست پولی) با تحلیل بنیادی شرکتها.
نقاطی که نیاز به تحلیل بیشتر و دادهمحور دارند
- برآورد اثر دقیق کاهش ارزش ریال بر سودآوری شرکتهای صادراتی و وارداتی.
- سنجش عمق بازارگردانی و نقش بازارگردانها در دورههای اخیر.
- بررسی رابطه بلندمدت بین نوسانات نرخ ارز و تقاضای سهام (با مدلهای اقتصادسنجی).
منابع کلیدی (نمونه — مطالعات و گزارشهای اخیر)
- گزارشهای خبری و تحلیلی درباره تعطیلی بازار و سقوط پس از درگیری 12 روزه (ژوئن 2025).
- دادههای شاخص بازار (TEDPIX) و آمارهای معاملاتی — منابع آماری (TradingEconomics و پایگاههای محلی).
- گزارشها و تحقیقات اقتصادی درباره تورم، افت ریال و سیاستهای کلان (IranDaily، SpecialEurasia).
- تحلیل و اقدام بانکی: دخالت اخیر در یک بانک خصوصی بزرگ جهت جلوگیری از فروپاشی (Financial Times).
- پژوهشهای علمی داخلی درباره تأثیر نرخ ارز و متغیرهای کلان بر شاخص بورس.
جمعبندی کوتاه
بازار سرمایه ایران در شرایط بحران بیش از هر زمان دیگری به «ثبات سیاستگذاری»، «شفافیت اطلاعاتی» و «قابلیت نقدشوندگی» نیاز دارد. بدون اصلاحات هماهنگ در سیاستهای پولی/مالی و تقویت نهادهای ناظر، احتمال تکرار تعطیلیها، افتهای ناگهانی و خروج سرمایه بالا خواهد بود. مدیریت بحران باید همزمان کوتاهمدت (حفظ نقدشوندگی، اطلاعرسانی) و میانمدت (اصلاح ساختاری نظام بانکی و کنترل نقدینگی) را دنبال کند.
دیدگاه خود را بیان کنید