ارزش پول ملی نشان‌دهنده ثبات اقتصادی و توان مدیریت منابع مالی یک کشور است. در دهه گذشته، ریال بیش از 100 برابر(حدود%11000) ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داده است. این کاهش نه به دلیل رفتار مردم، بلکه نتیجه ترکیبی از کسری بودجه مزمن، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فرار سرمایه، تحریم‌ها و نبود برنامه‌ریزی اقتصادی پایدار است. با این حال، در گفتمان رسانه‌ای رسمی، علت تورم و کاهش قدرت خرید اغلب به «مصرف‌گرایی مردم» یا «هجوم به بازار ارز» نسبت داده می‌شود؛ در حالی که نشانه‌های ساختاری این بحران کاملاً مستقل از رفتار عمومی است.

در حوزه انرژی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. طبق گزارش‌های رسمی، روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود؛ رقمی که به گفته شخص رئیس دولت همان مقدار نیز واردات سوخت به کشور داریم! این رقم به معنای بالاترین سطح قاچاق سوخت در منطقه است. ریشه این پدیده در اختلاف شدید قیمت داخلی و منطقه‌ای سوخت، نبود سامانه‌های نظارتی کارآمد و فساد شبکه‌ای تولید و توزیع سوخت هست است و باید توجه نمود که قاچاق سوخت در آن حجم از قاچاق روزانه به جایگاه های سوخت سطح کشور یا کارت های سوخت در دست مردم وابسته نبوده و باید دنبال منشاء اصلی آن بود،  با این وجود، دولت به جای اصلاح و نظارت و ردیابی از بدو استخراج نفت خام تا تبدیل آن در پالایشگاه به سوخت، مبارزه سازمان‌یافته با قاچاق و شفافیت توزیع، افزایش قیمت سوخت و مقصر دانستن مردم در مصرف بالا را راه‌حل معرفی می‌کند.

یا به جای تعدیل عوارض واردات خودروهای استاندارد و تسهیل در امر ورود و ترخیص آن با حمایت غیر عقلانی و افراطی از صنعت فرسوده خودرو متقاضیان را به اجبار به خرید  استفاده از خودرو پر مصرف(تا دوبرابر مصرف خودروهای روز جهان) سوق می دهد و با یک حساب ساده می توان متوجه شد که اگر خودروهای سطح کشور تبدیل به خودروهای استاندارد جهانی از نظر آلاینده و سوخت شوند مصرف سوخت به نصف تقلیل خواهد یافت و بجای مصرف روزانه 110میلیون لیتر 50 میلیون لیتر مصرف داخلی و مازاد تولید نیز صادر خواهد شد.

همین الگو در مدیریت آب نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آمار وزارت نیرو، حدود 25 تا 30 درصد آب شرب شهری در شبکه فرسوده توزیع هدر می‌رود؛ رقمی که در برخی شهرها به 40 درصد می‌رسد. این در حالی است که تبلیغات رسانه‌ای، بحران آب را نتیجه «مصرف نادرست خانوارها» معرفی می‌کند. در حالی که سهم مصرف خانگی از کل مصرف آب کشور کمتر از 10 درصد است و بخش اصلی مصرف واقعی در کشاورزی ناکارآمد و شبکه‌های انتقال غیر استاندارد رخ می‌دهد.

در چنین فضایی، افزایش قیمت انرژی، آب و کالاها نه به عنوان راه‌حل علمی، بلکه وسیله جبران ناکارآمدی، اتلاف منابع و ضعف مدیریتی به کار گرفته می‌شود. این روند همراه با ایجاد «احساس گناه جمعی» در مردم، سبب می‌شود که آن‌ها به جای مطالبه برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، خود را مسئول اصلی بحران تلقی کنند.

النهایه، آنچه امروز نیاز است، بازگشت مسئولیت به جای واقعی آن است. مردم مصرف‌کننده‌اند، اما سیاست‌گذاری، نظارت، مدیریت قیمت، جلوگیری از قاچاق، اصلاح شبکه‌ها و حفظ ارزش پول ملی وظایف دولت است. تغییر سیاست از «متهم‌سازی مردم» به «پاسخگویی ساختاری» نخستین گام در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است.