رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در نشست بهمن‌ماه کمیسیون معدن و صنایع معدنی با اشاره به اهمیت اطلاعات پایه در توسعه فعالیت‌های اکتشافی تصریح کرد: اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی از جمله زیرساخت‌های اساسی توسعه معدن محسوب می‌شود و فراهم‌سازی آن از جمله وظایف حاکمیتی دولت است. در صورت واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی، لازم است سازوکارهای حمایتی و هماهنگی‌های نهادی به‌گونه‌ای طراحی شود که از تحمیل هزینه‌های مضاعف جلوگیری شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به وجود برخی داده‌های ژئوفیزیکی در دستگاه‌های اجرایی افزود: چنانچه اطلاعاتی پیش‌تر با منابع عمومی تولید شده است، بهره‌گیری حداکثری از آن‌ها و انتقال نظام‌مند داده‌ها میان دستگاه‌ها می‌تواند از دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند.

شکوری تأکید کرد: هم‌افزایی میان نهادهای متولی و دسترسی شفاف به داده‌های پایه، می‌تواند زمینه کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و تسریع در فرآیند اکتشاف را فراهم سازد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی همچنین با اشاره به استمرار چندنرخی بودن ارز، آن را از چالش‌های مهم صادرکنندگان دانست و گفت: تعدد نرخ‌های ارزی می‌تواند زمینه بروز اختلال در نظام عرضه و تقاضا را فراهم کند و انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را کاهش دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجربه برخی کشورها در حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی افزود: ایجاد ثبات و شفافیت در سیاست‌های ارزی، علاوه بر کاهش زمینه‌های رانت، می‌تواند به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز و تقویت رقابت‌پذیری کمک کند.

شکوری تأکید کرد: حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، در صورت اجرای دقیق و کارشناسی، می‌تواند به بهبود کارایی بازار و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی منجر شود.

عوارض صادراتی و معافیت‌های مالیاتی؛ لزوم بازنگری کارشناسی

در ادامه این نشست، حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی، با اشاره به موضوع افزایش عوارض صادراتی برخی محصولات معدنی بر ضرورت انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی پیش از تصویب نهایی این فهرست تأکید کرد.

 او گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره عوارض صادراتی باید با در نظر گرفتن ظرفیت تولید، میزان صادرات، نیاز داخلی و آثار آن بر رقابت‌پذیری صورت گیرد تا از بروز آثار ناخواسته بر زنجیره تولید جلوگیری شود.

حسینقلی همچنین به موضوع بازنگری در معافیت‌های مالیاتی مرتبط با مواد خام و نیمه‌خام اشاره کرد و افزود: تعریف دقیق و مبتنی بر شاخص‌های شفاف از مواد خام و نیمه‌خام، شرط اصلی اجرای صحیح این سیاست است. لازم است پیش از هرگونه تغییر، آثار آن بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت جامع بررسی شود.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی و تجاری با اهداف توسعه زنجیره ارزش، نیازمند رویکردی مبتنی بر داده و گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی است.

شکوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شفافیت در هزینه‌کرد عوارض دریافتی، گفت: در صورتی که هدف از دریافت عوارض، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از توسعه فناوری در بخش معدن است، ارائه گزارش‌های شفاف از نحوه تخصیص این منابع می‌تواند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.

او افزود: شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین، زمینه تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

در این نشست، اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی بر ضرورت ایجاد توازن میان وظایف حاکمیتی دولت در تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی و سیاست‌های مالیاتی و تجاری تأکید کردند. به اعتقاد فعالان این بخش، بازنگری کارشناسی در این سیاست‌ها و تقویت سازوکارهای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری صنعت معدن در بازارهای جهانی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری منجر شود. کمیسیون معدن و صنایع معدنی همچنین اعلام کرد که پیگیری این موضوعات را از طریق مجاری قانونی و در چارچوب گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه خواهد داد.