به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد به نقل از کارزار،در پی تصمیم اخیر درباره حذف الزام افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، کارزار ملی کارکنان شاغل و بازنشسته کشور به‌صورت رسمی و علنی آغاز شد. این کارزار به ابتکار محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان و فرهنگیان کشور شکل گرفته و خطاب مستقیم آن، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.

در بیانیه این کارزار تأکید شده است که این تصمیم، برخلاف برخی روایت‌ها، صرفاً یک اصلاح فنی یا بودجه‌ای نیست، بلکه تغییری بنیادین در فلسفه نظام پرداخت کارکنان دولت محسوب می‌شود؛ تغییری که نتیجه قطعی آن، قانونی‌سازی کاهش مستمر قدرت خرید میلیون‌ها حقوق‌بگیر خواهد بود.

مطابق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه مواد 64 و 125، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و لحاظ شاخص هزینه زندگی در تعیین ضریب حقوق، یک الزام قانونی و جزء لاینفک روح قانون بوده است. به باور مطالبه‌گران، حذف این الزام بدون پیش‌بینی سازوکار جایگزین الزام‌آور، عملاً قانون را از کارکرد حمایتی خود تهی می‌کند.

این بیانیه همچنین این تصمیم را در تعارض صریح با اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی دانسته و تصریح می‌کند که هیچ‌یک از این اصول، انتقال بار تورم به دوش کارکنان و بازنشستگان را مجاز نمی‌داند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که افزایش حقوق متناسب با تورم نه امتیاز است، نه پاداش و نه عامل تورم‌زا؛ بلکه حداقل شرط جلوگیری از کاهش دستمزد واقعی و حفظ حداقلی معیشت است. از نگاه این کارزار، تورم حاصل سیاست‌های کلان اقتصادی است و عدم جبران آن، به‌معنای انتقال هزینه این سیاست‌ها به ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی جامعه خواهد بود.

بانیان کارزار تأکید کرده‌اند که کسری بودجه کشور ریشه در عواملی همچون فرار مالیاتی، معافیت‌های ناعادلانه، هزینه‌های غیرمولد و ضعف نظارت بر شرکت‌های دولتی دارد و نه در حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ از این‌رو حذف الزام جبران تورم، ساده‌ترین اما ناعادلانه‌ترین راه‌حل برای پوشاندن ناکارآمدی‌های ساختاری تلقی می‌شود.

در پایان، این کارزار با هشدار نسبت به پیامدهای قطعی این تصمیم از جمله فرسایش طبقه متوسط، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تضعیف سرمایه انسانی و افزایش نارضایتی اجتماعی، از مجلس شورای اسلامی خواسته است الزام قانونی جبران تورم را احیا کرده یا دست‌کم کف الزام‌آور و غیرقابل نقضی برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران تعیین کند.

این کارزار خود را دفاعی صریح از حق قانونی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی معرفی کرده و تأکید دارد که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه است؛ نه قطع پیوند میان حقوق و تورم.

نویسنده و بانی کارزار:

محمدرضا انتظاریان – نماینده بازنشستگان و فرهنگیان کشور