به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد به نقل از کارزار ،کارزار «درخواست افزایش حقوق کارکنان به تناسب تورم و گرانی» با هدف اصلاح سیاستهای مزدی و جلوگیری از تداوم فشار معیشتی بر کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی کشور آغاز شد.
در متن این کارزار تأکید شده است که در شرایط تورم افسارگسیخته، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و خدمات ضروری، اعلام افزایش 20 درصدی حقوق نهتنها کمکی به بهبود معیشت کارکنان نمیکند، بلکه عملاً به کاهش قدرت خرید و تثبیت فقر شغلی منجر میشود.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به فاصله معنادار میان نرخ تورم واقعی ـ که در برآوردهای میدانی بین 50 تا 60 درصد عنوان شده ـ و افزایش حقوق مصوب، این تصمیم را «افزایش صوری» دانسته و آن را مصداق نادیدهگرفتن واقعیتهای اقتصادی جامعه معرفی کردهاند.
در بخش دیگری از این مطالبهنامه آمده است: کارکنان دولت که ستون اجرایی حاکمیت به شمار میروند، امروز با مشکلات جدی معیشتی از جمله ناتوانی در تأمین هزینههای اولیه زندگی، اجاره مسکن و اقساط بانکی مواجهاند و ادامه این روند، پیامدهای اجتماعی، اداری و اقتصادی جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.
مطالبات اصلی این کارزار عبارتاند از:
- لغو افزایش صوری 20 درصدی حقوق
- تعیین افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت خانوار
- جبران عقبماندگی مزدی سالهای گذشته
- اجرای عدالت مزدی و حذف تبعیض میان دستگاهها
راهاندازان کارزار هشدار دادهاند که بیتوجهی به این مطالبات، موجب تعمیق بیعدالتی مزدی و فرسایش سرمایه انسانی کشور خواهد شد و از مسئولان ارشد اجرایی و تقنینی خواستهاند پیش از آنکه شکاف معیشتی به بحران اجتماعی تبدیل شود، تصمیمی عادلانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی اتخاذ کنند.
دیدگاه خود را بیان کنید