از شامگاه پنج شنبه 18 دی ماه که بدلیل اغتشاشات و شرارتهای آَشوبگران بنا به تصمیم مراجع امنیتی و حاکمیتی اینترنت داخلی و بین المللی و حتی پیامک ها نیز قطع شده و چند روز بعد تعداد معدودی از سایتهای خبری داخلی و رسمی شروع به فعالیت کردند تا زمان تحریر این خبر، اینترنت بین الملل کماکان قطع بوده و بجز عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی که به صلاحدید مقامات دسترسی کامل به اینترنت بین المللی دارند سایر اقشار جامعه و کاربران اینترنت هیچ امکانی برای اتصال به اینترنت بین الملل ندارند. و به استناد آمار خبرگزاری های رسمی کشور و به روایت از سایت نت بلاکس دسترسی به اینترنت بین الملل در کل کشور حدود2% می باشد.

این قطعی کامل اینترنت علاوه بر خسارات و آسیب های فراوان اقتصادی و اجتماعی] که خود جداگانه باید بررسی و تحلیل شود[ موجب تضییع حقوق کاربران و مشترکان اینترنت شده است، چنانچه از اعتراضات کاربران به گوش می رسد برخی کاربران اعلام می کنند علیرغم عدم توانائی دسترسی به اینترنت بین الملل، اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت، مصرف(حجم) اینترنت مشترکان را بر مبنای اینترنت بین الملل و تمام بهاء محاسبه نموده اند و در جوابیه شکوائیه یکی از مشترکان به سازمان تظیم و مقررات رادیوئی اعلام نموده اند که:«لزوما" کلیه سایتهای داخلی را پوشش نمی دهند و امکان محاسبه برخی سایت های داخلی بعنوان نوع مصرف بین الملل وجود دارد  .........» همچنین ادعای اپراتور به استفاده از   VPN آن هم در زمان قطعی کامل اینترنت بین الملل مضحک و توهین آمیز می باشد، در حالیکه وقتی به دستور حاکمیت اینترنت بین الملل از ورودی کشور (Gateway) مسدود شده است و اپراتور مربوطه هیچ هزینه ای بابت مصرف اینترنت بین الملل به شرکت زیرساخت پرداخت نمی کند چگونه از کاربران هزینه اینترنت بین الملل را اخذ می کند؟!

با توجه به این موضوع و گرانفروشی و کم فروشی علنی و بی پروا اپراتورهای اینترنت  لزوم ورود نهادهای نظارتی،  بازرسی و سازمان تعزریرات حکومتی به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده امری ضروری می باشد.

در همین مورد همانگونه که بیان شد اینترنت حدود دو هفته است که لق و تق بوده و صرفا" تعداد معدودی سایت داخلی قابل دسترس می باشد و کاربرانی که بدلیل نیاز به اینترنت بین الملل در زمان شارژ و خرید حجم و بسته اینترنت بنا به نیاز خود اقدام نموده بودند با قطعی کامل اینترنت و اوضاع بوجود آمده که خارج از اختیار و اراده کاربران بوده و امکان استفاده از اینترنت مقدور نبوده و در نتیجه حجم زیادی از بسته خریداری شده اینترنت کاربران بلااستفاده مانده و طی روزهای آتی بدلیل اتمام زمان مصرف منقضی و سوخت می شود ضروری است دولت و در راس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تمهیدات لازم و ابلاغ بخشنامه به اپراتورهای اینترنتی کشور نسبت به تمدید اینترنت کاربران دستورات لازم را صادر نموده و از تضییع حقوق مصرف کنندگان و کاربران اینترنت و سوداگری اپراتورها جلوگیری نماید.