به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در صد وپنجاه ونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به مبنای قانونی تعیین نرخ آببها و آستانه مشمولیت صنایع آببر پرسشهایی را مطرح کردند و معتقدند قبوض صادره، بدون اتکا به مصوبات شورای اقتصاد منجر به تحمیل هزینههایی فراتر از چارچوبهای قانونی شده است. همچنین روند اجرایی تصویب بسته حمایتی دولت برای تأمین سرمایه در گردش صنایع و معضلات اجرایی آن از دیگر موضوعات این شورا بود.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با بیان اینکه اصلاح نرخ ارز ترجیحی در مقاطع زمانی گذشته با وجود پیشنهادات متعدد بخش خصوصی برای اصلاح آن انجام نشد، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد و اکنون در شرایط حساسی قرار داریم. باید فرصتی برای بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد کنیم تا برای جامعه اشتغال ایجاد شود. اگر بنا به گوش دادن مشکلات جامعه است، باید نسبت به وظایف خود در جامعه دغدغه داشته باشیم تا بتوانیم با کمک یکدیگر مشکلات اقتصادی حل و از این بحران گذر کنیم.
سرمایه در گردش صنایع تأمین شود
داوود صافی، قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، در تشریح دستورکار جلسه گفت: بسته حمایت از صنایع توسط دولت به تصویب رسیده است. این بسته با هدف تأمین امنیت غذایی و معیشتی مردم بوده که در این بسته صنایع استفاده کننده از ارز ترجیحی اکنون باید از تالار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. هدف نهایی این است که سرمایه در گردش این صنایع تامین شود.
رویکردمان را تغییر دهیم، کشاورزی آسیب دیده
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز در این نشست اظهار داشت: رویکردمان را باید تغییر دهیم. بخش کشاورزی در این زمینه بیشترین آسیب را دیده است و تغییر نرخ ارز میتواند تاثیر جدی روی آنها داشته باشد. مصوبه جدید دولت موضوع جدیدی نداشته و همان صحبت های گذشته است که قابل اجرا نیست. در زمینه آزادسازی نرخ ارز صنایع بزرگ دولتی نیز منتفع شدند. بسیاری از این صنایع که در زمینه رفع تعهد ارزی بدهی زیادی داشتند اکنون با افزایش نرخ ارز سود زیادی نصیب آنها می شود و همه این شرکتها حلقههای اول زنجیره هستند.
عناصر تاثیرگذار در معیشت مردم به عهده دولت است
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه متاسفانه در تصمیم گیریهای دولت، بخش خصوصی دخیل نیست، اظهار کرد: امروز درصد عمده واحدهای کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند که اقتصاد کشور را پیش میبرند. اکنون در مقطعی هستیم که باید دستمزد سال آینده را تعیین کنیم بخش عمدهای از عناصر تاثیرگذار در معیشت مردم به عهده دولت است. سال آینده باید افزایش چشمگیر دستمزد داشته باشیم و این موضوع فشار بیشتری بر کارفرما وارد می کند.
صادرکنندگان به سرمایه نقد نیاز دارند
عزیزاله امین، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان نیز تصریح کرد: بستههای اعلامی از سوی دولت دست تولیدکنندگان را می بندد. در حال حاضر صادرکنندگان به سرمایه نقد برای پرداخت هزینهها و دستمزدها نیاز دارند. تعدد سامانهها دست بخش خصوصی واقعی را بسته و صنایعی که بدهیهای خود را به بانکها تسویه کردهاند، اکنون با مشکل تأمین مالی مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای قانون تجارت و فروش سهام، صنایع بخش خصوصی میتوانند مشکلات خود را حل کنند ولی موانع موجود اجازه این کار را نمیدهد.
قیمت آب نباید در استانها متفاوت باشد
رضا چینی، فعال اقتصادی و رئیس کانون کارآفرینی استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع مصرف آب استان اصفهان است که قیمت تمام شده محصول آن نسبت به استانهای دیگر بالاتر است. در واقع ارزش اقتصادی آب، معادل هزینه نهایی تامین آب جایگزین از منابع آب نامتعارف است. اگر ترانزیت آب همانند ترانزیت برق در کشور یک اندازه نباشد، تعادل کشور برای این مصوبه از دست خواهد رفت؛ بنابراین قیمت آب نمیتواند در استانها متفاوت باشد.
ابهام در تعرفه آب برای معادن اصفهان
مهدی مداحیان، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان گفت: نحوه تعیین تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع سطحی و زیرزمینی یک نکته دارد که موارد خاص به متوسط رقم اقتصادی آب در سال 1404 معادل یک میلیون و 300 هزار ریال به ازای هر متر مکعب با اعمال ضریب کمی و کیفی تعیین میگردد. در این راستا مقتضی است آن دسته از موارد خاص را شورای اقتصاد تعریف کرده و معادن از شمول آن خارج شوند.
نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی صفر درصد در نظر گرفته شود
محمد نمکیزاده، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه داد: نیاز است که نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی صفر درصد در نظر گرفته شود تا صاحبان اوراق و برات بتوانند در هر زمانی براتهای خود را به بانک فروخته و تأمین مالی کنند، در غیر اینصورت نرخ بهره این اوراق بیشتر از نرخ تسهیلات بانکی می شود و عملا صرفه اقتصادی ندارد.
آزادسازی نرخ ارز تاثیر بر روی دامداران
حبیب اله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان اصفهان نیز اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز تاثیر زیادی روی دامداران داشته است؛ چرا که اکنون آنها به سرمایه درگردش بیشتری برای صنایع خود نیاز دارند.
سازمانها ملزم به پذیرش برات شوند
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یادآور شد: از ۷۰۰ همت بسته حمایتی دولت نزدیک به ۱۰۰ همت آن برات الکترونیک است. این روش، زمانی مناسب است که سازمانهای بالادستی آن را بپذیرند. در استان چند تأمین کننده بزرگ همچون فولاد مبارکه و پتروشیمی داریم که میتوان آنها را ملزم به پذیرش برات الکترونیک کنیم.
وی گفت: از سوی دیگر باید از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی، سازمانهای دولتی و بانک مرکزی را ملزم به پذیرش برات الکترونیک کنیم.
اندیشه تمهیدات داخل استانی؛ رسیدن به دستورالعمل سریع
رشید ساعدی، رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان در خصوص بسته حمایتی دولت جهت تامین سرمایه در گردش صنایع گفت: ماده ۲ این بسته ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده که از برات الکترونیک استفاده شود. تجارب گذشته نشان داده که صدور اینگونه دستورالعملها فرایندی زمانبر بوده که در حال حاضر نیاز به اتخاذ تمهیدات داخلی دارد تا برای بخش استان هر چه سریعتر نهایی شود.
دستورالعمل مباحث گمرکی به اجرا درآمده
صادق کرمی، سرپرست اداره کل صمت استان اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از این بسته حمایتی به وزارت صمت بر میگردد، اما متاسفانه شیوهنامه و دستورالعملی برای آن ابلاغ نشده است، گفت: در حوزه مباحث گمرکی دستورالعمل آن از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده و به مرحله اجرا در آمده است اما در حوزه مسائل تأمین مالی و سرمایه در گردش تاکنون دستورالعمل مشخصی برای اجرا ابلاغ نشده است.
دیدگاه خود را بیان کنید