۲۶ ژانویه مصادف با سالروز برگزاری نخستین اجلاس شورای همکاری گمرکی میباشد که در چنین روزی در سال ۱۹۵۳ و با حضور ۱۷ کشور تشکیل شده است . این اقدام نتیجه تلاشهای ۱۳ کشور اروپایی بود که از سال ۱۹۴۷ و با توافقهای اولیه در ایجاد اتحادیه گمرکی آغاز و با تاسیس دو کمیته اقتصادی و گمرکی ادامه یافت. بعدها کمیته اقتصادی به سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) و کمیته گمرکی به سازمان جهانی گمرک کنونی تبدیل شدند.
ایران هم از همان سالهای ابتدایی تشکیل شورای همکاری گمرکی در سال ۱۹۵۹ و پیش از کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، کرهجنوبی، چین، روسیه و کلیه کشورهای عربی به عضویت این سازمان درآمد. شورای همکاری گمرکی در سال ۱۹۹۴ نام سازمان جهانی گمرک را برای خود برگزید و در حال حاضر با تعداد ١٨٥ عضو، اصلیترین تشکل گمرکی در جهان به شمار میرود.
این سازمان همه ساله همزمان با روز جهانی گمرک، شعاری را برای سال بعد انتخاب میکند تا چراغ راهی برای همگرایی فعالیتهای کشورهای عضو باشد. شعار امسال گمرک با عنوان (گمرک؛ هوشیار و متعهد در حفاظت از جامعه)،بهدرستی بیانگر جایگاه حقوقی، ماهیت حاکمیتی و کارکرد بنیادین این نهاد در نظام اداری و اقتصادی کشور است.
گمرک در چارچوب نظام حکمرانی اقتصادی، صرفاً یک دستگاه اجرایی یا منبع وصول درآمدهای عمومی تلقی نمیگردد؛ بلکه بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور و یکی از ارکان اساسی صیانت از منافع عمومی، تضمین امنیت اقتصادی و اعمال حاکمیت دولت در حوزه تجارت خارجی ایفای نقش مینماید. مرزهای اقتصادی، اگرچه ماهیت فیزیکی و ملموس ندارند، لکن از حیث آثار، نتایج و تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، از حساسیتی ویژه برخوردارند؛ بهنحوی که هرگونه قصور، تقصیر یا سهلانگاری در صیانت و نظارت بر آنها میتواند منجر به بروز پیامدهای گسترده و بعضاً جبرانناپذیر در حوزه امنیت اقتصادی، سلامت عمومی و اختلال در نظم و انتظام اجتماعی شود.
در این چارچوب، نقش گمرک در نظارت، کنترل و اجرای دقیق و مؤثر مقررات قانونی حاکم بر ورود کالاهای سلامتمحور و خطرناک، از جمله مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، و نیز محصولات شیمیایی یا زیستی حساس، از اهمیت ویژهای برخوردار است. صیانت از سلامت عمومی جامعه بهعنوان یکی از حقوق بنیادین و مسلم شهروندان، مستلزم اعمال نظارت دقیق، هوشیاری مستمر و انجام مسئولانه و متعهدانه وظایف و تکالیف قانونی از سوی گمرک میباشد. همچنین اعمال و اجرای مقررات گمرکی در کلیه رویههای ناظر بر ورود و صدور کالا از قلمرو گمرکی کشور و حفظ و صیانت از منابع ملی، از جمله وظایف و تکالیف اساسی گمرک محسوب میگردد.
بر این اساس، گمرک صرفاً در مقام اجرای مقررات ایفای نقش نمینماید، بلکه بهعنوان نهاد مسئول حفاظت از جامعه و تضمین حق بر سلامت و ایمنی عمومی و یکی از ارکان اساسی تحقق این حق بنیادین، عهدهدار مسئولیتها و وظایف مؤثر و تعیینکنندهای است. از سوی دیگر، شناسایی دقیق کالا و طبقهبندی صحیح آن، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حاکم و در چارچوب نظامهای بینالمللی طبقهبندی و تعرفهای ذیربط، مبنای قانونی و اساسی برای وصول صحیح حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی قابل وصول و همچنین اعمال و اجرای مؤثر سیاستها و تدابیر تجاری دولت محسوب میگردد.
این فرآیند، نقش بنیادین و تعیینکنندهای در پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و حقوق دولت، تضمین برقراری رقابت سالم و عادلانه در بازار و حمایت هدفمند و قانونی از تولیدات و صنایع داخلی ایفا مینماید. همچنین، کنترل و احراز اصالت و اعتبار مجوزهای قانونی، نظارت بر عملکرد سازمانهای همجوار و مجوزدهنده از حیث انطباق کالاهای وارده با مقررات فنی، استانداردی و حقوقی حاکم و اتخاذ تدابیر قانونی لازم بهمنظور جلوگیری از ورود کالاهای مغایر با ضوابط و مقررات، تجلی آشکار ایفای تکالیف قانونی و تعهد حاکمیتی گمرک در حفظ نظم و سلامت بازار، حمایت از تولید ملی و صیانت از حقوق مصرفکننده محسوب میگردد.
جمهوری اسلامی ایران با سابقهای درخشان در عرصه همکاریهای بینالمللی گمرکی و حضور مؤثر در سازوکارهای سازمان جهانی گمرک، دارای جایگاهی معتبر و اثرگذار در نظام نظارت بر مبادلات بینالمللی است. این سابقه برجسته، مسئولیتی مضاعف بر عهده گمرک کشور نهاده است تا با اتکا بر دانش تخصصی، بهرهگیری از فناوریها و ابزارهای نوین نظارتی و التزام کامل به اصول حاکمیت قانون، نقش خود را در حفاظت مؤثر از جامعه و تضمین امنیت اقتصادی و سلامت عمومی به بهترین نحو ایفا نماید.
طبق اعلام سازمان جهانی گمرک بیش از ٩٨ درصد تجارت جهانی کالاها تحت پوشش کنترلها و تشریفات گمرکی است، باعنایت به جایگاه بی بدیل گمرکات کشورها در اقتصاد بین المللی و زنجیره تأمین کالاها و نقش محوری آن در اعمال کنترلها و بازرسی محمولات وارداتی، صادراتی و ترانزیتی و همچنین همکاری و تعامل سازنده آن با سازمانهای متولی تجارت فرامرزی به ویژه اتاقهای بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی، تضمین زنجیره تأمین و تسهیل تجارت فرامرزی بدون در نظر گرفتن نقش محوری گمرکات در اقتصاد جهانی به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد.
اعمال تشریفات گمرکی، اجرای سیاستهای تجاری دولتها، مقابله با تقلبات و تخلفات تجاری به ویژه قاچاق کالاها و جرایم سازمان یافته، وصول درآمدهای گمرکی، تعامل و همکاری با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ویژه واحدهای تولیدی از جمله وظایف مهم گمرکات بشمار میروند که میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش سطح اشتغال و رفاه جامعه کمک شایانی نماید.
ظرفیت سازی ، بهبود و اصلاح فرایندها و رویه های گمرکی از طریق استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی آنها، آموزش کارکنان و بکارگیری توصیه های سازمان جهانی گمرک و تعامل مستمر با بخش خصوصی جهت کاهش زمان و هزینه های مرتبط با ترخیص کالاها و روانسازی آن موجب ارتقای جایگاه گمرک در اقتصاد کشور میگردد.
با عنایت به شعار امسال سازمان جهانی گمرک مبنی بر گمرک هوشیار و متعهد در حفاظت از جامعه انتظار میرود گمرک ایران بیش از پیش در این راستا اهتمام ورزد.
روز جهانی گمرک، مجالی شایسته برای ارج نهادن به نقش راهبردی نهادی است که در تقاطع قانون، تجارت و منافع عمومی ایستاده و با اتکاء به دانش تخصصی، مسئولیتپذیری و پایبندی به موازین حقوقی، پاسدار جریان سالم مبادلات بازرگانی کشور است. این روز را به کارکنان پرتلاش گمرک، کارگزاران رسمی گمرک ایران و تمامی دستاندرکاران و تلاشگران این حوزه تبریک میگوییم؛ آنان که با عملکرد دقیق و قانونمدار خود، زمینه صیانت از حقوق دولت و ملت، انتظامبخشی به مبادلات اقتصادی و پایداری ساختارهای اقتصادی کشور را فراهم میسازند.
دیدگاه خود را بیان کنید