محمدرضا صفا رییس اتاق بازرگانی هرمزگان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین، با اشاره به محدودیت‌های ارزی سال‌های اخیر ناشی از تحریم‌های بانکی و اقتصادی، اظهار کرد: این شرایط باعث کندی فرآیند ترخیص محموله‌های وارداتی و توقف‌های طولانی‌مدت کالا در گمرکات کشور شده است. وی افزود: بخش قابل توجهی از دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و قوانین گمرکی موجود، قدیمی بوده و با شرایط فعلی اقتصاد کشور و محدودیت‌های موجود همخوانی ندارد؛ از این‌رو، به‌روزرسانی قوانین گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن‌ها برای تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای تجاری امری ضروری است.

در ادامه نشست، شکرپور و گل‌کوهی به نمایندگی از بخش خصوصی، پیشنهادات اصلاحی و دیدگاه‌های خود را پیرامون تغییر و اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مطرح کردند.

همچنین سعیدی، مدیرکل گمرک شهید رجایی، با تأکید بر لزوم بررسی دقیق آیین‌نامه گمرکی اظهار داشت: بررسی کامل آیین‌نامه نیازمند صرف زمان کافی و بررسی ماده‌به‌ماده و بخش‌به‌بخش است. وی تصریح کرد: هرچند بسیاری از مواد به دلیل اجرای صحیح قانون نیازمند تغییرات اساسی نیستند، اما با توجه به شکل‌گیری رویه‌های جدید، برخی مواد باید اصلاح شده یا تبصره‌هایی به آن‌ها افزوده شود.

در پایان این نشست، محمد آشوری استاندار هرمزگان و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اعلام موافقت خود با پیشنهادات اصلاحی ارائه‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی و گمرک، گفت: یکی از انتقادات جدی فعالان اقتصادی، مشارکت محدود آن‌ها در فرآیند تدوین قوانین و اصلاحات مربوطه است که موجب می‌شود واقعیت‌های تجاری و مشکلات اجرایی به‌درستی در متن مقررات منعکس نشود.

وی افزود: بخش خصوصی بر این باور است که پیش‌نویس بسیاری از مقررات بدون مشورت کافی با بازرگانان به تصویب رسیده و این موضوع در کنار فساد اداری و سوءاستفاده از اختیارات اجرایی، منجر به افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان ترخیص کالا و تضعیف رقابت عادلانه در فضای کسب‌وکار می‌شود.