به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، این پرونده پیش از این نیز در شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تبریز مطرح و موضوع بطلان انتخابات به دلیل رعایت‌نشدن مقررات و قانون انتخابات هیئت‌رئیسه خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی مورد رسیدگی قرار گرفته بود. با اعتراض هیئت‌رئیسه اسبق و مسئولان اداره کل ارشاد استان آذربایجان شرقی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و شعبه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازگرداند.

اکنون پس از گذشت حدود دو سال از آغاز این روند قضایی، شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تبریز در رأی نهایی خود، بطلان صورت‌جلسه مجمع عمومی و تمامی تصمیمات ناشی از آن، از جمله انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان را مورد تأیید قرار داده است.

صدور این رأی را می‌توان نقطه پایانی بر یکی از طولانی‌ترین مناقشات حقوقی مرتبط با انتخابات خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی دانست؛ پرونده‌ای که در طول این مدت با اعتراض‌ها، رفت‌وبرگشت‌های قضایی و موانع و کارشکنی‌های مختلف همراه بود.

با وجود تمامی این فراز و نشیب‌ها، در نهایت مسیر قانونی طی شد و عدالت در چارچوب قانون به نتیجه رسید؛ رأیی که بار دیگر بر ضرورت رعایت دقیق قانون، اساسنامه و ضوابط قانونی در برگزاری مجامع و انتخابات نهادهای صنفی و رسانه‌ای تأکید دارد.

این رأی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت روند انتخابات خانه مطبوعات و رسانه‌های استان به مسیر قانونی و برگزاری فرآیندی شفاف، سالم و منطبق با مقررات باشد.

خاطر نشان می شود با توجه به تصدی غیر قانونی هیات مدیره و بازرسان فعلی بر اریکه مدیریت آن نهاد فرهنگی رسانه ای ضروری است نسبت به شفاف سازی هزینه ها، مکاتبات، منابع در دوران تصدی و همچنین منبع پرداخت حق الزحمه دو وکیل از سوی هیات مدیره فعلی اقدام گردد.