سیدحبیب موسوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد با اشاره به روند اجرای طرح هوشمندسازی معابر زنجان،افزود: بر اساس تکالیف قانونی مندرج در ماده سه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ ، پیگیری فرآیند مطالعاتی و برنامهریزی طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز و اجرای طرح با برگزاری بیش از ۴۰ جلسه در شورای ترافیک و کمیته پایش استانداری و با بهرهگیری از توان علمی دانشگاه صنعتی شریف و شرکتهای معتبر داخلی نهایی شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۴۰ دستگاه دوربین هوشمند در معابر شهر زنجان نصب شده است، اظهار داشت: تعدادی از این دوربینها از اسفندماه ۱۴۰۴ فعال شدند و با تکمیل زیرساختها از ابتدای تیرماه امسال تمامی دوربینهای هوشمند در زنجان عملیاتی شده و بهصورت لحظهای در حال ثبت تخلفات هستند.
موسوی با اشاره به برخی ابهامات در خصوص سرعتهای مجاز در معابر شهری یادآور شد: در شهر زنجان بزرگراه به معنای فنی آن وجود ندارد چرا که بزرگراه نباید دارای تقاطع همسطح یا چراغ قرمز باشد از این رو مسیرهایی مانند ۲۲ بهمن در دسته «بلوار» یا معابر شریانی اصلی قرار میگیرند و طبق قانون، سرعت مجاز در آنها ۶۰ کیلومتر بر ساعت است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آییننامه طراحی معابر مصوب سال ۱۳۹۹ که اجرای تدریجی آن در دستور کار است، سرعت در معابر اصلی و فرعی ۵۰ کیلومتر و در میادین و کوچهها ۳۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است.
موسوی با تاکید بر اهمیت بهره برداری از دوربین های هوشمند ثبت تخلف در معابر تصریح کرد: دوربینها فراتر از ابزار جریمه هستند و نگاه پلیس به دوربینها تنها اعمال قانون و جریمه نیست.
وی خاطرنشان کرد: این سامانهها در چند بعد از جمله پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد مانع روانی برای مجرمان، پایش لحظهای ترافیک جهت برنامهریزیهای آتی، تسهیل در امدادرسانی توسط اورژانس و هلال احمر و همچنین در مستندسازی حوادث برای حل اختلافات رانندگی کاربرد دارند.
موسوی از آمادهسازی هشت دوربین ویژه برای کنترل خطوط ویژه در خیابانهای امام (ره) و سعدی شهر زنجان خبر داد و گفت: بهمحض جداسازی فیزیکی این خطوط توسط شهرداری، این دوربینها فعال خواهند شد تا امنیت تردد ناوگان حملونقل عمومی تضمین شود.
رئیس پلیس راهور زنجان با تاکید بر اینکه اقدامات پلیس تنها یک ضلع از مثلث ترافیک است، اظهار داشت: ترافیک پایدار بر سه پایه آموزش و فرهنگسازی، مهندسی ترافیک شامل خودرو و راه و اجرای مقررات استوار است.
وی گفت: اگرچه پلیس به عنوان ضابط قضایی وظیفه اجرای مقررات را بر عهده دارد، اما ارتقای فرهنگ ترافیکی نیازمند همکاری نهادهای آموزشی، رسانهها، صدا و سیما، آموزش و پرورش و سمنها بر اساس دستورالعملهای کشوری است تا با کاهش تصادفات، شاهد حفظ جان هموطنان باشیم.
دیدگاه خود را بیان کنید