به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای بخش کشاورزی در دو سال گذشته اظهار کرد: با وجود فراز و فرودها و شرایط دشوار، در حوزه تأمین مواد غذایی و استمرار تولید داخل، با بحران حلنشدنی مواجه نشدیم و توانستیم از شرایط سخت عبور کنیم.
وی با بیان اینکه تداوم تولید و تأمین کالاهای اساسی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف دولت و همکاری بین قوا است، افزود: یکی از سیاستهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی، حمایت جدی از تولیدکننده داخلی و ایجاد اطمینان در میان فعالان این بخش است و همچنان هم ادامه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه اصلاح سیاست ارزی و تأثیر آن بر تولید محصولات کشاورزی گفت: در سال 1401، بخشی از سیاستهای ارزی اصلاح شد که در ابتدا نوسانات و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به همراه داشت و مدتی طول کشید تا تولید به شرایط باثباتتری برسد. با این حال، اصلاحات اخیر نیز با وجود دشواریها، با تدابیر لازم دنبال شد اما در تأمین محصولات مورد نیاز کشور کمبودی ایجاد نشد.
وی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای افزایش خودکفایی در کالاهای اساسی ادامه داد: در برخی محصولات، اهدافی فراتر از تکالیف برنامه هفتم توسعه دنبال میشود؛ خودکفایی گوشت تا پایان دولت و افزایش خودکفایی شکر به بیش از هدف تعیینشده در برنامه تا پایان دولت چهارم ادامه دارد.
نوری با بیان اینکه ارزیابی سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای قانون برنامه هفتم در جایگاه نخست قرار داده است، تأکید کرد: با وجود این ارزیابی، هنوز کارهای زیادی در بخش کشاورزی قابل انجام است و برنامههای فنی و تولیدی این وزارتخانه با جدیت دنبال میشود.
افزایش 130 درصدی تولید ذرت پس از اصلاح سیاست ارزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر اصلاح سیاستهای ارزی بر افزایش انگیزه تولیدکنندگان داخلی گفت: پس از اصلاح این سیاست، تولید ذرت کشور در کمتر از یک سال حدود 130 درصد افزایش یافت و از 390 هزار تن به نزدیک یک میلیون تن رسید. در حوزه دانههای روغنی نیز نسبت به سال زراعی گذشته، حدود 40 درصد پیشرفت داشتهایم.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت اقتصادی از تولیدکنندگان اظهار کرد: تولیدکننده زمانی به فعالیت خود ادامه میدهد که اطمینان داشته باشد محصولش با قیمت مناسب خریداری میشود و به سود متعارف دست پیدا میکند. در همین راستا، اصلاح قیمتها و سیاستهای حمایتی با هدف تقویت انگیزه تولید دنبال شده است.
توسعه همکاریهای کشاورزی با افغانستان
نوری با اشاره به همکاریهای کشاورزی ایران و افغانستان گفت: همکاریهای کارشناسی و آموزشی دو کشور آغاز شده است، در حال حاضر بیش از 20 نفر از کارشناسان افغانستان در مرکز آموزش کشاورزی ایران در حال آموزش هستند و همکاریهای نزدیکتری در حوزههای مختلف کشاورزی شکل گرفته است.
وی حجم مبادلات تجاری دو کشور را حدود 2 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ظرفیت افزایش این رقم وجود دارد و در مذاکرات اخیر، توسعه همکاری در تجارت با کشورهای ثالث نیز مورد توافق قرار گرفته است.
تنوعبخشی به مبادی تأمین نهادههای دامی
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای تنوعبخشی به منابع تأمین نهادههای دامی اظهار کرد: واردات کنجاله آفتابگردان و پنبهدانه در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد بخشی از نهادههای مورد نیاز از کشورهای نزدیک و همسایه تأمین شود تا وابستگی به مسیرهای طولانی وارداتی، از جمله مسیرهای منتهی به برزیل، کاهش یابد.
وی با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند و آماری در بخش کشاورزی گفت: در یک سال و نیم گذشته، سامانههای آماری و دیجیتال وزارتخانه توسعه یافتهاند و اکنون در برخی حوزهها امکان برآورد دقیق تولید وجود دارد. سامانه تولید گوشت مرغ از جمله سامانههایی است که با استفاده از چندین منبع اطلاعاتی و تطبیق دادهها، امکان پایش دقیقتر تولید را فراهم کرده است.
نوری با اشاره به نقش بخش خصوصی در تأمین نهادههای دامی افزود: بر اساس آمارهای موجود، حدود 7 درصد نهاده عرضهشده در بازار از سوی شرکتهای دولتی و 93 درصد از سوی شرکتهای خصوصی تأمین میشود.
برنامهریزی برای صادرات و مدیریت بازار
وزیر جهاد کشاورزی درباره سیاستهای صادراتی این وزارتخانه توضیح داد: در روزهای ابتدایی جنگ، درخواستهایی برای توقف صادرات همه محصولات غذایی مطرح شد، اما وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن استثناهایی، فهرستی از کالاهای مشمول محدودیت و کالاهای مجاز تهیه کرد و در روزهای بعد، محدودیت صادرات بسیاری از محصولات را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت صادرات باید بر اساس برنامه تولید و شرایط اقلیمی کشور انجام شود، گفت: در اجرای برنامه هفتم توسعه، تلاش شده محدودیتهای صادراتی از پیش اعلام شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان امکان برنامهریزی داشته باشند. این محدودیتها فقط برای برخی محصولات و در بازههای زمانی مشخص، با هدف تنظیم بازار داخلی اعمال میشود.
مشارکت مردم، شرط حفاظت پایدار از منابع طبیعی
نوری با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به منابع طبیعی اظهار کرد: ملی بودن منابع طبیعی نباید به معنای دولتی بودن آنها تلقی شود؛ زیرا حفاظت از جنگلها و مراتع بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
وی افزود: باید این باور در میان مردم تقویت شود که جنگلها و مراتع متعلق به جامعه هستند و مردم در بهرهبرداری و حفاظت از آنها نقش دارند. تا زمانی که این مشارکت شکل نگیرد و مردم خود را در حفاظت از منابع طبیعی سهیم ندانند، نمیتوان انتظار داشت حفاظت پایدار و مؤثری محقق شود.
دیدگاه خود را بیان کنید