به گزارش گروه قضائی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نامه منتشر شده در فضای مجازی در خصوص اینکه ساختمان یکی از مجموعه های بهداشتی در تهران در شرایط و وضعیت نا ایمن قرار دارد را تایید کرد.

وی ادامه داد: مردم از دستگاه قضائی به عنوان ملجا و پناهگاه خود انتظار دارند تا با حساسیت  موضوعاتی که شهروندان را در معرض آسیب و خطر می گذارد، مورد پیگیری قرار دهد.

القاصی به انتشار مکاتبه اخیر خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در راستای پیگیری گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وضعیت ساختمان های نا ایمن، این موضوع مهم در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران قرار گرفته و ساختمان مربوط به بیمارستان جدیدالاحداث 1000 تختخوابی از مجموعه های تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نیز جزء این ساختمان ها قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه با تاکیدات رئیس قوه قضاییه پیگیری حقوق عامه و بیت المال جزء اولویت‌های کاری دستگاه قضائی است گفت: دادگستری استان تهران در راستای وظایف نظارت قانونی بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از ابتدای سال جاری تا کنون ده ها موضوع ملی و شهری در پایتخت و استان تهران را بدور از اقدامات رسانه ای مورد پیگیری و مطالبه قرار داده و انتشار مکاتبه اخیر نیز از ناحیه دستگاه قضائی نبوده است.

القاصی گفت: تاکنون دستگاه های متولی در رفع نواقص و پیگیری مشکلات اعلام شده اقدامات مناسبی  را برای  خدمت رسانی به مردم و حسن  انجام وظایف خود داشته اند و ضمن پیگیری موضوعات، گزارش اقدامات خود را به  شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه نموده اند.

وی افزود: امنیت و آرامش روانی مردم در حیطه های مختلف مورد پیگیری دستگاه قضائی است و تلاش داریم تا به عنوان یک ملجا اطمینان بخش، دغدغه ها و مطالبات دریافتی از مردم را مورد پیگیری قرار داده و برای حفظ حقوق عامه و  بیت المال، تلاش نماییم.

پایان پیام/