رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با تأیید دست‌اندازهایی که در بخش تولید وجود دارد و افزایش ناگهانی و چندین برابری هزینه‌های انرژی در بخش تولید، گفت: به دنبال اصلاحیه در ماده 16 قانون جهش تولید هستیم، ازنظر ما شاید اتفاقی در مجلس بیفتد که ناعادلانه باشد لذا وظیفه بخش خصوصی است که در اصلاح آن تلاش کند.

علی تقی پور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، افزود: بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به تأمین برق صنایع مربوط است، صنایع با مصرف برق بیش از 1 مگاوات موظف هستند که یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و تا پایان سال پنجم باید به 5 درصد برسد، در غیر این صورت هزینه برق معادل هزینه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه نقش خود را نتوانستند ایفا کنند و نکته مهم این است که ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دلیل گرانی زمین در مازندران، و زاویه تابش آفتاب به‌صرفه نیست.

هزینه برق بخش تولید تا 6 ماه افزایش پیدا نکند

رئیس اتاق ساری در بخش دیگری از نشست، پیشنهاد کرد: شرکت برق یک فرصت 6 ماهه به بخش تولید بدهد و افزایش بها را دریافت نکند تا پیشنهاد دبیرخانه برای اصلاح این ماده‌قانونی در اتاق ایران به رأی گذاشته و تصویب شود چون مشکل مبتلابه سایر استان‌هاست.

وی ادامه داد: دبیرخانه پیشنهاد‌هایی برای موضوع برق داد و استاندار مازندران نیز با تأیید آن اعلام کرد که جنبه‌های حقوقی پیشنهاد کاملاً بررسی و متن درست و قابل توجیه به اتاق ایران ارسال شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

در بخش دیگری از دستور جلسه به هزینه سوخت نیروگاهی به استناد تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 و تبعات آن در مصرف برق اشاره شد. استدلال توزیع برق این است که هزینه‌های سوخت نیروگاه‌ها بالا رفته و از طرفی مصرف بهینه در هیچ‌کدام از بخش‌های صنعت، کشاورزی و برق خانگی وجود ندارد.

سال گذشته هزینه برق مصرفی برای همه بخش‌ها (خانگی، صنعت، کشاورزی) 46 ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده اما امسال در بخش صنعتی به 145 ریال رسیده است و برای صنایع ویژه مانند رمزارزها به 461 ریال افزایش یافت.

با این اوصاف و برابر توضیحات سید کاظم حسینی کارنامی، مدیرعامل توزیع برق منطقه ساری و با تأیید استاندار مازندران، بخش صنعت نیز ملزم به پرداخت این میزان هزینه شده است.

دریافت ترانزیت برق بر اساس میزان مصرف

همچنین در بخش دیگری از نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، در زمینه هزینه ترانزیت داخلی انرژی برق مشترکین مشمول ماده 11 بخشنامه وزیر نیرو بحث و بررسی و تصمیم‌گیری شد.

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، گفت: ترانزیت داخلی انرژی در واقع جانشین دیماند شده و فلسفه این است که حق انشعاب برای بخش خصوصی اخذ شود و در قبال آن هیچ‌گاه واحدها را به ناترازی نرساند اما اکنون به ناترازی رسانده است. و در هزینه ترانزیت برق هم مقرر شد که عین قرارداد هزینه ترانزیت دریافت شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که مبالغ دریافتی صرف تعمیر، نگهداری و توسعه صنعت برق کشور شود اما فقط تغییر و نگهداری انجام شد ولی توسعه صورت نگرفته است، و به دلیل عدم تحقق برنامه‌های دولت در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، اکنون همه فشارها به بخش خصوصی است.

بااین‌حال اکنون بنا به گفته حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران – منطقه ساری، دولت بخشنامه داده است که مبالغ به میزان مصرف، دریافت شود.

فعالیت خاموش 5 شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در مازندران

آخرین دستور کار جلسه در خصوص گلایه فعالان اقتصادی به ماده 11 آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا بوده که فرآیند آن بر اساس آزمون است.

نظر به اینکه برخی از صادرکنندگان بزرگ مازندران نسبت به تأمین ماشین‌های حمل بین‌المللی اقدام کرده‌اند اما با توجه به آزمون‌های سخت، تاکنون موفق به دریافت مجوز تأسیس شرکت نشده‌اند که در بین آنها دکتری حمل‌ونقل هم دیده می‌شود.

بر همین اساس و به دلیل وجود مشکلات عدیده مازندران در حمل‌ونقل کالا جهت صادرات، دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مازندران با استناد به نامه سال 1398 وزارت راه و شهرسازی که اجازه داد به دلیل ظرفیت‌های مازندران، این مجوز بدون فرآیند آزمون برگزار شود، پیشنهاد داده است که این دستور در اتاق ایران عملیاتی شود و می‌تواند به سایر فعالان اقتصادی کشور نیز تعمیم داده شود.

در همین زمینه حسن جهانیان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران اظهار کرد: هم‌اکنون 5 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در استان ثبت شده‌اند و در خصوص آزمون نیز اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه سراسری آزمون برگزار می‌شود و ربطی به استان ندارد.

علی تقی پور، رئیس اتاق ساری با بیان اینکه از سال 1385 تاکنون به فرآیند تأسیس شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی از طریق آزمون معترض شدیم، افزود: این حق فعالان اقتصادی است که اگر امکانات دارند در اولویت تأسیس شرکت باشند و قید آزمون از آنها برداشته شود.

وی ادامه داد: از 5 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی که گفته شده در مازندران وجود دارد، ظاهراً حتی یک ماشین هم ندارند و فورواردر هستند.

رئیس اتاق ساری اظهار کرد: سال گذشته 3 هزار محموله صادراتی داشتیم اما این شرکت‌هایی که عنوان شد حتی کاپوتاژ در گمرکات ما ندارند.

ضعف مدیریتی و مالی در شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران نیز در این زمینه گفت: اگر 5 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در استان وجود دارد چرا صادرکنندگان نتیجه آن را نمی‌بینند. معلوم می‌شود که با مشکلاتی مواجه‌اند و یا تنها از سهمیه مازندران استفاده کردند.

وی تصریح کرد: در مدیریت این شرکت‌ها ضعف وجود دارد و باید شرایط برای فعالیت آنها فراهم شود چون ممکن است بنیه علمی داشته باشند اما فاقد بنیه مالی باشند درحالی‌که همین حالا سرمایه‌گذارانی آماده داریم که می‌توانند شرکت‌ها را راه بیندازند.

حسینی پور از مدیرکل راهداری استان خواست تا مشخصات دقیق این شرکت‌ها را به استانداری اعلام کند تا با فعالان اقتصادی در ارتباط باشند و در همین زمینه خواست تا نشستی بین فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و معاون اقتصادی استاندار برگزار شود.

وی تصریح کرد: اگر این افراد مازندرانی نیستند، جواز آنها ملغی شود یا به تصمیمات استان تمکین کنند، اکنون برای صادرات، مشکلاتی را در حمل‌ونقل داریم و با مدیریت صحیح امکانات می‌توانیم این روند را به نفع استان تغییر بدهیم.

استاندار مازندران در خصوص پیشنهاد دبیرخانه هم اعلام کرد که نامه وزیر وقت راه و شهرسازی مبنی بر «صدور جواز تأُسیس به فعالان اقتصادی واجد شرایط در مازندران بدون فرآیند آزمون» نیز در سطح ملی پیگیری شود.