به گزارش روز دوشنبه آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، موج تازه حملات و خشونت‌ها در شمال نیجریه صدها کشته بر جا گذاشته و فشارها را بر رئیس جمهوری این کشور افزایش داده است. در ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت) بیش از ۱۵۰ تن در دو استان شمالی نیجریه کشته شده‌اند که به این ترتیب این ماه به خشونت‌بارترین برهه در این منطقه از زمان خشونت‌های دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ماه ۱۴۰۲) تا کنون تبدیل شده است.
این حملات موجب افزایش انتقادها از «بولا تینوبو» رئیس جمهوری نیجریه شده است. تینوبو با وعده مبارزه با ناامنی و چالشهای امنیتی در نیجریه با فاصله اندکی در آراء در انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی پیروز شد اما اکنون دو سال پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، سیاست‌های دولت او هنوز نتیجه ملموسی بخصوص در مناطق روستایی شمال کشور به همراه نداشته‌اند.
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» به نقل از «انامدی اوباسی» کارشناس امور نیجریه در «گروه بین‌المللی بحران» نوشت: رئیس جمهوری نیجریه برخی اقدامات درست از قبیل افزایش بودجه دفاعی و امنیتی را انجام داده است اما این اقدامات منجر به نتایج بهتر میدانی نشده‌اند.
دفتر ریاست جمهوری نیجریه این هفته پس از دیدار تینوبو با مقامات امنیتی این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهوری دستور بازبینی فوری و جامع در راهبردهای امنیتی ملی در نیجریه را صادر کرده است.
قطع کمک‌های آمریکا و درخواست برای فشار بیشتر بر دولت نیجریه
در بحبوحه مبارزه دولت نیجریه با ناامنی در این کشور، قطع کمک‌های خارجی دولت آمریکا موجب افزایش مشکلات دولت ابوجا در این زمینه شده است. آمریکا در سال‌های گذشته صدها میلیون دلار به عنوان کمک امنیتی برای تامین امنیت و ثبات به دولت نیجریه داده بود. اکنون کارشناسان می‌گویند که قطع کمک‌های آمریکا تاثیر نامطلوبی بر مبارزه دولت نیجریه با تروریسم و ناامنی خواهد داشت.
اوج گیری دوباره خشونت‌ها در دو ایالت «بنیو» و «پلاتیو» در شمال نیجریه ظهور مجدد مشکلی است که از گذشته بین دامداران و کشاورزان بر سر منابع زمین و آب وجود داشته و اکنون با کاهش منابع و افزایش جمعیت شدت گرفته است. این تنش‌ها به علت تفاوت‌های مذهبی رنگ و بوی فرقه‌ای هم گرفته بخصوص که بسیاری از دامداران مسلمان، و کشاورزان مسیحی هستند.
همین جنبه دینی موجب جلب توجه برخی سیاستمدران آمریکایی شده بطوری که «کریس اسمیت» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست کمیته فرعی امور آفریقا در مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، با ارائه قطعنامه‌ای از دولت «دونالد ترامپ» خواسته که بار دیگر نیجریه را به عنوان «کشور موجب نگرانی خاص» شناسایی کند. کشورهایی مانند چین، روسیه و عربستان سعودی با ادعای نقض آزادی‌های دینی در فهرست آمریکا از کشورهای موجب نگرانی خاص قرار دارند. اندیشکده محافظه‌کار آمریکایی «هادسون» در واشنگتن نیز خواستار قرار دادن نیجریه در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی شده است. کشورهایی که در این فهرست قرار دارند با تحریم فوری رو به رو نمی‌شوند اما وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده که چنانچه تدابیر غیراقتصادی موثر نباشد، اقدامات تنبیهی اقتصادی علیه این کشورها اجرا خواهد شد.
ادعای مقامات آمریکایی در دفاع از آزادی مذهبی در نیجریه در عین حال نشان دهنده یک رویکرد ریاکارانه نیز است چرا که آمریکایی‌ها عمدتا در قبال برخوردهای امنیتی دولت با مسلمانان و شیعیان نیجریه در سال‌های گذشته سکوت کرده‌اند. اوایل فروردین ماه امسال، در جریان تظاهرات روز قدس درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان شیعه در این کشور منجر به کشته شدن چندین نفر شد. روز قدس ده‌ها تن از اعضای جنبش اسلامی نیجریه برای همبستگی با فلسطین راهپیمایی کردند که با برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس رو به رو شدند. منتقدان می‌گویند نیروهای امنیتی نیجریه به طور فزاینده‌ای به استفاده از زور از جمله شلیک گلوله جنگی برای سرکوب اعتراضات مسلمانان و شیعیان متوسل می‌شوند.
این در حالی است که وجود گروههای مسلحی مانند «بوکو حرام» و «داعش غرب آفریقا» در شمال، و «مردم بومی بیافرا» در جنوب نیجریه، در کنار قاچاق اسلحه موجب تشدید ناامنی‌ها شده است. ترامپ در آخرین روزهای دوره اول ریاست جمهوری خود کشور نیجریه را در فهرست کشورهای موجب نگرانی خاص قرار داد اما «جو بایدن» در سال ۲۰۲۱ نیجریه را از این فهرست خارج کرد. این درحالی است که وزارت امور خارجه نیجریه هدف قرار گرفتن مسیحیان را رد می‌کند.
گروه تحقیقی «اس بی ام» در شهر «لاگوس» اعلام کرده که مشکلات امنیتی در شمال نیجریه بر اثر تغییرات آب و هوایی و بیابان‌زایی تشدید شده چرا که دامداران مجبور می‌شوند وارد مناطق و اراضی کشاورزی شوند. «کانفیدنس مک‌هاری» تحلیلگر ارشد امنیتی این گروه گفت: مناقشه در نیجریه همیشه با انگیزه‌های مذهبی شروع نمی‌شود اما زمانی که مناقشه به اختلاف بین گروههای قومی تبدیل می‌شود، بسرعت رنگ و بوی مذهبی می‌گیرد.
رئیس جمهوری نیجریه علاوه بر انتقادها از خارج، در داخل کشور نیز با این انتقاد رو به رو شده که به مدت سه هفته در اوج ناامنی‌ها در خارج از کشور و سرگرم دیدار از پاریس و لندن بوده است. مخالفان دولت نیجریه از رئیس جمهوری انتقاد کرده‌اند که چرا سفر خارجی خود را کوتاه نکرده و زودتر به نیجریه بازنگشته است. انتظار می‌رود که تینوبو سال ۲۰۲۷ بار دیگر برای کسب مقام ریاست جمهوری نامزد انتخابات شود.
به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، کشور نیجریه در غرب آفریقا از قطب‌های سیاسی و اقتصادی این قاره به شمار می‌رود. نیجریه و آفریقای جنوبی بیش از یک پنجم جمعیت این قاره و بیش از ۴۵ درصد از تولید اقتصادی آفریقا را در اختیار دارند. نیجریه در گذشته برای مدت یک قرن مستعمره انگلیس بود و در سال ۱۹۶۰ میلادی به استقلال رسید. این کشور در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ درگیر یک جنگ داخلی موسوم به «جنگ بیافرا» بین دولت نیجریه و جدایی‌طلبان بیافرا در جنوب شرقی نیجریه بود.
جمهوری فدرال نیجریه ۳۶ ایالت و یک قلمرو پایتخت در شهر ابوجا دارد. انتخابات مجلس نمایندگان، مجلس سنا و ریاست جمهوری این کشور در اسفند ماه ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) برگزار شد و دولت «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهوری جدید در اردیبهشت ۱۴۰۲ کار خود را آغاز کرد. نیجریه بیش از ۹۲۳ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با جمعیتی حدود ۲۳۰ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و ششمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. بیش از نیمی از جمعیت این کشور (حدود ۵۴ درصد) مسلمان و نزدیک به نیمی از جمعیت هم مسیحی پروتستان و کاتولیک هستند. این کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی از جمله ناامنی و فعالیت گروههای افراطی در مناطقی از کشور رو به رو است.
نیجریه از جمله کشورهای دارای اقتصاد نوظهور یا بازار نوظهور به شمار می‌رود. بازار نوظهور بازاری با برخی مشخصات بازارهای توسعه‌یافته است اما بطور کامل با معیارهای اقتصادی توسعه‌یافتگی مطابقت ندارد. اقتصاد نوظهور نیجریه دارای بخش‌های رو به گسترش تولیدی، مالی، خدمات، ارتباطات، فناوری و آموزشی- تفریحی است. نیجریه همچنین بزرگترین اقتصاد آفریقا را دارد اما از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی در رتبه ۵۳ جهانی قرار دارد. «تولید ناخالص داخلی» نیجریه در سال ۲۰۲۳ بر اساس آمار رسمی بانک جهانی ۳۶۲.۸۱ میلیارد دلار بوده است.
دیدگاه خود را بیان کنید