در صدوسی‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص مدیریت مصرف توزیع استان و وضعیت صنایع در زمینه قطع انرژی و... بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌های خود در این زمینه پرداختند و مسئولان دولتی، از پیگیری برای حل چالش‌ها در این حوزه سخن گفتند.

نارضایتی صنایع خراسان رضوی از قطعی‌های برق هم‌زمان با شروع گرما

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در ابتدای این جلسه، با اشاره به موضوع قطعی برق صنایع و گلایه فعالان اقتصادی از این موضوع گفت: با آغاز فصل گرما، قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق در خراسان رضوی موجی از گلایه را در میان فعالان بخش صنعت به همراه داشته است.

وی عنوان کرد: صاحبان صنایع استان، از نبود اطلاع‌رسانی دقیق، توزیع ناعادلانه برق در میان استان‌ها و اختلال در فرآیند تولید ابراز نارضایتی کرده‌اند. تداوم این وضعیت، نه‌تنها موجب افزایش زیان اقتصادی واحدهای تولیدی می‌شود، بلکه برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه، توسعه تولید و حفظ اشتغال را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. درخواست اصلی فعالان این حوزه، واگذاری اختیارات مدیریت مصرف به استان و اعمال برنامه‌ای منسجم و متناسب با شرایط منطقه‌ای است.

پیشتازی خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار کشور؛ نتیجه همدلی بخش خصوصی و دولتی

توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به رتبه نخست استان در پایش محیط کسب‌وکار کشور در زمستان 1403 اشاره کرد و گفت: این رتبه، دستاوردی مهم و قابل تقدیر است که حاصل هم‌افزایی و تعامل اثربخش میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی بوده است.

وی ادامه داد: این موفقیت تنها یک رتبه نیست؛ بلکه بیانگر روندی رو به بهبود در تعاملات اقتصادی، فرایندهای اداری و سیاست‌گذاری‌ها در خراسان رضوی است. زمانی که دولت و بخش خصوصی دوشادوش یکدیگر در مسیر حل چالش‌های کسب‌وکار حرکت نمایند، نتیجه آن امیدآفرینی، افزایش بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی است.

توکلی‌زاده تاکید کرد: هرچند کسب این رتبه برای استان خراسان رضوی، حاکی از بهبود نسبی وضعیت محیط کسب‌وکار این خطه است؛ اما در عین حال، انتظارات و مطالبات از سوی فعالان اقتصادی و عموم مردم را نیز افزایش می‌دهد. این جایگاه نشان می‌دهد که ظرفیت و توان استان برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار وجود دارد و باید با تدبیر و پیگیری، روند جاری تقویت شود.

مروری بر یک تفویض اختیار مهم به خراسان رضوی در حوزه انرژی

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به تبیین پیگیری‌های اخیر این دبیرخانه در راستای اجرای مصوبات شورا پرداخت و با اشاره به یکی از مصوبات مبنی بر لزوم تفویض اختیارات ساتبا و و وزارت نیرو در بحث صدور مجوزها به استان‌ها گفت: این امر، از موضوعات پیگیری‌شده توسط رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد و دبیرخانه شورای گفت‌گوی خراسان رضوی بود که در نهایت، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در شورای گفت‌وگو، اختیارات صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ظرفیت 7 مگاوات به شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی تفویض گردید.

شاخص‌های وزارت نیرو برای قطعی برق استان‌ها شفاف نیست

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق مشهد اظهار کرد: ما از طریق ارتباطات مستمر در حال پیگیری برای تفویض اختیارات لازم در خصوص مدیریت برق صنایع به استان هستیم و معتقدیم یکی از نکات کلیدی در این حوزه، چانه‌زنی و مطالبه‌گری است؛ اما مسئله مهم این است که وزارت نیرو هنوز اعلام نکرده که شاخص‌های تعیین میزان قطعی برق برای هر استان بر چه مبنایی است. در واقع، هنوز مشخص نیست سهم استان خراسان رضوی از قطعی برق بر چه اساس تعیین شده؛ در حالی‌که جمعیت این استان، به‌ویژه در ایام حضور زائران، سه تا چهار برابر افزایش می‌یابد. بنابراین لازم است این موضوع با دقت و براساس واقعیت‌های جمعیتی و مصرفی استان بازنگری شود.

مدیریت ۲۴ ساعته مصرف برق و تفویض اختیارات به استان، راهکار مقابله با بحران انرژی

محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه با بیان اینکه لازم است مدیریت مصرف برق به‌صورت ۲۴ ساعته و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، تأکید کرد: جهاد کشاورزی، برق منطقه‌ای و نهادهای مرتبط باید با هدایت و نظارت استانداری، برای صرفه‌جویی و توزیع عادلانه برق، برنامه‌ریزی منسجم‌تری در استان داشته باشند. این موضوع نیازمند همکاری همه‌جانبه و مسئولیت‌پذیری بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی استان است تا تفویض اختیارات در راستای کنترل و پایش قطعی برق به استان سپرده شود.

زنگنه گفت: گلایه‌هایی که در خصوص عدالت در تخصیص برق به گوش می‌رسد، قابل تأمل است. استان خراسان رضوی یکی از استان‌های پیش‌رو در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی است و همچنین سهم قابل توجهی در تولید برق کشور دارد؛ با این حال همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای مواجه است. بخش خصوصی به دنبال شاخص‌های تعیین‌کننده میزان برق اختصاص یافته به استان است و سؤال مهم این است که شاخص‌های تخصیص سهمیه قطعی برق چیست؟ انتظار داریم این شاخص‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود تا شبهه‌ای در عدالت توزیع به وجود نیاید.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگرچه ممکن است میزان فعالیت صنعتی در استانی مانند خراسان رضوی از اصفهان کمتر باشد؛ اما فعالیت‌های کشاورزی در خراسان رضوی گسترده‌تر است و نیاز به برق نیز به همان نسبت بالاتر است. تعیین سهمیه باید متناسب با مجموع ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و جمعیتی استان‌ها باشد.

زنگنه سپس، طی تماسی تلفنی با مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور، سؤالات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان در بحث مدیریت مصرف انرژی را با او در میان گذاشت.

تفویض تعیین سقف مصرف برق به استان‌ها با هدف مدیریت مؤثر انرژی

رجبی مشهدی در این تماس تلفنی، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی فعلی کشور ایجاب می‌کند که با برنامه‌ریزی دقیق و بر پایه تفاهم‌نامه‌هایی مشخص، نحوه مصرف و مدیریت انرژی در سطح استان‌ها به صورت مؤثر ساماندهی شود. در همین راستا، با همکاری وزارت صمت تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده است و همچنین در روز جاری از طریق برگزاری جلسه ویدئوکنفرانسی، موضوع سقف مصرف به استان‌ها واگذار شده تا در کارگروه‌های تخصصی استانی تصمیم‌گیری و اجرا شود و به دنبال آن، میزان قطعی برق هر استان مشخص و در سامانه به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

انتقاد استانداری خراسان رضوی از قطعی‌های بی‌برنامه برق و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به صنایع

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد، اطلاع‌رسانی درباره قطعی برق به‌موقع نبوده و این قطعی‌ها به‌صورت غیر برنامه‌ریزی‌شده رخ داده که باید اطلاعات دقیق و به‌موقع در اختیار صنعت‌گران قرار گیرد و توزیع برق به‌صورت عادلانه انجام شود.

وی درباره تفویض اختیار به استان در حوزه مدیریت توزیع برق تاکید کرد: برداشت اشتباهی از صحبت‌های استاندار در خصوص موضوع برق شده است. ایشان هرگز نگفته‌اند که مسئولیت برق را نمی‌پذیرند، بلکه تأکید شده که ما آماده‌ایم همه مسائل استانی، از جمله مسئولیت برق، به استان تفویض شود؛ مشابه آنچه که تمام اختیارات وزیر و معاونان به استاندار واگذار می‌شود.

گفتنی است: «بررسی توافقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پیرامون تعیین مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قراردادهای مقاطعه کاری»، «تبیین موانع مالیاتی شرکت‌های پیمانکار ناشی از عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کارفرما» و «ارائه بسته اصلاحی خدمات فنی، مهندسی، عمرانی و مشاوره‌ای با رویکرد ملی- استانی در خصوص ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی»، سه موضوع محوری دیگر این نشست بود.