در چند روز گذشته نامه ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتقال منابع، تعهدات و درآمد سازمان تامین اجتماعی به دولت منتشر شده است منتشر شده که با نگاهی به متن آن موارد تضاد درخواست (لایحه) با موازین قانونی و شرعی واضح و مبرهن می باشد.

 ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی: استقلال از دولت

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی در ایران، نقشی حیاتی در امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی بخش گسترده‌ای از جامعه ایفا می‌کند. ماهیت این سازمان همواره محل بحث‌های حقوقی و اقتصادی بوده است.

1- تاریخچه  سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ تأمین اجتماعی در ایران با تصویب اولین قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال 1309 آغاز شد. اما نقطه عطف این نهاد، تصویب "قانون تأمین اجتماعی" در سال 1354 بود. این قانون بر اساس اصول بیمه‌ای (سه جانبه‌گرایی) بنا شد که در آن منابع مالی از محل حق بیمه‌های پرداختی توسط کارگران و کارفرمایان تأمین می‌گردد و دولت تنها به عنوان ناظر و حامی در کنار آن قرار دارد.

2- ذینفعان اصلی

بیمه‌شدگان: کارگران، کارمندان و شاغلانی که بخشی از حقوق خود را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند.

کارفرمایان: کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که مکلف به پرداخت سهم کارفرما هستند.

مستمری‌بگیران: بازنشستگان و بازماندگانی که از خدمات بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمان بهره‌مند می‌شوند.

3- ماهیت حقوقی و استقلال منابع

طبق اصول مسلم حقوق تأمین اجتماعی، این سازمان یک نهاد "عمومی غیردولتی" است. وجوهی که در اختیار این سازمان است، «حق‌الناس» و «اموال خصوصی مشاع» بیمه‌شدگان محسوب می‌شود، نه بودجه عمومی دولت.

4-دلایل حقوقی و شرعی برای منع دخالت دولت

الف) دلایل حقوقی (اصل امانت‌داری و ماهیت خصوصی)

مالکیت خصوصی: حق بیمه‌ها ماهیت حق‌الناس دارند. دولت قانوناً حق ندارد در اموال اشخاص (بیمه‌شدگان) دخالت مستقیم مدیریتی داشته باشد.

 استقلال مالی: بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، منابع سازمان باید صرفاً در جهت خدمات بیمه‌ای به ذینفعان هزینه شود. دخالت دولت در عزل و نصب‌ها یا برداشت از منابع این سازمان، مغایر با اصول حاکمیت قانون و تفکیک اموال عمومی از اموال بیمه‌شدگان است.

ب) دلایل شرعی (قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم")

حق‌الناس: در فقه اسلامی، اصل "الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم" حاکم است. سرمایه تأمین اجتماعی حاصل دسترنج کارگران و مشارکت کارفرمایان است. تصرف دولت در این اموال بدون رضایت ذینفعان، از نظر شرعی دارای اشکال است و می‌تواند مصداق "تصرف عدوانی" یا "غصب" در اموال مردم تلقی شود.

عدم جواز استقراض: استقراض دولت از سازمان تأمین اجتماعی یا تحمیل بدهی‌های دولت به این سازمان، برخلاف موازین شرعی در حفاظت از اموال امانی (موقوفه یا بیمه‌ای) است. شرع مقدس بر حفظ امانت و عدم تصرف در اموال یتیمان و مستضعفان (که بیمه‌شدگان اغلب جزو آنان هستند) تأکید ویژه دارد.

با مرور موارد شرح داد شده مشخص می گردد که سازمان تأمین اجتماعی نه یک دستگاه دولتی، بلکه یک نهاد بین‌النسلی است که با مشارکت مستقیم کارگر و کارفرما اداره می‌شود. دخالت دولت در این سازمان، علاوه بر آسیب به ساختارهای بیمه‌ای و تضعیف توان مالی سازمان در پرداخت مستمری‌ها، با اصول بنیادین حقوقی و فقهی در خصوص صیانت از اموال خصوصی و حق‌الناس در تضاد است. حکمرانی مطلوب در این سازمان مستلزم بازگشت به اصول سه‌جانبه‌گرایی است.

برای درک بهتر ساختار سازمان تأمین اجتماعی، باید آن را به مثابه یک «صندوق بین‌النسلی» دید که بر پایه تعامل سه‌جانبه (کارگر، کارفرما، دولت) اداره می‌شود.

ساختار کلان، بدنه اقتصادی و منابع مالی این سازمان

1- ساختار تشکیلاتی و مدیریتی

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی دارای ارکان زیر است:

هیئت امنا: عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیر که سیاست‌گذاری‌های کلان را تعیین می‌کند. ترکیب آن به‌گونه‌ای طراحی شده که نماینده ذینفعان اصلی (کارگران و کارفرمایان) در کنار نمایندگان دولت حضور داشته باشند.

مدیرعامل: بالاترین مقام اجرایی که توسط هیئت امنا پیشنهاد و پس از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌شود.

هیئت مدیره: مسئولیت اجرای مصوبات هیئت امنا و نظارت بر امور جاری سازمان را بر عهده دارد.

بدنه اجرایی (شعب و ادارات کل): در سراسر کشور گسترده است و وظیفه ثبت‌نام، دریافت حق بیمه و ارائه خدمات درمانی (از طریق درمان مستقیم در بیمارستان‌های ملکی و درمان غیرمستقیم در مراکز طرف قرارداد) را دارد.

2- بخش اقتصادی و شرکت‌ها (هلدینگ‌ها)

سازمان تأمین اجتماعی برای حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و تأمین بخشی از بودجه مستمری‌ها، از طریق شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) فعالیت می‌کند. شستا در واقع هلدینگِ مادرِ تخصصی سازمان است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور دارد:

هلدینگ‌های تخصصی: شستا دارای زیرمجموعه‌هایی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، حمل‌ونقل، انرژی و صنایع عمومی است.

هدف: تبدیل حق‌بیمه‌های دریافتی به دارایی‌های مولد تا در زمان پیری یا ازکارافتادگی بیمه‌شدگان، منابع کافی برای پرداخت مستمری وجود داشته باشد.

3- منابع مالی سازمان

منابع مالی تأمین اجتماعی طبق قانون از سه منبع اصلی تأمین می‌شود:

حق‌بیمه: سهم عمده منابع (تقریباً 80 تا 90 درصد). سهم حق‌بیمه 30 درصد از حقوق پایه است که 23 درصد آن توسط کارفرما و 7 درصد توسط کارگر پرداخت می‌شود (البته در برخی مشاغل، دولت نیز بخشی از سهم کارفرما را تقبل می‌کند).

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها: سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شستا و شرکت‌های تابعه.

سایر منابع: شامل جرایم دیرکرد کارفرمایان، خسارات، و برخی درآمدهای متفرقه که وزن کمتری در بودجه سازمان دارند.

اصل مشاع بودن: تمام منابع ورودی (حق‌بیمه و سود سرمایه‌گذاری) در یک کاسه مشترک ریخته می‌شود. بر اساس اصول محاسبات بیمه‌ای، این منابع متعلق به «نسل‌های کنونی و آینده» است و به همین دلیل در حقوق عمومی و فقه، از آن به عنوان اموال عمومیِ با ماهیت حق‌الناس یاد می‌شود.

چالش ساختاری: بزرگترین چالش این ساختار، وابستگی مالی به وصول به‌موقع حق‌بیمه‌ها و بازدهی مناسب شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. هرگونه مداخلات دولتی در مدیریت شستا یا برداشت از منابع سازمان برای جبران کسری بودجه‌های دولتی، می‌تواند تعادل محاسباتی سازمان را برهم بزند.

باتوجه موارد ذکر شده و اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد، لذا هرگونه دخالت دولت در تغییر ساختار، ادغام و سایر اقدامات مرتبط، خلاف قوانین کشور و شرع مقدس می باشد و تنها وظیفه دولت در این مقوله صرفا"  بعنوان نهاد نظارتی جهت جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان سازمان می باشد و هر اقدامی که تاکنون توسط دولت ها در بذل و بخشش و ایجاد تعهدات مازاد بر عهده این سازمان نهاده شده است خلاف قانون می باشد. مخلص کلام دولت باید از دخالتهای مستقیم در امور سازمان تامین اجتماعی خودداری نموده و صرفا" بر نظارت بر عملکرد آن اکتفا نموده و بهترین حمایت از سازمان پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی می باشد.